البورصة السعودية تتجاهل التوتر مع قطر وإقتصاديون يستبعدون تأثر الإستثمارات
5 - مارس - 2014
حجم الخط
0
الرياض – رويترز: إستبعد محللون وإقتصاديون سعوديون أمس أن يكون لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر تأثير كبير على سوق الأسهم أو الإستثمارات المتبادلة بين البلدين. وقال محللون أن العوامل الأساسية القوية تدعم سوق الأسهم، وتعزز المسار الصاعد للمؤشر الذي قفز أكثر من سبعة في المئة منذ بداية العام. وعلى صعيد الأعمال والإستثمارات قال إقتصادي ورجل أعمال بارزان أن من غير المرجح أن تؤثر التوترات السياسية القائمة على الإستثمارات بين البلدين، وأبدوا أملهم أن يظل مجلس التعاون الخليجي يؤدي دوره الإقتصادي المنشود. وقالت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء انها ستسحب سفراءها من قطر، لأن الدوحة لم تلتزم بإتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض. وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أعلنت فيه هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ ثلاثة عقود. كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد قفز إلى أعلى مستوياته خلال جلسة أمس الأربعاء متجاوزا 9200 نقطة، قبل أن يهبط 1.2 في المئة إلى 9098 نقطة بحلول الساعة 0920 بتوقيت غرينتش عقب صدور البيان. وعزا محللون الإنخفاض إلى عنصر المفاجأة. لكن سرعان ما عوض السوق معظم خسائره، لينهي تعاملات أمس مرتفعا 0.14 في المئة إلى 9161.33 نقطة، وسط تداولات قوية تجاوزت 11.7 مليار ريال هي الأعلى في نحو عامين. وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى شرككة ‘الإستثمار كابيتال’ ان القرار كان بمثابة عنصر مفاجأة أربك السوق ‘لكن لا يوجد شيء يجعلنا نقول أن القرار مخيف. الأمر فقط هو أن السوق تكره حدوث شيء غير طبيعي وتكره عدم التيقن’. وتابع ‘هذا خلاف دبلوماسي بين الدول ومن المستبعد أن يكون له تأثير سلبي على السوق، ما لم تكن هناك تداعيات سلبية. العلاقات التجارية والإقتصادية مستمرة مع قطر، والسوق سيواصل الصعود بمجرد استيعاب المفاجأة’. ولفت إلى أن العوامل الأساسية للسوق، إلى جانب الأخبار الإقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة وأوروبا، عوامل تعزز الصعود. من جانبه قال تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للإستثمار ان هبوط المؤشر أكثر من واحد في المئة كان رد فعل أوليا للسوق نتيجة صدور القرار بشكل مفاجئ. وتابع ‘لكن الأسواق الإقتصادية تعلم منذ فترة أن هناك ضرورة لتوحيد السياسات والمواقف الخليجية تجاه قضايا عديدة’. وإستبعد أي تأثير سلبي على السوق خلال الجلسات المقبلة، وقال ‘التأثير الحقيقي سيكون على السوق القطري. وعلى المدى الطويل ستؤثر أي سياسات تتخذها دول الخليج تجاه قطر على الإقتصاد القطري ودخول الخليجيين للإستثمار بها، لكن من المبكر تحديد ذلك حاليا’. وفقا لأحدث بيانات حكومية متاحة بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر 7.7 مليار ريال (2.05 مليار دولار) في نهاية 2012. وقال الإقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبو داهش ‘سبق وأن سحبت السعودية سفيرها من قطر في عام 2002 لكن عادت الأمور إلى مجاريها. مثل هذه الخلافات تحدث في البيت الواحد’. وأضاف ‘ستعود الأمور إلى سابق عهدها وسيعود مجلس التعاون لأداء دوره المتوقع والمأمول’. وقال إن الإستثمارات السعودية في قطر محدودة ووصف الإقتصاد القطري بأنه ‘مغلق ولا يرحب كثيرا بالإستثمارات الخليجية’. وتستثمر شركات سعودية في السوق القطرية التي يوجد بها فروع لشركات مثل جرير للتسويق وأبناء عبدالله عبد المحسن الخضري السعودية والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا). وحول إمكانية تأثير تلك التوترات على الخطط الخليجية المشتركة مثل مشروع العملة الموحدة ومشروع السكك الحديدية قال أبو داهش ‘تلك المشروعات ذات سياسات طويلة المدى وليس لها أولويات كبرى كما يفترض البعض’. