لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر قال فيه إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جند أبناءه لمساعدته على البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشعب المصري سيصوتون هذا الأسبوع على خطة لتمديد فترة الرئاسة من أربعة أعوام إلى ستة أعوام وسيسمح للرئيس السيسي تمديد فترة حكمه عامين حتى عام 2024 وبعدها الترشح لفترة اخرى مدتها ستة أعوام.

ويعارض بعض النواب وناشطو المجتمع المدني تغيير الدستور، ويقولون إن التعديلات ستضع المسمار الأخير في نعش ثورة يناير 2011 التي أنهت ثلاثين عاما من حكم حسني مبارك. وسيكون عمر السيسي في عام 2030، 76 عاما وحكم مدة 16 عاما.

وخفف النواب من المسودة الأولى للقرار الذي يسمح للرئيس بالترشح لفترتين مدة كل واحدة منهما ستة أعوام بعد فترته الثانية ما يعني البقاء في الحكم حتى عام 2034.

وقال البعض إن التراجع الأخير هو نتيجة للأحداث الأخيرة في الجزائر والسودان التي أطاحت برئيسين في شهر واحد.

ومع أن ثورة عام 2011 كان يقصد منها منع الرئيس مبارك (90 عاما الآن)، توريث ابنه جمال (55 عاما) الحكم إلا أن ابن السيسي محمود، الجنرال في المخابرات المصرية هو من يدير لجنة غير رسمية تراقب تطورات الإصلاحات المقترحة. أما ابنه الأكبر، مصطفى وهو مسؤول بارز في سلطة الرقابة الإدارية والتي أصبح لها دور مهم في ظل السيسي وهو يحاول تأكيد سلطة الجيش على البيروقراطية.

وهناك ولد ثالث اسمه حسن، وعمل مديرا في شركة نفط قبل أن ينضم للمخابرات. ويؤكد النظام أن التغييرات الدستورية هي مقترحات من البرلمان ولا السيسي أو أي من أبنائه له دخل فيها. إلا أن التقارير المتفرقة حول ترفيع أبنائه تثير مخاوف الناس حتى أنصاره.

وقال النائب محمد أبو حامد أحد من تقدموا بمقترح التعديلات: “لا شخص عاقلا يعتقد أن توريث النظام يتم بهذه الطريقة”.

وتوقع عدد من نقاد السيسي محاولته تغيير الدستور بعد وصوله إلى السلطة مباشرة. وذلك بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا التي قادها الرئيس السابق محمد مرسي. ففي مرحلة ما بعد 2011 نص الدستور على السماح للرئيس بالحكم ثمانية أعوام مقسمة على فترتين. ولكن السيسي بدأ بعد انقلاب عام 2013 التلميح إلى أن البلاد بحاجة إلى رئيس قوي وأن الدستور المعدل لعام 2014 ليس أبديا.

ولم يبق من الثوريين الذين قادوا ثورة عام 2011 أحد، فهم إما في السجون أو في المنفى. ومن بقي لا يرى اليوم أي أمل في نجاح المعارضة للنظام. وهناك عشرات الآلاف من المعتقلين الإسلاميين والليبراليين في السجون، وكان مصير رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سامي عنان، 71 عاما بمثابة تحذير. ولا يزال في السجن لأنه تجرأ على ترشيح نفسه في انتخابات عام 2018 منافسا للسيسي رغم علاقاته القوية مع الولايات المتحدة أثناء فترة حكم الرئيس مبارك.

ويحاول السيسي إظهار التزامه بالقوانين والمبادئ الدستورية، فالتعديل الأخير تقدمت به مجموعة من النواب ومرر عبر عدد من جلسات الاستماع قبل التصويت عليه هذا الأسبوع. وسيعرض على استفتاء هو الثالث من نوعه منذ ثورة عام 2011.

وتم ترتيب بعض الحوارات مع النواب الذين عارضوا التعديلات. ولكن النواب الذي وضعوا لقطات فيديو على الفيسبوك والتويتر اعتقلوا ولم يسمح بتنظيم تجمعات مضادة للتعديلات أمام البرلمان.

واستخدم السيسي التقاعد والعزل لتهميش عدد من عناصر النظام القديم ممن لم يظهروا الولاء له. ووضع الجيش فوق الأمن والمخابرات وأجهزة الأمن الداخلي الأخرى. وتم توسيع سلطات سلطة الرقابة الإدارية.

وقالت “أفريكا  كونفدنشيال” وهي مؤسسة استشارية محترمة إن “مصطفى ابن السيسي الأكبر مسؤول بارز في المؤسسة والتي جعلها السيسي تنافس أجهزة الأمن على التأثير”.

وقالت الصحيفة إن التغييرات الأخرى المقترحة ستؤكد سيادة السيسي على مصر وتمنحه سلطات لم تكن أبدا بيد الرئيس، مثل منح الجيش مسؤولية حماية الدستور. وقال محرر سابق لصحيفة: “لست مندهشا، فالرئيس السيسي جاء إلى السلطة ليبقى فيها”.

وحصل السيسي على دعم قوى عالمية، فقد كان في ضيافة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي الذي راوغ عندما سئل عن التعديلات الدستورية.