منذ أن بدأت إيران السير في برنامج نووي سلمي كانت عيون الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وبالذات إسرائيل، تلاحق وتتابع البرنامج النووي الإيراني بحرص وقلق شديدين. هذا الحرص والقلق كانا غائبين عن الساحة حين كانت الدول الغربية تقدم من دون حدود، كل ما يحقق رغبة إسرائيل وطموحها في إنشاء مفاعل نووي، من خلال المساعدات والتقديمات العلمية والتكنولوجية التي حصلت عليها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لتصبح في ما بعد دولة نووية، تمتلك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل. وهذا كله تحقق بفضل الدول الغربية، التي آثرت الصمت، وغض النظر وما زالت، عن الترسانة النووية الإسرائيلية، لتصبح إسرائيل في ما بعد، الدولة السادسة في العالم التي تحوز هذا السلاح، والأولى في منطقة الشرق الأوسط. في ظل غياب التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ترفضه إسرائيل بالمطلق، وغموضها حول ترسانتها النووية.
تعاطي الغرب مع الملف النووي الإيراني يختلف كليا عن تعاطيه مع إسرائيل، ما أفقده الموضوعية، والصدقية والنزاهة. يعرف الغرب تماما أن إسرائيل تمتلك السلاح النووي الذي يهدد الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، في حين ما زالت حتى اللحظة لا تعترف رسميا بامتلاكها السلاح النووي، بل تداوم على سياسة التعتيم والغموض المتعمد.

تعاطي الغرب مع الملف النووي الإيراني يختلف كليا عن تعاطيه مع إسرائيل، ما أفقده الموضوعية، والصدقية والنزاهة

عام 1947 بدأت مسيرة البرنامج النووي الإسرائيلي، إذ قام دافيد بن غوريون رئيس منظمة الهاغانا، بإنشاء أول قسم للأبحاث العلمية في منظمته، بحجة استخدام الطاقة السلمية. وفي عام 1948، بعيد إعلان قيام دولة إسرائيل، شرعت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتنقيب عن اليورانيوم في صحراء النقب. وعام 1949 بدأ التعاون العلمي بين فرنسا وإسرائيل في مجال الطاقة الذرية يشق طريقه إلى الأمام، بشكل متسارع وملموس. وفي عام 1953، تم توقيع اتفاق تعاون بين فرنسا وإسرائيل من أجل استخراج اليورانيوم، وإنتاج الماء الثقيل. كما تم توقيع اتفاق عام 1955، بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حصلت هذه الأخيرة بموجبه على مفاعل نووي أقيم في منطقة واقعة غربي بئر السبع.. وفي عام 1957، وقعت اتفاقية سرية بين فرنسا وإسرائيل، حيث قامت فرنسا بموجبها بإنشاء مفاعل ديمونه في صحراء النقب. في حين نشرت صحف ألمانية تقارير عن التعاون الألماني الإسرائيلي في المجال النووي. كما أعلنت من جهة أخرى الإذاعة البريطانية عام 1958، أنها توصلت إلى دلائل تشير إلى بيع بريطانيا 20 طنا من الماء الثقيل لمفاعل ديمونه. إلا أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها لم تكن طرفا في عملية بيع الماء الثقيل لإسرائيل، إنما هي باعت كمية منها للنرويج، التي أعادت بيع الكمية لإسرائيل. وفي عام 1987 أعلنت النرويج أن إسرائيل ترفض السماح لها، للتحقق ومراقبة استخدام الماء الثقيل الذي نقلته لها أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.. وعام 1963، تم إنشاء مفاعل ديمونه بقوة 24 ميغاوات بمساعدة تقنية من فرنسا، وبتمويل من الولايات المتحدة. وعام 1966، قامت إسرائيل بأول تجربة نووية في صحراء النقب. وفي عام 1979 أجرت تجربة ثانية في المحيط الهندي، بالاشتراك مع النظام العنصري آنذاك جنوب افريقيا. وتعاونت إسرائيل سرا مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة للحصول على الكميات المطلوبة من اليورانيوم. كما أن تعاون إسرائيل مع جنوب افريقيا، وفّر لها اليورانيوم، مقابل تزويد جنوب افريقيا بالتكنولوجيا والخبرات ذات الصلة. بناء على المعلومات والتقارير الاستخبارية المتوفرة حول الترسانة النووية الإسرائيلية، فإن حجمها الإجمالي يقدر اليوم بـ500 رأس نووي من مختلف العيارات: كبيرة لتدمير المدن، ومتوسطة لتدمير الأهداف الحيوية الاستراتيجية، وتكتيكية لاستخدامها ضد العناصر المسلحة والأفراد. لا بد من الإشارة أيضا إلى أن إسرائيل بالإضافة إلى ترسانتها النووية، تمتلك أيضا ترسانة كبيرة من أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية. إذ تنتج غازات الأعصاب من نوع سارين، وغاز الخردل النيتروجيني والغازات الخانقة، وغازات شل الأعصاب. بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في أوائل التسعينيات، كشفت الاستخبارات الألمانية عن معلومات تفيد بأن 40 عالما نوويا روسيا وصلوا إلى إسرائيل ضمن أفواج المهاجرين اليهود، وانخرطوا في البرنامج النووي الإسرائيلي.

