فيينا – الأناضول: قال مضر خوجه، الأمين العام لغرفة التجارة العربية- النمساوية، ان حجم التبادل التجاري بين النمسا والعالم العربي بلغ 5 مليارات يورو (6.8 مليار دولار) العام الماضي.
ووصف خوجه العام الماضي بأنه كان الأفضل في تاريخ العلاقات بين النمسا والدول العربية، من حيث حجم التجارة البينية. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية في 2008 كان لها انعكاس سلبى في السنين الماضية على العلاقات الإقتصادية بين المنطقة العربية والنمسا، إلا أنه بعد عام 2010 بدأ التبادل الإقتصادي بين الجانبين في الإنتعاش من جديد.
وتأسست غرفة التجارة العربية النمساوية في الثامن من مارس/أذار عام 1989، لتكون أكبر تجمع تجاري عربي نمساوي في البلاد. وهي تحظى بدعم مجلس السفراء العرب.
‘وقال خوجه في مقابلة ان غرفة التجارة العربية النمساوية ومؤسسات دعم الإقتصاد البيني تأخذ على عاتقها تفعيل العلاقات بين العرب والنمسا، لتدعيم التبادل الإقتصادي، وذلك عبر مؤسسات مختلفة، مثل ‘المنتدى الإقتصادي العربي النمساوي’ السنوي الذي يقام للمرة السابعة في 22 مايو/أيار الجاري في فيينا، والاحتفال باليوبيل الفضي للغرفة تحت رعاية رئيس الجمهورية’ هاينز فيشر.
وقال خوجه ‘ نرتقب مشاركة أكثر من 1000 شخصية سياسية وإقتصادية وزائرين لهذا المنتدى، والمعرض الذي نقيمه على هامشه في قاعة المجلس البلدي في فيينا’.
وعن حجم الإستثمارات النمساوية في الدول العربية قال خوجه انها بلغت 2.8 مليار يورو (3.8 مليار دولار) العام الماضي، غالبيتها تتركز في منطقة الخليج. وتحظى السعودية بالنصيب الأكبر منها، حيث بلغت ما بين 650 و680 مليون يورو، وفي قطاعات مختلفة، مثل الماكينات، والمواد الكيماوية، والمواد المصنعة.
وأضاف خوجه ‘ للنمسا أيضا إستثمارات ومشاركات كبيرة، في قطاع التشييد والبناء، والطرقات، والسكك الحديدية وغيرها في المنطقة’.
وأشار خوجه إلى ان الصادرات النمساوية تمثل الجانب الأكبر في العلاقات التجارية بين الدول العربية والنمسا، وتقدر بنسبة 58’، مقابل 42′ صادرات عربية للنمسا، وذلك من الحجم الكلي للتجارة بين البلدين في العام الماضي.
ويتصدر النفط والغاز ومشتقاتهما الواردات النمساوية من الدول العربية ،إلى جانب المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات.
وأضاف ‘تصدر دول المغرب العربي للنمسا المنسوجات، والملابس الجاهزة، والتمر. وقد يفاجئ البعض بأن النمسا تستورد من دول عربية مثل، موريتانيا، الدراجات الهوائية، فضلاً عن أنها تستورد أيضا الأدوات الكهربائية الصغيرة، من بعض دول المغرب العربي’.
وأشار خوجه إلى ان التعاون الإقتصادي يحتاج إلى حالة هدوء أمنى وسياسي لكى ينمو، مشيرا إلى ان الظروف والتغيرات الجذرية التي تشهدها بعض الدول العربية، والتي لم تنته بعد، تعوق التعاون الإقتصادي بين الدول العربية والنمسا.
وقال خوجه ان السعودية تصدرت الدول العربية، من حيث حجم التبادل الإقتصادي، مع النمسا بأكثر من مليار يورو، تليها الإمارات، ثم بعض الدول النفطية مثل العراق، ليبيا، والجزائر. كما يشهد التبادل التجاري بين النمسا والدول العربية غير النفطية، وفي مقدمتها مصر وتونس، نشاطا واضحا.
‘وأشار خوجه إلى أن تأثيرات الربيع العربي نالت من حجم التجارة بين بعض الدول العربية والنمسا. وأشالار في هذا الخصوص إلى مصر، التي تشهد علاقتها الإقتصادية مع النمسا تذبذبا واضحا منذ عامين وحتى الآن.
وقال خوجه ‘العلاقات الإقتصادية بين مصر والنمسا، خلال النصف الأول من 2011 كانت نوعاً ما جيدة، بعدها تدهور حجم التبادل الإقتصادي. ثم في 2012 إتسمت العلاقات بعدم الإستقرار، إلا انه قرب نهاية عام 2013 شهدت إنتعاشه،’ ومع بداية 2014، نشهد زيادة إلى حد ما في حجم التبادل’.
