غزة ـ “القدس العربي”: أوصى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بتخصيص 80 مليون دولار لدعم الأحوال المعيشية وإتاحة الفرص الاقتصادية الدائمة للشعب الفلسطيني، على أن يتم تحويل هذه الأموال، في شكل منح، من البنك إلى الصندوق الاستئماني المُخصص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في تصريح صحافي، إنه في ضوء تفشي جائحة “كورونا”، التي دخلت عامها الثاني، وتأثير جولة الصراع التي شهدها قطاع غزة في أيار/مايو 2021، والضائقة المالية، تأتي العملية الجديدة لتجديد الموارد في وقت حرج للمساعدة في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، والتصدي في الوقت نفسه لتلك الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع.
Happy to announce the allocation of US$80 million by @WorldBank to support economic welfare and durable opportunities for the #Palestinian people. The grants, from the Bank's own resources, will help boost livelihoods and a well-connected economy. https://t.co/A2a7rirB76
— Kanthan Shankar (@ShankarKanthan) October 22, 2021
وحسب بيان البنك الدولي، ستساند هذه الأموال تنفيذ استراتيجية المساعدة التي اعتمدها البنك الدولي وتهدف إلى تدعيم القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وتقديم الدعم الضروري لتدابير الحماية الاجتماعية.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تتسق مع استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة “كورونا” للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، كما تدعم جهود التعافي في قطاع غزة من خلال إتاحة فرص المال مقابل العمل للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، ومن خلال المرحلة الثانية من النهج البرامجي متعدد المراحل لقطاع الطاقة.
ومن المقرر أن تساهم هذه الموارد التمويلية في إقامة اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطاً قوياً وأكثر اندماجاً في الأسواق الإقليمية والعالمية مع التركيز بشكل خاص على تجارة الطاقة والربط الرقمي.
وسيفيد ذلك على وجه الخصوص نمو القطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات. وستساعد هذه الجهود في تعزيز خلق وظائف جديدة وفرص مستدامة، والتي تقع في صميم استراتيجية البنك الدولي.
وقال البنك الدولي أنه من خلال الشراكة مع السلطة الفلسطينية والتنسيق مع المانحين، بما في ذلك من خلال عملها التحليلي، سيعمل مع واضعي السياسات الفلسطينيين لمساندة أجندة الإصلاح في المجالات ذات الأولوية المتصلة بالحوكمة والإدارة المالية العامة، وإصلاح وضع المرأة، ومكافحة تغير المناخ، فضلاً عن بناء ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
