القدس – رويترز: الاقتصاد الإسرائيلي مقبل على تباطؤ حاد في 2009 بسبب الأزمة العالمية التي بدأت آثارها في أواخر عام 2008. وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن يبلغ معدل النمو العام المقبل 1.5 بالمئة وأشار إلى ان هذا المستوى قد يعدل بالخفض إذا نما الاقتصاد العالمي بمعدل أبطأ من المتوقع. ويتوقع بعض الاقتصاديين معدل نمو أقل من واحد بالمئة. pppوقال جوناثان كاتس الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي ‘سيكون الوضع قاتما فعلا لكن ليس مثل الوضع في الولايات المتحدة أو ألمانيا’. وأضاف ‘سيكون هناك تباطؤ وليس كسادا’. وأظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الأربعاء أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بمعدل 4.1 بالمئة في عام 2008 إلى مستوى قياسي بلغ 715.8 مليار شيكل (188 مليار دولار) انخفاضا من 5.4 بالمئة في عام 2007 الذي توج اربع سنوات من نمو تجاوز مستوى الخمسة بالمئة. وفي الأشهر الستة الأولى من العام تشجع الاقتصاديون وصناع القرار بقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إذ ظلت الصادرات قوية وانفاق المستهلكين كبيرا. وبلغ معدل النمو في النصف الأول من العام 4.9 بالمئة. لكن أثر الأزمة بدأ في الظهور في النصف الثاني من العام وبخاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وأدى إلى تراجع معدل النمو إلى 1.8 بالمئة في الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر. وقال سولي بيليغ مسؤول الاقتصاد الكلي في مكتب الاحصاءات المركزي لرويترز بعد مؤتمر صحافي ‘لم نر أي أثر في عام 2007 والنصف الأول من 2008 للأزمة المالية لكن في النصف الثاني من 2008 شعرنا فعلا بالأثر. وأضاف بيليغ إنه في الأشهر القليلة الماضية كان هناك تراجع في الطلب على الصادرات وبدأت الشركات في خفض استثماراتها وتراجع انفاق المستهلكين. وتعتمد إسرائيل بدرجة كبيرة على التجارة الثنائية وتمثل الصادرات نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبعد نمو بلغ 8.5 بالمئة في عام 2007 نمت الصادرات بمعدل 3.6 بالمئة فقط هذا العام. ونمت الواردات بنسبة 2.9 بالمئة هذا العام بعد ارتفاعها بنسبة 11.7 بالمئة في عام 2007 في حين تباطأ نمو انفاق المستهلكين إلى 3.9 بالمئة من 6.7 بالمئة.