إسطنبول ـ «القدس العربي»: أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأن واشنطن تنظر في إمكانية تسليم فتح الله غولن زعيم التنظيم المتهم بتدبير انقلاب فاشل في 2016.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات صحافية إن ترامب أبلغ الرئيس أردوغان بأنه «سينظر في إمكانية تسليم غولن».
تحقيقات واعتقالات تطال أفراد تنظيمه في الولايات المتحدة
وأضافت ساندرز «حتى الآن قال الرئيس (ترامب) إنه سينظر في المسألة، لكنه لم يتعهد بذلك التسليم».
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، كشف أمس الثلاثاء، عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أبلغ تركيا أن الأدلة التي حصل عليها حتى اليوم بخصوص حركة الداعية فتح الله غولن أدت إلى اعتقالات في عدة ولايات أمريكية.
وبدلا من الحديث عن إمكانية تسليم غولن إلى تركيا، تحدثت مصادر إعلامية أمريكية ودبلوماسية تركية عن وجود إمكانية للجوء ترامب لحل وسط يتمثل في ترحيل فتح الله غولن من الأراضي الأمريكية إلى دولة ما. وفي حال حصول ذلك، فإن جنوب أفريقيا ستكون هي الدولة المقصودة من الطرح الأمريكي.
وغولن يقيم في ولاية بنسلفينيا الأمريكية منذ عام 1999 وحاصل على الإقامة الدائمة هناك، لكنه لا يحمل الجنسية الأمريكية.
ومع الطرح الأمريكي الجديد، عاد إلى الواجهة مجددا الجدل حول مدى إمكانية تسليم غولن إلى أنقرة، رغم الاعتقاد العام السائد لدى جميع الأوساط التركية بأن الإدارة الأمريكية من غير الممكن على الإطلاق أن تقوم بهذه الخطوة لأسباب سياسية مختلفة.
لكن وإلى جانب الأسباب السياسية، تبرز معضلة قانونية أخرى تتمثل في مدى إمكانية وقانونية تسليمه إلى تركيا في حال أنه تم بالفعل تجريد غولن من الجنسية التركية، وبالتالي فإنه يكون قد أصبح لا يحمل الجنسية التركية، وهو الأمر غير المحسوم حتى الآن.
ففي يونيو/حزيران عام 2017 صدر قرار بموجب حالة الطوارئ التي سادت البلاد منذ محاولة الانقلاب، تم بموجبه نشر لائحة تضم 130 شخصا يقيمون خارج البلاد على رأسهم غولن، سوف يتم سحب الجنسية التركية منهم بشكل نهائي في حال عدم عودتهم إلى البلاد وتسليم أنفسهم إلى القضاء خلال مدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر.
ومع انقضاء هذه المدة منذ فترة طويلة، تكون قد سقطت فعليا الجنسية التركية بشكل نهائي عن غولن ولم يعد مواطنا تركيا، لكن من دون صدور تأكيد لاحق من السلطات التركية بحصول ذلك، وهو القرار الذي واجه انتقادات واسعة آنذاك من قانونيين أتراك قالوا إن تطبيق القرار سوف يؤدي إلى تصعيب مهمة المطالبة باستعادة غولن من الولايات المتحدة.
وكانت شبكة «أن بي سي» الأمريكية قالت إنّ البيت الأبيض يدرس احتمال ترحيل غولن، وذلك في إطار جهود دبلوماسية تبذل حاليا لإقناع أردوغان بتخفيف الضغوط عن السعودية بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
وحسب وزير الخارجية التركي: «بالرغم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دراسة واشنطن تسليم زعيم التنظيم المقيم في الولايات المتحدة، فإن تركيا تنتظر انعكاس ذلك على أرض الواقع»، حيث تقول أنقرة إنها تلقت عشرات الوعود الأمريكية دون نتائج حتى الآن.
إن حصلت الصفقة فبدون شك سيصبح النظام التركي نفسه منبوذا. ستسقط كل الادعاءات والوعود الجوفاء السابقة عن العدالة التي لاتباع ولاتشترى ولا تقايض بأي شيء كان. تركيا ستخسر كثيرا , ربما ستخسر في علاقتها مع صديقتها قطر أكثر. غولن مقصوص الجناحين , الحالة الأمنية في قبضة من حديد , لم المغامرة ؟