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن تلك الخطط. واستبعد خالد المقيرن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري أن تؤثر التوترات السياسية بين الدول الخليجية وقطر على الأعمال والإستثمارات المتبادلة بين البلدين. وقال المقيرن في مكالمة هاتفية ‘كنا نتمنى أن يجعل الربيع العربي والمشاكل في المنطقة مجلس التعاون الخليجي أقوى وأن تكون مواقفه موحدة…لكن إن شاء الله ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قريبا’. وأضاف ‘لا أعتقد أن تصل الأمور لمرحلة تؤثر على الإستثمارات المتبادلة بين البلدين.’ من جهة ثانية قادت الأسهم القطرية موجة هبوط في معظم الأسواق الخليجية أمس بعد أن قالت السعودية والإمارات والبحرين إنها ستسحب سفراءها من الدوحة بسبب ما وصفته بانه تدخل في شؤونها الداخلية. وبددت معظم أسواق الخليج المكاسب التي حققتها في بداية التعاملات بفعل انحسار المخاوف بشأن اُوكرانيا، قبل أن تؤثر التوترات الخليجية سلبا على معنويات المستثمرين. وتراجع مؤشر بورصة الدوحة 2.1 في المئة في أكبر خسارة يومية له في أكثر من ستة أشهر. ومالت تعاملات المستثمرين غير القطريين إلى البيع وكذلك تعاملات المستثمرين القطريين من الأفراد. وقال علي العدو مدير المحافظ لدى شركة المستثمر الوطني ‘هذا بيع يحركه ذعر المستثمرين الأفراد. من السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك سيؤثر على مخصصات المستثمرين من المؤسسات لأننا لا نعرف كيف سيتطور الوضع’. وجاء سهم شركة ‘اُريد’ القطرية للإتصالات في مقدمة الخاسرين مع هبوطه 7 في المئة، بعد أن سجلت الشركة إنخفاضا قدره 36 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي. وإمتدت موجة البيع إلى الإمارات حيث تراجع مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة. وكانت أسهم الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا، بينما استقرت الأسهم القيادية. وساعدت أسهم البنوك في أبوظبي على دعم المؤشر العام لسوق الإمارة الذي صعد 0.4 في المئة عقب جلسة متقلبة. وقال سانيالاكسنا مانيباندو المحلل لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية ‘المستثمرون متحيرون بشأن ما إذا كان هذا تراجع قصير الأجل أم سيستمر’. وأضاف قائلا ‘المستثمرون لا يسارعون إلى بيع الأسهم الرئيسية. أعتقد أن هذه مبالغة في رد الفعل إستنادا إلى أن مجلس التعاون الخليجي سيبقى كيانا موحدا في الأجل المنظور’. وإرتفعت أسهم ‘سيراميك’ رأس الخيمة 2.8 في المئة، بعد أن قال مصدر لرويترز إن أكبر مساهميها -الاُسرة الحاكمة في الإمارة- تدرس إحتمال بيع حصتها في الشركة أو جزء منها. وفي مصر إرتفعت معنويات المستثمرين بعد أن أعطى وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي أوضح إشارة إلى عزمه الترشح للرئاسة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بمنصب الرئيس إذا خاض الإنتخابات. وقال السيسي أمس الأول إنه لا يستطيع تجاهل طلب ‘الغالبية’ له بالترشح للرئاسة. وصعد مؤشر البورصة المصرية 1.1 في المئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 18.3 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: هبط المؤشر القطري 2.1 في المئة إلى 11347 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 4101 نقطة. أيضا المؤشر الكويتي هبط 0.7 في المئة إلى 7477 نقطة. في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 9161 نقطة. كما زاد مؤشر أبو ظبي 0.4 في المئة إلى 4938 نقطة. أيضا زاد المؤشر العماني 0.5 في المئة إلى 7129 نقطة، في حين نزل المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1365 نقطة. وفي مصر صعد المؤشر 1.2 في المئة إلى 8025 نقطة.
