لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا قالت فيه إن مصر خفّضت سعر الجواز المصري للراغبين بالحصول عليه من الأجانب في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية وجذب المال الأجنبي للبلد.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خفّض معيار التأهل للحصول على الجواز المصري على أمل أن يأتي الأثرياء الأجانب بأموالهم ويستثمروها في اقتصاد البلد الذي يعاني من انهيار العملة وارتفاع التضخم.

وخفّض الثمن من 750 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، ويجب أن تودع مباشرة في البنك. وتقول الصحيفة إن المبادرة لجذب الاستثمار الأجنبي، متساوقة مع إجراءات الخصخصة التي طلبها صندوق النقد الدولي كشرط لحزمة إنقاذ من 3 مليارات دولار، وكإثبات على أن مصر تحاول إصلاح اقتصادها الذي يسيطر عليه الجيش.

ومن الخيارات البديلة للحصول على الجواز، برامج تضم شراء عقارات مملوكة من الدولة تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار، أو استثمار 350 ألف دولار إلى جانب 100 ألف دولار تودع في خزينة الدولة.

وتعلق الصحيفة أن الجنيه المصري هو عملة مربوطة بالدولار، ويجب على المصرف المركزي من أجل الحفاظ على سعر الجنيه الرسمي،  استخدام العملة الأجنبية لشرائه. وانخفض سعر الجنيه بنسبة 6% هذا الأسبوع، وفقد نصف قيمته في عام.

ويعاني المصريون من زيادة الأسعار وكلفة المعيشة، حيث وصل التضخم السنوي إلى 26.5% في كانون الثاني/ يناير أي بزيادة 21.9% في كانون الأول/ ديسمبر.

ويحمّل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب زيادة النمو السكاني المطّرد، ووباء كورونا والحرب الأوكرانية. وتضاعفت أسعار القمح وزيت الطعام والمحروقات المستوردة بعد حرب أوكرانيا. وتوقف مليون سائح روسي وأوكراني عن زيارة مصر.

ويُنظر للسيسي على أنه قوة استقرار في المنطقة، لكن بلده يعاني من أزمة، فنظامه التعليمي في حالة يرثى لها، كما تعاني مصر من هجرة الأدمغة، ولا يمكن للفقراء استيعاب زيادة كلفة الحياة، وتنفق الدولة نصف مواردها للدفع من أجل خدمة فوائد الدين.