لندن- “القدس العربي”:

كشفت صحيفة “التايمز” في تقرير أعده مارتن زيغلر ومات لوتون، عن تلقي نادي مانشستر سيتي 30 مليون جنيه إسترليني كأموال للرعاية.

واستند التقرير على وثائق مسربة. وتقول الصحيفة إن تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لعام 2020 لم ينشر أبدا، وتوصل إلى أن دفعتين كل واحدة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني تمت ما بين 2012 و2013 لتغطية مبالغ يفترض أنها قادمة من رعاة النادي.

وستكون الأموال المدفوعة جزءا من 115 انتهاكا لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز المالية التي وُجهت للنادي في شباط/ فبراير الماضي.

وتقول الصحيفة إن التقرير حصل عليه صناع فيلم على “يوتيوب” ويدور حول تمويل مان سيتي. ويأتي الفيلم بعد ثلاثة أسابيع من نيل النادي كأس دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. وتوصلت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الرقابة المالية في “يويفا” إلى أن المدفوعات التي كان من المفترض أن تأتي من شركة الاتصالات المملوكة لدولة الإمارات، كانت في الحقيقية “تمويلا باسم مستعار”.

ويزعم التقرير أن التمويل جاء من ملاك مان سيتي، مجموعة أبو ظبي المتحدة، وهي مجموعة استثمارية يترأسها نائب الرئيس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وجاء في التقرير أنه خلال جلسة استماع تأديبية لـ”يويفا” فقد كشف محامي السيتي عن الشخص الذي دفع المبلغ، ويحمل اسم “جابر محمد”، وذكر أنه “شخص يعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والسمسرة للكيانات التجارية في الإمارات”.

ويضيف التقرير أن “السؤال الواضح الذي لم يجب عليه هو: لماذا تحتاج شركة اتصالات أو مجموعة أبو ظبي المتحدة إلى أي مساعدة مالية من وسيط لدفع التزامات الرعاية التي كان من المفترض أن تدفعها شركة الاتصالات؟”.

وكان رد مانشستر سيتي، بحسب المقال، هو أن شركة اتصالات دفعت تلك المبالغ وسددتها لأصحابها في عام 2015، إلا أن لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم تقبل التبرير، وقررت فرض حظر أوروبي لمدة عامين على النادي في عام 2019 فقط، ليتم إلغاؤه بعد عام من قبل محكمة التحكيم الرياضية، التي قضت بأنه لا يمكن التعامل مع مدفوعات 30 مليون جنيه إسترليني كخرق للقواعد، لأنه لا أساس له.

ومن ناحية محددة، يتم التعامل مع مدفوعات الاتصالات من قبل البريميير ليغ مع مجموعة من الاتهامات التي وخلافا لـ”يويفا” لا قيود زمنية عليها، ورفض مان سيتي التعليق على الاتهامات.

وبموجب الأعراف المالية للبريميير ليغ ويويفا، فإن مالكي الأندية تسري عليهم القيود فيما يتعلق بحجم تمويل الأسهم الذي يمكنهم وضعه في النادي، لكن مبلغ تمويل الرعاية غير محدود.

وتغطي اتهامات بريميير ليغ الاتهامات المتعلقة بالتمويل المالي لتسع مواسم من 2009-2010 و2017- 2018. واتهم مان سيتي بعدم التعاون في تحقيقات وتقديم وثائق كما هو مطلوب في خمس مواسم ما بين 2018- 2019 و2022- 2023. وحصل صناع الفيلم على تقرير اللجنة القضائية من أجل إعداد فيلم “أكبر فضيحة كروية مالية بريطانية”، والذي وضعته للبث على “يويتوب” سيرايز ميديا.

ولم يكشف صناع الفيلم عن هويتهم، ولكنهم أكدوا أنهم لم يتلقوا تمويلا من دولة في الشرق الأوسط أو وكالة. مع أن مان سيتي يشك بدوافع جيوسياسية وراء الفيلم، فهناك توتر قديم في الخليج خاصة بين الإمارات وقطر. ولا يوجد في الفيلم أي معلومات عن المعدّين والشركة المنتجة والمخرج. وشركة سيرايز ميديا، مسجلة في بريتش فيرجين أيلاند في 9 حزيران/ يونيو، واستخدمت شركة قانونة في لندن من أجل الحصول على تعليقات مان سيتي ويويفا ولجنة التحكيم القضائية.

وقالت الصحيفة إنها اطّلعت على نسخة من تقرير يويفا وتحققت من صحته. ويؤكد التقرير “في جلسة الاستماع، رد المحامي الرئيسي للنادي على الأسئلة من اللجنة القضائية قائلا إن الشخص الذي دفع هو جابر محمد”. وقالت مصادر على معرفة بقضية يويفا  للصحيفة، إن المحققين لم يستطيعوا تحديد هوية محمد والتحقق منها، كما حاول بدون نجاح لإقناع النادي بتقديمه كشاهد امام لجنة التحكيم.

وقرر يويفا البدء في التحقيق بعد التسريبات في عام 2018 “تسريبات كرة القدم” والتي نشرتها صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، والتي تحدثت عن ملايين الجنيهات ذهبت لمان سيتي من رعاته في أبو ظبي ودفعتها مباشرة مجموعة أبو ظبي المتحدة. وتوصل تقرير لجنة التحكيم إلى أن الترتيبات قامت على أساس دفع أو التسبب بمدفوعات تتعلق بالتزامات الرعاية وقام بموجبها جابر محمد بدفع 30 مليون جنيه إسترليني، وأن “إدارة النادي كانت تعرف أن الأموال التي دفعها محمد ومجموعها 30 مليون جنيه جاءت كتمويل لرأس المال وليس كمدفوعات للراعي وبموجب التزاماته”.

ويذكر تقرير يويفا أن البيانات المالية التي قدمت إلى رابطة الكرة الإنكليزية “بالغت في واردات الرعاة المالية” بما فيها المبلغ الذي كان يجب دفعه للاتصالات الإماراتية في الأعوام ما بين أيار/ مايو 2012 و2013. وأخبر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، صناعَ الفيلم أن “الرسائل الإلكترونية كانت مهمة، وبالنسبة لنا فقد كان من الواضح أن مانشستر سيتي يخدع في عائداته التجارية، ويصرف النظر عن خسائره”.

وقررت اللجنة القضائية أن التهم المتعلقة بـ30 مليون جنيه يجب ألا تتعامل معها يويفا؛ لأنه مضى عليها خمسة أعوام. لكن بريميير ليغ أخذ بعين الاعتبار مجموعة الوثائق والرسائل الإلكترونية التي سُربت في نيسان/ أبريل 2022، بعد ثمانية أشهر من قرار اللجنة القضائية في يويفا.