ولفت خوجه إلى ان سوريا على سبيل المثال، تعانى ومنذ عامين من ظروف صعبة، مما ادى إلى عدم وجود أي تبادل تجارى بينها وبين النمسا، بعكس حالة النشاط التي سادت بين البلدين، بشكل ملحوظ بين عامي 2009 و2010 .
وقال خوجه إن الإستثمارات النمساوية في سوريا، تراجعت بسبب الصراع الدائر هناك، وقال انها بلغت العام الماضي 5 ملايين يورو فقط، بعد أن كان حجم التبادل التجاري في عام 2009، بين البلدين يقدر بحوالي 250 مليون يورو، وهو تراجع كبير، لكنه منطقي في ظل الظروف الحالية.
وعن خريطة الإستثمارات العربية في النمسا قال خوجه: ‘يوجد إستثمارات عربية كبيرة في النمسا، خاصة في مجال الفندقة، وهو أكبر المجالات الجاذبة للإستثمارات العربية، وأيضاً في صناعة المواد المستخدمة في رياضات التزلج على الجليد، وبعض الصناعات كمواد البناء. وأعتقد أنه يمكن أن تكون هذه الإستثمارات أكبر’ .
وأضاف ‘يقع على عاتقنا، كغرفة تجارية، إظهار إمكانيات الإستثمار الموجودة في النمسا، للمستثمرين العرب. فالنمسا منطقة هادئة، ولا تشهد خسائر ضخمة عند حدوث الأزمات الإقتصادية، كما شاهدنا في السنين الماضية. والإقتصاد النمساوي يعتبر من أفضل الإقتصادات على مستوى العالم، وحجم انفاق الفرد في النمسا رقم 21 على مستوى العالم، ويبلغ 42.600 دولار في السنة، وهذا رقم كبير جداً مقارنة بدول أخرى، مثل ألمانيا حيث يبلغ’ 38.500 دولاراً. ويفوق هذا الرقم ايضا مثيله في فرنسا وبريطانيا، كما أن النمسا أفضل بلد أوروبي من حيث إنخفاض معدلات البطالة’ .
وأشار إلى ان الغرفة تهتم ايضا بنقل التكنولوجيا من النمسا للمنطقة العربية، وأنها حققت إنجازات في هذا المجال، مشيرا إلى قيام إحدى الشركات النمساوية بإضاءة الشوارع في الخرطوم، بإستخدام الطاقة الشمسية، وهو نظام جديد للإضاءة غير موجود، إلا في النمسا فقط.
كما أن هناك مشاركات نمساوية في مشروعات لتحلية المياه في الإمارات عن طريق شركة (أي إف)، إلى جانب دراسات للمشاركة في مشروعات في مجال ضخ المياه في السودان ومصر.
وأضاف خوجه انه في بداية العام الجاري طلبت السعودية تبادل الخبرات مع النمسا، في قطاع’ الطاقة البديلة. وأشار إلى ان النمسا لديها تكنولوجيا متميزة أيضا، في تحلية المياه باستخدام الطاقة، وهو ما نحاول طرحه على الدول العربية.
وقال خوجه ‘في السنة الماضية، كان لدينا منتدى في مجال الطاقة البديلة، حيث عرضنا للجانب العربي إمكانيات’ النمسا في هذا المجال، وفي المقابل قدم السفراء العرب، نبذة عن دولهم وتشريعاتها القانونية، وشروح حول دعم حلول الطاقة البديلة في الدول العربية’.
وقال ان الغرفة تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والنمسا، من خلال مشروعات مختلفة، وكذلك إظهار الفرص الإستثمارية المتاحة في النمسا امام المستثمرين العرب
وأضاف خوجه أن هناك آليات عده ستساعد على الوصول إلى هذا الهدف، من بينها التواصل الإلكتروني في طرح المشروعات الجديدة. وتابع القول ‘نحن نحصل على دعم من الطرف العربي، في مجال توفير المعلومات حول مناقصات المشروعات التي تطرح في الدول العربية، ونسعى للحصول على أكبر كم من المعلومات، لتصل هذه المعلومات، بشكل مباشر للمستثمرين النمساويين، للمشاركة في مثل هذه العطاءات’.
وأشار إلى أن إحدى المهام الرئيسية للغرفة، التي تأسست منذ 25 عاما، تتمثل في نقل التكنولوجيا النمساوية للمنطقة، وهو ما وصفه بأنه مفيد للشراكة الطويلة المدى بين النمسا والدول العربية.
و تتمتع الغرفة بدعم واعتراف جامعة الدول العربية، بصفتها المظلة التي تعمل تحتها، الغرف العربية الأجنبية المشتركة ،والتي تنتسب كأعضاء في الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.