فرانكفورت – د ب أ: أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة امس الخميس عند مستواها المتدني بشكل قياسي عند 0.5′ في وقت ينتظر فيه أن تنتشل منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة نفسها من الركود.
جاء قرار البنك ومقره فرانكفورت بعد أن أقدم على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه قبل أربعة أسابيع.
ويقول محللون إن هذا قد يعطي البنك مساحة أكبر للحركة واتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق بالسياسة النقدية بما في ذلك خفض سعر الفائدة أو اتخاذ إجراءات لزيادة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك إذا فشلت دول اليورو في العودة إلى النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
وخفض البنك قليلا توقعاته الاقتصادية لمنطقة اليورو هذا العام وتوقع تراجع الناتج 0.6 في المئة في 2013 وارتفاعه 1.1 في المئة العام المقبل.
وتوقع البنك أن يبلغ التضخم 1.4 بالمئة هذا العام و1.3 بالمئة 2014 وهو ما يقل عن المستوى المستهدف للبنك عند أقل من 2.0 بالمئة.
وتشير البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا إلى احتمالات خروج منطقة اليورو من دائرة الركود في وقت لاحق من العام الحالي.
وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إن مؤشرها للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب انتعش إلى 89.4 نقطة في أيار مايو، بعدما تراجع إلى 88.6 نقطة في نيسان/أبريل.
وعلى الرغم من ارتفاع البطالة بشكل قياسي، تستقر ثقة المستهلكين في اقتصاد تكتل العملة الموحدة الآن عند أعلى مستوياتها في نحو عام.
كان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي صرح هذا الأسبوع بأن منطقة اليورو ستبدأ ‘في تعاف تدريجي للغاية’ في وقت لاحق من العام مدعوما بسياسة نقدية تكييفية وتحسن في الطلب الأجنبي.
وقال ماريو دراغي رئيس البنك في مؤتمر صحافي امس إن سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك ‘يجب أن تواصل مساندة آفاق انتعاش اقتصادي في وقت لاحق من العام وستستمر’ طالما دعت الحاجة.
وأضاف أن البنك لا يزال يتطلع إلى وسائل لتعزيز الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط السوق لأوراق مالية مدعومة بالأصول لكن أي إجراء ‘لن يكون في الأجل القصير’.
وذكر دراغي أن مجلس البنك بحث خلال الاجتماع امكانية خفض سعر الفائدة على الودائع لأقل من صفر. وأردف أن البنك مستعد من الناحية الفنية لهذه الخطوة لكنه ‘سيؤجل اللجوء’ إلى مثل هذه الخيارات غير التقليدية في الوقت الحالي.
لكن ماركو فالي الخبير الاقتصادي في يونيكريديت رأى انه ‘على الرغم من كون البنك المركزي الاوروبي منفتحا ومستعدا من الناحية التقنية’ لهذا الاحتمال، فانه سيفكر مرتين قبل ان يقرر ذلك بسبب المخاطر التي يتضمنها.
وبين هذه المخاطر، كما قال، خطر ‘خفض ربحية المصارف’ التي يمكن لهذه الاخيرة استعادتها من كلفة التسليف، فتفرض هكذا فوائد اضافية على الشركات والاسر في اطار الظروف الاقتصادية الهشة جدا.
والاسبوع الماضي، اقر فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي ب’انها مسألة صعبة جدا’، مؤكدا ان اي قرار لم يتخذ بعد بهذا الشأن. واضاف ‘اذا حصل ذلك’، فانه سيكون للمصارف امكانية الاستعداد له.
