نواكشوط- “القدس العربي”:

مع رفض 24 تعديلا تقدم بها نواب المعارضة، أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية التي يسيطر عليها نواب الحزب الحاكم، الأربعاء، موازنة موريتانيا لعام 2024.

وبلغت موازنة موريتانيا لعام 2024، في إيراداتها ونفقاتها مبلغ 108.129.851.734 أوقية موريتانية (1 دولار=39.55 أوقية).

وخصص في ميزانية 2024 مبلغ 64,84 مليار أوقية لميزانية التسيير، أي ما يعادل نسبة 61% من الميزانية العامة للدولة، وهو ما يعني زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2023 (أقل من 2%)، وعلى العكس من ذلك، زادت ميزانية الاستثمار من 41,52 مليار أوقية سنة 2023 لتصل إلى 43,42 مليار أوقية سنة 2024، وتقدر الموارد الضريبية في مشروع القانون بمبلغ 66,08 مليار مقابل 58,82 مليار سنة 2023، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا رغم الظروف المحلية والدولية.

وأكد وزير المالية الموريتاني في توضيحات أمام البرلمان “أن الحكومة وضعت موازنة 2024 لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية”.

وقد أعد قانون المالية لسنة 2024 على أساس توقعات نمو للفترة الواقعة ما بين 2023 و2026 بنسبة 5,3%؛ وتعتمد هذه النسبة المتفائلة نسبيا على ديناميكية القطاع الاستخراجي والأداء الجيد للقطاعات: الأولي والثانوي والثالث، حيث سينتقل معدل نمو القطاع الأولي من 5% سنة 2023 إلى 8,3% سنة 2024، بفضل الأداء الجيد لفرع الزراعة وصمود فرع التنمية الحيوانية، وسيسجل القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 5,2% سنة 2023 إلى 6,4% سنة 2024؛ وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير لفرع البناء والأشغال العامة والأداء الجيد للمعادن، هذا مع الديناميكية التي سيشهدها القطاع الثالث مع ارتفاع معدل النمو من 6,2% سنة 2023 إلى 7,5% سنة 2024. ويعود الفضل في هذا النمو إلى فرع الخدمات ولا سيما القطاع المالي”.

وأشار وزير المالية إلى “أن الموازنة الجديدة ستعمل على رفع التحدي المزدوج في المجال الضريبي من خلال تحسين الإيرادات الضريبية عبر تحصيل أفضل للضرائب والرسوم، وخفض نفقات التسيير وإعادة توجيهها لمشاريع هيكلية مثل الصرف الصحي لمدينة نواكشوط أو مشروع الإنسيابية الحضرية لهذه المدينة في أفق 2026”.

وقال “تأتي ميزانية 2024 كسابقاتها في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي؛ ويبلغ مستوى الإيرادات في مشروع القانون، باستثناء تمويل العجز 101.919.878.650 أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6,7% قياسا بسنة 2023، وتمثل الإيرادات الضريبية ما مقداره 66.077.167.560 أوقية من المبلغ الإجمالي للإيرادات، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1,5% مقارنة مع سنة 2023، والباقي عبارة عن إيرادات غير ضريبية وهبات وعائدات للمحروقات”.

ومن أصل 108 نواب شاركوا في التصويت، صوت لصالح اعتماد الميزانية الجديدة 84 نائباً، بينما رفضها 13، وامتنع نائب واحد عن التصويت، فيما غاب 49 منهم عن الجلسة.

ولم يعتمد البرلمان أيا من مقترحات التعديل الـ24 التي قدمها نواب معارضون والساعية لتحسين ظروف التعليم والصحة والرواتب والزراعة، مما دفع هؤلاء النواب لتنظيم وقفة احتجاج أمام الجمعية الوطنية.