القادة الإسرائيليون حددوا موقفهم إزاء استراتيجية إسرائيل النووية، إذا كانت هذه هي مسيرة البرنامج النووي الإسرائيلي، فماذا عن البرنامج النووي الإيراني الذي انطلق في الخمسينيات من القرن الماضي. ففي عام 1957 وضع الأساس للبرنامج النووي، بعدما تم الإعلان عن «الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث، ومجال الاستخدامات للطاقة الذرية»، تحت رعاية برنامج أيزنهاور: «الذرة من أجل السلام». عام 1967، تأسس مركز طهران للبحوث النووية الذي تديره منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وشاركت فيه الولايات المتحدة والحكومات الغربية. وفي عام 1968 تم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وصدقت عليها إيران عام 1970. ثم جرى في عام 1975، توقيع عقد مع شركة ألمانية لبناء مفاعل الماء المضغوط في محطة للطاقة النووية بقيمة 6.4 مليار دولار لإنتاج 1.19ميغاواط، حيث كان مقررا الانتهاء من المشروع عام 1981. وفي عام 1979، وبعد قيام الجمهورية الإسلامية، أوقفت الشركة الألمانية العمل في مشروع بوشهر. كما قطعت الولايات المتحدة امدادات من اليورانيوم عالي التخصيب، كوقود اليورانيوم لمركز ابحاث طهران النووية، مما أرغم إيران على اغلاق المفاعل لعدة سنوات. وفي عام1987-1988 وقعت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الأرجنتين اتفاقا مع إيران لتزويدها بوقود اليورانيوم الذي تم تسليمه لإيران عام 1993. عام 1992 دعت إيران مفتشي الوكالة الدولية لزيارة جميع المواقع والمرافق التي طلبوا أن يزوروها. وبعد تفقدهم لها، ذكر المدير العام للوكالة بليكس، أن جميع الأنشطة التي شاهدوها تتفق مع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. بعد الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، أمر مرشد الثورة روح الله الموسوي الخميني، بحل أبحاث الأسلحة النووية للبرنامج الإيراني، إذ اعتبر أن مثل هذه الأسلحة، محظورة شرعا. إلا أنه أعاد السماح بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية. كما سمح بإعادة تشغيل البرنامج خلال الحرب العراقية – الإيرانية. وبعد وفاة الإمام الخميني، سارت إيران قدما إلى الأمام في تطوير برنامجها النووي، الذي شمل مواقع بحثية ترتبط بمناجم اليورانيوم، ومفاعل أبحاث، ومحطات تخصيب اليورانيوم. وكانت محطة بوشهر، أول محطة للطاقة النووية السلمية في إيران. وقد أنشئت بمساعدة روسيا، وافتتحت رسميا في 12 سبتمبر عام 2011، ووصلت المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية عام 2012. وفي عام 2003 صدر عن الحكومة الإيرانية والاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إعلان طهران، الذي أبدت فيه إيران استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية لتوقيع وتنفيذ البروتوكول الإضافي، وتعليق أنشطة التخصيب. وفي المقابل وافق الاتحاد الأوروبي على الاعتراف صراحة بحقوق إيران النووية، بضمانات تقدمها طهران كي يسهل لها الوصول إلى تكنولوجيا حديثة. عام 2004، وبموجب اتفاق باريس الذي تم بين إيران والأوروبيين، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عن وقف طوعي ومؤقت لبرنامج التخصيب، وهذا يعني أنه لن يكون توقفا دائما، ولن يكون هناك من مفاوضات، في حال أراد الاوروبيون الإنهاء الكامل لأنشطة إيران في مجال دورة الوقود النووي. عام 2005، أرادت إيران تسريع المفاوضات في هذا الشأن، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض القيام بذلك، ما دفع إيران بعد تولي محمود أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية، إلى فض الأختام عن معداتها لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، الذي وصفه مسؤولون بريطانيون على أنه خرق لاتفاق باريس.

