البرلمان الليبي يناقش قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسة تمنع الأعضاء من مناقشة قانون «الرئاسية» 

نسرين سليمان
حجم الخط
0

طرابلس – «القدس العربي»: انطلقت،أمس الاثنين، أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية بعد أن حسم المجلس، منفرداً، قانون الانتخابات الرئاسية، وقد شهدت الجلسة غياب رئيس مجلس النواب، حيث ترأسها النائب الأول له فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني أحميد حومه، كما نقلت الجلسة على الهواء مباشرة.
وشهدت الجلسة مناقشة أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مقر المجلس في مدينة طبرق، القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم، كما باشر الأعضاء في التصويت على مواد القانون مادة مادة. إلا أن رئاسة الجلسة منعت كالمرات السابقة، أعضاء المجلس من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والجدل الدائر حوله، بل تجاهلت مطالبات البعض بمناقشته مجدداً لرفضهم عدداً من المواد الخاصة به.
كما أن النقاشات حول قانون الانتخابات البرلمانية تضمنت خلافات عديدة أبرزها حول الأحزاب ومشاركتها فضلاً عن النظام الفردي، واقترح البعض مجموعة من التعديلات الطفيفة.
ودعا عضو مجلس النواب أحمد الشارف، إلى الإبقاء على النظام الفردي في الترشح للمقاعد بمجلس النواب المقبل، بالدوائر نفسها المنصوص عليها في قانون رقم 10 للعام 2014 الخاص بانتخاب مجلس النواب. وقال: “لا نريد نظام الأحزاب، ولا نضيف أو ننقص أي شيء، لأن المرحلة حساسة، ولا بد من تحصين قانون انتخاب مجلس النواب، وتحديد انتهاء الجولة الأولى فيه والجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، حتى لا يأخذ شركاؤنا في الوطن القانون ويتلاعبون به”. عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، طالب بإقرار قانون رقم 10 للعام 2014 الخاص بانتخاب مجلس النواب، دون إدخال تعديلات عليه، واعتماد عدد الدوائر نفسها فيه.
وأضاف، إن “قانون انتخاب مجلس النواب موجود، ولو فتحنا المجال لمسألة تشكيل لجان (لإعداد القانون) والاستماع إلى مقترحات لن تنتهي، فإننا لن نصدر القانون”،
وبخصوص مدة بقاء الرئيس في السلطة، أشار إلى تحديده عبر المادة 73 من قانون انتخاب الرئيس، وهو يستمر 4 سنوات . ووافق النائب إبراهيم الزغيد، الأخير الرأي؛ حيث طالب بعدم إدخال أي تعديلات في قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 للعام 2014، وأن يبقى على عدد المقاعد، وهو 200 مقعد، و13 دائرة برلمانية. وقال: “لا يجب أن نمرّر أي تعديلات على هذه الأعداد، ولا بد من قطع الطريق والرد على كل من يشكّك في مجلس النواب ويقول إننا نتعمد التعطيل”، حسب كلمته في جلسة أمس الإثنين. وعن قانون انتخاب رئيس الدولة، قال إنه غير قابل للنقاش والفتح من جديد، والمزعج أن “أغلب الاجتماعات بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تعقد في المغرب.. نحن لسنا في حاجة إلى اجتماعات خارج الوطن”.
وفي السياق ذاته، قال النائب الأول فوزي النويري، إن قانون انتخاب الرئيس حسم وتم اعتماده ولا مجال لإعادة مناقشته، وذلك على خلفية مطالبات الأعضاء بمناقشته مجدداً.
ولم يكن رأي النائبة عائشة الطبلقي ببعيد، إلا أنها أضافت نقطة وعي وتأييد منح كوتة لذوي الإعاقة من مقاعد مجلس النواب المقبل. ورفضت إدخال تعديل على عدد المقاعد الحالي وهو 200 مقعد، أو تغيير عدد الدوائر وهي 13، حسب كلمتها في جلسة الإثنين. وطالبت بعدم فتح ملف قانون انتخاب الرئيس، قائلة إن الموضوع حُسم، والمادة 73 تحدد مدة بقاء الرئيس في السلطة. ورأى النائب محمد حنيش، إن الإبقاء على قانون 10 للعام 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب هو القرار الصائب؛ لأن الوقت قد أزف، لكنه اقترح بعض التعديلات البسيطة على القانون. وقال، خلال جلسة مجلس النواب في طبرق الإثنين، إنه يجب أن تكون مدة مجلس النواب المقبل 4 سنوات متزامنة مع مدة بقاء الرئيس، وأن يتم اعتماد النظام الفردي بنظام الصوت الواحد المتحول، بهذا يضمن الناخب عدداً أكبر وفق دائرته الانتخابية .
وعلى غرار بقية الأعضاء، طالب عضوا مجلس النواب، جاب الله الشيباني وسلطنة المسماري، بضرورة تحصين قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أصدره المجلس في وقت سابق، وذلك لتفادي أي عراقيل قد تتسبب في تعطيل الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
كما طالب أيضاً بالإبقاء على الدوائر الانتخابية 13 بـ200 عضو، وإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل بـالنظام الفردي، لأن نظام القوائم عليه مآخذ، مشيراً إلى أن “أغلب النواب متفقون على أن فتح باب الدوائر ربما يعرقلنا على إنجاز الانتخابات، وتترسخ فكرة أن مجلس النواب يعطل الانتخابات”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية