طرابلس ـ ليبيا ـ وكالات : بدأ البرلمان الليبي السبت مناقشة مشروع قانون متعلق بما وصفه ‘إنقاذ البلاد’ من الأوضاع الأمنية والوصول إلى مرحلة من الأستقرار السياسي والأجتماعي بما يكفل عقد حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف الليبية، فيما اعلن رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لحزب الاخوان المسلمين في ليبيا ان حزبه قد ينسحب من من الحكومة الانتقالية اذا ماقررت الهيئة العليا للحزب ذلك.
فقد قال رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي، عبد المنعم اليسير، لـيونايتد برس انترناشونال، إن ‘البرلمان سيرعى هذا الحوار للوصول إلى مصالحة وطنية وميثاق وطني لتسوية كافة الأمور العالقة بما في ذلك المهجرين الليبيين في الداخل والخارج’.
وأضاف أن ‘المشروع المقدم من لجنته لحل الأزمة الأمنية للبلاد يرتكز على تشكيل قوة حفظ السلام الوطني من 30 ألف مقاتل من جميع المدن وفق النسب السكانية’.
وأوضح أن ‘المقترح يشدد على قبول الإنضمام لهذا القوة من كافة الثوار السابقين ولكن بشكل فردي وليس على شكل مجموعات فيما تتمركز قوة هذا الركن في جميع المدن وفق خطة دفاعية وأمنية تضعها وزارتا الداخلية والدفاع في المدن الرئيسية الثلاث’ (طرابلس وبنغازي وسبها).
وأشار اليسير إلى أنه ‘من بين المهام التي ستكلف بها هذه القوة هي السيطرة المطلقة على كافة مداخل المدن وتأمينها مع قيامها بمهام الأسناد للشرطة وفق الخطط الأمنية’.
وحسب مشروع القانون، فإن العمل سيبدأ بتهيئة المدن الـ 3 المذكورة كمرحلة أولى وذلك باخراج كافة المسلحين غير النظاميين منها والتمركز في معسكرات تبعد عن مراكز المدن المذكورة بمسافة لا تقل عن 100 كلم.
وينص مشروع القانون المعروض على البرلمان على رفع الشرعية عن كافة التشكيلات المسلحة التي شاركت في حرب التحرير وذلك عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل نصف القوة المذكورة على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخيرة من تلك التشكيلات تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
على صعيد آخر صرح محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء ، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا امس ، ان ‘حزبه قد ينسحب من الحكومة الانتقالية التي يقودها علي زيدان ، إذا ما قررت الهيئة العليا للحزب ذلك’.
وأوضح:”أصدرنا مبادرة وهي قيد الدراسة من الهيئة العليا للحزب ، تنص على أن يبقى الأعضاء كأفراد وليس الانسحاب .. بمعنى أن تبقى الكتلة كأفراد بعيدا عن برامج هيمنة وسيرة الحزب ، وهي مبادرة مبدئية سنناقشها قريبا’.
وأضاف :’رأينا أن ننسحب من الحكومة والمؤتمر ، ولكن ننتظر اجتماع الحزب لأن قرار الانسحاب من صلاحيات الهيئة العليا ، وهي أعلى سلطة في الحزب ، ومن حقها أن تعدل وتوافق أو لا توافق’.
واعترف رئيس حزب العدالة والبناء بأن لهذه المبادرة علاقة بما حدث في مصر ، وقال :’هناك تأثير متبادل في العالم العربي وخاصة دول الربيع العربي’.
وحول رؤيته لمشهد احتجاجات 30 حزيران/يونيو في مصر ، قال :’كنا نتمنى من الشعب المصري أن يقود ثورات الربيع العربي ، وكنا نتمنى أن تنجح ، لكن للأسف صدمنا من الشعب المصري الذي كنا نراهن عليه أن يعطي رسالة للعالم أن الديمقراطية تصلح للعالم الثالث ، الرئيس الأمريكي باراك أوباما نجح بنسبة 52 في المئة ويعني هذا أن 48 في المئة معترضون عليه ، فهل إذا خرج مائة مليون يسقط أوباما؟ بالطبع لا’. وأضاف :’بالنسبة لي هذه يقينيات وقطعيات وكل العقول المتحيزة وغير المتحيزة وحتى الأوروبيون يرون هذا انقلابا. أنا أختلف ربما مع سياسات الحرية والعدالة وربما كانت خطأ 100 في المئة ، لكن ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان ولا يمكن أن تكون هناك حياة ديمقراطية سليمة في العالم العربي بهذه الطريقة ، فما بني على باطل فهو باطل .. ناقشني في أخطاء الحكومة أو ناقشني في أي شيء ، أما أن يصبح الخطأ فخا مثلما هي المبررات فهذا لا يجوز .
وحول إمكان مساعدة إخوان ليبيا الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للعودة مجددا إلى السلطة، قال :’حقيقة ، نحن لسنا في السلطة أولا حتى نستطيع مساعدتهم ، نساعدهم بكلمة الحق وفي المسائل المتعلقة بالمسار الديمقراطي.. وهذا شأن مصري داخلي ، لكننا نقول رأينا بشكل عام ، الموقف هو احترام صندوق الانتخابات وما نراه في مصر انقلاب عسكري، أما أن يرجع فلان أو لا يرجع ، فلا نتدخل فيه’.
وشدد على أن حزبه ‘يتشكل من قطاع عريض يقدر بالآلاف من الشعب الليبي وليسوا من الإخوان المسلمين، وتجربتنا هنا ليست شبيهة بالإخوان في حزب الحرية والعدالة في مصر ، بل هي تجربة مختلفة .. اسمه ليس حزب الإخوان ، وإنما حزب العدالة والبناء وليس له علاقة تنظيمية أو إدارية بالإخوان المسلمين لا في ليبيا ولا في غير ليبيا’.