ومن أجل رفع الشكوك عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي يمكن تحويله إلى استخدامات غير سلمية، عرضت إيران وضع المزيد من القيود، بما فيها التصديق على البروتوكول الإضافي، الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل الوكالة الدولية، وكذلك تشغيل منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، كمركز وقود متعدد الجنسيات بمشاركة الممثلين الأجانب. العرض الإيراني لم يلق قبولا من جانب الولايات المتحدة التي أصرت على أن توقف إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، رغم أن إيران أعلنت مرارا، أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية، حيث تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة أقل من 5% مما تحتاجه محطة الطاقة النووية من وقود. اعتبارا من عام 2006، وبضغط من الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي قام مجلس الأمن الدولي بفرض سلسلة من العقوبات القاسية على إيران، بين عامي 2007 و2010 لحملها على الإذعان لقرارات الوكالة الدولية ومطالب الغرب. وقد شملت عقوبات المجلس، حظر توريد التكنولوجيا والمواد ذات الصلة بالطاقة النووية، وتجميد أصول الأفراد والشركات الرئيسة ذات الصلة بالبرنامج النووي، ومنع الدول بيع أسلحة ثقيلة لإيران، من دبابات ومدرعات وأنظمة المدفعية ذات العيار الكبير، والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية. كما حظر المجلس تقديم مساعدات تقنية أو مالية لمثل هذه الأنظمة، ومنع إيران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. كما ألزمت العقوبات الدول على تفتيش أي سفينة يشتبه في أنها تحمل شحنات وبضائع مشبوهة تتعلق بإيران، وحظر الدول من إقامة علاقات مصرفية معها، ومنع فتح فروع لمصارف إيرانية على أراضيها، بالإضافة إلى تجميد أصول 15 شركة مرتبطة بالحرس الثوري و40 شركة مختلفة. أما عقوبات الولايات المتحدة، فقد استهدفت استثمارات النفط والغاز والبتروكيماويات، وصادرات منتجات النفط المكرر، وصفقات العمل مع الحرس الثوري. كما فرضت قيودا على التعاملات المصرفية والتأمينات، ووقف التعامل مع المصرف المركزي الإيراني، وكذلك الشحن، وخدمات استضافة مواقع الويب للأغراض التجارية. وعام 2019 أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات على أي دولة تتعامل مع إيران، أو تشتري نفطا منها. كما فرضت وزارة الخزانة المزيد من العقوبات التي استهدفت الأصول المالية لدوائر مرشد الثورة. كما عملت على إخراج إيران من منظومة السويفت المالية. عام 2020 رفض مجلس الأمن تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران بناء على مقترح واشنطن، لأن فترة انتهاء حظر بيع الأسلحة إليها تنتهي عام 2020، بالإضافة إلى ذلك، أرادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الجزائية المنصوص عليها في الاتفاق النووي بمفردها، رغم انسحابها منه عام 2018. وفي عام 2020، فرضت عقوبات على القطاع المالي الإيراني مستهدفة 18 مصرفا إيرانيا. العقوبات الأحادية التي اتخذتها واشنطن ضد إيران، ألزمت دول العالم على اعتمادها، تحت طائلة العقوبات التي ستفرض عليها في حال التمنع عن تطبيقها. فعلى الرغم من عدم انسحاب بريطانيا وفرنسا وألمانيا من الاتفاق النووي، فإن هذه الدول ومعها الاتحاد الأوروبي، لم تستطع الالتزام بمضمونه، بل أجبرت على الخضوع لإرادة الولايات المتحدة للالتزام بعقوباتها ضد إيران. عام 2010، نشرت إيران فتوى صادرة عن مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي، بتحريم، إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعها دول غربية اخرى بقيت تشكك في أنشطة إيران