الرباط – «القدس العربي»:بعث «التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية» رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد إحالة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مشروع الخدمة العسكرية على المجلس، تتضمن أسباب رفضه للصيغة الإجبارية التي جاء بها هذا المشروع.
وطلب التجمع من المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفعيل دوره المركزي المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات وضمان ممارستها، وذلك حسب روح ومنطوق الدستور.
وأكد التجمع في رسالته إلى إدريس اليزمي، رئيس المجلس، أنه بعد دراسته لمشروع القانون «على ضوء السياق الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا حالياً، والذي يتسم بتراجع خطير على المستوى الحقوقي، كما عبرت عن ذلك مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية، وبعد تمحيصه للدوافع الرسمية التي أريد لها أن تعتبر أهدافاً جاء من أجل تحقيقها هذا المشروع، فقد تكونت له قناعة راسخة لا غبار عليها، هي أن الغاية من المشروع هي الاحتواء الاستباقي عبر الضبط الممنهج للشباب، الذي أصبح يعبر عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية بجرأة أكثر، تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع.
وأضاف التجمع: «نظراً للكيفية الفوقية التي تم بها فرض هذا المشروع، في تغييب كامل للفئات الشابة المعنية به بشكل مباشر، فإن منهجية إنزال هذا المشروع لم تحترم أسمى ميثاق يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين والمؤسسات الوطنية بالمغرب. وإن الشباب المغربي تم تغييبه كلياً، حيث لم يشرك بتاتاً في موضوع يخصه بشكل مباشر، وهو ما يشكل ضرباً صارخاً لحق هذه الفئة في التعبير عن رأيها».
وأشار التجمع إلى «أنه حسب تصدير الوثيقة الدستورية نفسها، يلتزم المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الانتماء الاجتماعي. لكن تحليل المادة الأولى من مشروع القانون 44.18، والتي تطرقت لكافة الأسباب التي من شأنها أن تمكن أي شخص من الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، (تحليل) على ضوء الواقع المغربي المعاش، يُظهر أن الفئة المستهدفة بشكل مباشر هي فئة الشباب العاطل/المُعطل. هكذا، فرغم أن الفصل السادس من الدستور يضمن، ولو نظرياً، المساواة بين المواطنين أمام القانون، إلا أن هذا القانون ذاته، من شأنه أن يصبح أداة للتمييز بين المواطنين أنفسهم».
وأضاف أنه «أخذاً بعين الاعتبار أن مجموعة من الموظفين المعروفين بأنشطتهم النضالية قد تم تسريحهم خلال السنتين الأخيرتين بمبررات واهية، نجد أن تكييف المواد 4، 6، 12 و14 من هذا المشروع بشكل مقصود سيجعل الآلاف من موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة لأحكام القانون 69.00 والبالغين ما بين 19 و40 سنة مُجبرين، بدون إرادتهم، على وضع أكثر من 12 شهراً من عمرهم رهن إشارة المؤسسة العسكرية، وهذا لا يوجد إلا في معسكرات الإجبار القهرية وليس دول الاختيار الحرة».
وطالب رافضو الخدمة العسكرية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته و الدفع نحو عدم تبني هذا المشروع في صيغته الإجبارية، التي تتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها، وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومن بينها الاستنكاف الضميري الذي يضمن حق رفض الخدمة العسكرية بسبب الفكر والعقيدة.
ويضم «التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية» عدة منظمات وهيئات مدينة وحقوقية وسياسية، من بينها المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ومنتدى الحداثة والديمقراطية، وشبيبة النهج الديمقراطي، ونساء شابات من أجل الديمقراطية، والمرصد الوطني لحقوق الإنسان.