النووية، مطالبة طهران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، مع العلم أن نسبة التخصيب التي كانت تقوم بها إيران لم تتعد الـ5%، ولم تصل إلى 20% وهي النسبة المسموح بها من قبل الوكالة الدولية للدول التي لديها برامج نووية سلمية. أفسحت العقوبات في ما بعد المجال لمفاوضات مضنية بدأت عام 2013 بين إيران والمجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا، أسفرت المفاوضات عام 2015 عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والمجموعة الدولية، اعتبر في ذلك الوقت إنجازا تاريخيا، إلا أنه لم يدم طويلا بعد أن انقض عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وانسحب من الاتفاق ليعيد الأمور إلى سيرتها الأولى، بالإضافة إلى قيامه بفرض سلسلة من العقوبات أحادية الجانب على إيران، ملزما دول العالم تطبيقها تحت التهديد بفرض العقوبات عليها في حال تمنعها. انسحاب ترامب أريد منه جر إيران من جديد إلى طاولة مفاوضات يفرض من خلالها شروطه عليها، وخنق برنامجها النووي، وإثارة مواضيع حساسة عسكرية وسياسية، للتفاوض حولها، لم تكن على جدول الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس أوباما. وردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، قامت طهران بتفعيل منشأة فوردو الحساسة، واستئناف تخصيب اليورانيوم عند مستوى5%، بعد أن كان الاتفاق النووي منعها من التخصيب في هذه المنشأة. وفي عام 2020، أعلن رئيس لجنة الطاقة الذرية الايرانية، أن رفع نسبة التخصيب إلى 90%، مرهون بقرار المسؤولين. وفي ديسمبر2021 صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي، بأن إيران لن تعمل على تجاوز مستوى 60% من تخصيب اليورانيوم، حتى لو لم ترفع أطراف المفاوضات في فيينا عقوباتها. وأوضح أن البرنامج النووي يهدف إلى دعم احتياجات الإنتاج الصناعي في البلاد، فضلا عن احتياجات المستهلكين الإيرانيين لبعض السلع.

بعد انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، شهدت فيينا جولات تفاوضية بين إيران والمجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة. هذه الجولات لم تسفر حتى تاريخه إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، إذ أن إيران تريد التحقق من إلغاء العقوبات المفروضة عليها قبل أن تقوم بالتزاماتها وتعويضها عن الأضرار الناجمة عن الضغوط الاقتصادية التي مورست عليها. كما تطلب ضمانات بعدم نقض الاتفاق مستقبلا مثل ما حصل مع ترامب، وضرورة تطبيق آليات عقابية على الجميع، ودفع تعويضات في حال نقض الاتفاق من أي جهة كانت. وتطالب إيران برفع كامل العقوبات الامريكية الأحادية الجانب، كقانون داماتو، ويو ترن الذي يمنع الاستثمار في إيران دون موافقة الولايات المتحدة. لم تمنع العقوبات المفروضة على إيران، من إحراز تقدم كبير في برنامجها النووي السلمي. إذ تراجعت مفاعيل العقوبات، وازدادت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير. كما أن مفاوضات فيينا النووية تنتظر الدخان الأبيض، لكن السؤال الذي يطرح هو: أي سلام وأمن تريده الولايات المتحدة والغرب معها لمنطقة الشرق الأوسط؟ وهل من زعيم في الغرب مهما علا شأنه، يجرؤ على المطالبة بإخضاع البرنامج النووي لإسرائيل، للتفتيش من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحقق من أهداف البرنامج، والمستوى الذي وصل إليه؟ وهل يجرؤ على اتهامها، أو يطالب بفرض العقوبات عليها لتمنعها من إخضاع مفاعلها النووي لرقابة الوكالة الدولية، مثل ما يفعله مع إيران؟ إنه الغرب المنحاز دائما، وفاقد الصدقية، الذي لا يكيل الا بمكيالين، ولا يرى إلا بعين واحدة، هكذا هو، وهكذا سيبقى.
وزير الخارجية اللبنانية الأسبق