بعد مرور سنتين على بداية ما سمي بالربيع العربي والنتائج التي تمخض عنها حتى الآن صار لا بد من الوقوف عند إشكالية التغيير ذاتها. صار لا بد ربما من إعادة النظر بالفرضيات الأساس التي انطلق منها العقل العربي المعاصر إذ قد تكون المشكلة هناك لا في القشور ولا في مجريات الأحداث.
لاحظتم معي ولا شك التراجع التدريجي في كمية ونوعية الكتابات الثورية المتفائلة في الفترة الأخيرة مقابل تصاعد الكتابات الساخطة أو المتشائمة من خط سير الأحداث. ظاهرة عبر عنها بعض المثقفين الثوريين المواكبين للربيع العربي بالصمت. وكتبرير لهذا الصمت الكبير بعد فترة شهدت موجة كريمة بالتفاؤل والغزارة الإنتاجية يقدم البعض حجة تعقد الوضع وتشابك المتدخلين المحليين والإقليميين.
إن المتأمل بما آل إليه الوضع اليوم يدرك وبالعين المجردة وبعد معاينة غالبية حالات الربيع العربي ومقارنة أهدافها المعلنة بالنتائج الملموسة أن حلم التغيير داخل كل دولة قد اصطدم لا بالحكم القائم المسمى نظاماً، وهو أمر بدهي لا يمكن أن يفاجأ أحداً، وإنما بالمجتمع ذاته. في كل مرة نعود الى ظاهرة انقسام النسيج الاجتماعي على نفسه مهددا الوطن والدولة بدل أن يشكل تهديدا للأنظمة القائمة.
يقول البعض هنا ان فضيلة الربيع العربي كانت على الأقل في فضح المستور المجتمعي ووضع الجميع وجها لوجه أما حقائق التاريخ والجغرافيا وأمام طبيعة الرهانات السياسية والإستراتيجية الكبرى. لكن هذا البعض لم يقل لنا ما هي بالضبط هذه الصراعات وهذه الاستراتيجيات. كما لم يقل لنا إذا لم يكن ملحا وضرورياً معرفتها مسبقا قبل القيام بدعم وتشجيع رهانات تقف خلفها قوى اجتماعية وسياسية وتسعى لتحقيق أهداف تتجاوز المتعارف عليه من شعارات ديمقراطية وإنسانية.
النتائج التي وصلنا إليها كارثية إلى حد جعل المراقب يتساءل حول نضوج شروط التحول الديمقراطي وحول استحالته عندنا في ظل الشروط الحالية. يكفي استعراض ما جرى في السودان بعد الصومال ثم في العراق وثم في تونس ومصر حيث تحولت مطالب التغيير الديمقراطي إلى صراع أهلي أو شبه أهلي بين شارعين ‘شرعيين’ يطالب كل منهما بأحقية ومشروعية مطالبه لكي تتبين عمق المأزق وجديته. لقد ظننا لفترة قصيرة أن سورية تمثل مثالا استثنائيا لا يعمم. لكن الفترة، فترة الظن، كانت قصيرة جدا. فلقد اتضح عاجلا أن الاستثناء ليس إلا القاعدة التي تؤكد المؤكد حول قصور النسيج المجتمعي بشروطه الحالية عن حمل وحضانة ما يطرح عليه من مهمات تاريخية.
كل بلاد الربيع العربي عادت إلى الدخول في مأزق المجتمع والدولة والانشطار العامودي حول الأسس العامة لقيام الدولة متجاوزة ومن بعيد مسألة تغيير قواعد الحكم وشكل التداول عليه. إن ما نشهده يطرح علينا مهمة معرفة كيفية القيام بمهمات التغيير والتقدم في ظل شروط اجتماعية مولدة للحروب الأهلية الشاملة المدمرة للأسس الكيان المطلوب إصلاح نظامه أو تثويره. ما نشهده ليس بسيطا بصرف النظر عن الأدوار الخارجية التي تتداخل مع الصراعات والتناقضات الداخلية البحت.
فشلت محاولات التغيير الديمقراطي في لبنان بعد حرب أهلية كارثية دامت لعقد ونصف وتستمر شظاياها بالتطاير حتى اليوم إذ لم يستطع لبنان بعدها أن يسترجع استقرارا حقيقيا. افتتحت ‘الأحداث’ اللبنانية بمطالب وطنية وديمقراطية واختتمت بمطالب أخرى مغايرة، طائفية، تحملها أطراف لم تشارك بالثورة ولم تكن من صلب المشروع الديمقراطي. وخلافا للمتوقع شهدنا تدخلات إقليمية ودولية وتنازع على السيطرة والنفوذ حجبا المطالب الداخلية والتغيير الديمقراطي وقزما جميع القوى الداخلية من دون استثناء. تماما كما يتكرر حاليا في جميع الدول العربية.
القول بان الوضع معقد والتظاهر بالتفاجؤ في كل مرة تتكرر فيها الظواهر نفسها مسألة صار لا بد من تجاوزها بالعودة إلى الفرضيات الأولى. فعندما تتكرر النتائج ذاتها لا مناص من العودة إلى تغيير المقدمات ولو بدت أكيدة وكاملة الأوصاف.
بعد كل ما نشاهده في الوضع العربي الحالي وبصرف النظر عن الأهداف الخاصة بهذا الطرف أم ذاك وأيا يكن تدخل القوى الخارجية لم يعد يمكن المرور مرور الكرام على إشكالية التغيير والتقدم في بلادنا بدون تشظي المجتمع والدولة. كيف تنجح عملية التغيير وكيف نتقدم بدون أن نتدمر ؟ ذلك هو السؤال الراهن كما يفرض نفسه.
فإذا كان من الصحيح انه لا يمكن أن نبقى أسيري أنظمة قروسطية تمنع التقدم والرقي والعلم والحضارة والحرية وأن إسقاط هذه الأنظمة ضرورة تاريخية فإنه من الأصح أيضا أن نجد طريقة ومنهجا يضمنان النجاح بالمهمة التاريخية بدون المرور بالتدمير الذاتي.
بدون الدخول بمرحلة الإجابة الشاملة على الإشكالية التي نطرحها يمكن مع ذلك الإشارة إلى بعض المؤشرات التي تعين في فهمها. من بينها مثلا تلك التجارب التاريخية الخاصة بنا والتي حاولت التغيير والتقدم بدون أن تؤدي إلى تشظي النسيج المجتمعي وتفككه. إن العودة إلى هذه التجارب، الناجحة أقله في هذا الميدان، أضحى ضرورة حياة. ففيها المنهج والهدف والشعار الأساس وفيها ما يوحد وفيها ما يمنع نجاح التدخلات الخارجية والإقليمية المسيئة للنسيج المحلي وللمصالح المحلية. العودة إلى فحص صحة الشعار المطروح ومدى تلاؤمه مع مصالح العامة ومصالح الأكثرية ومدى تناقضه الفعلي مع الطامعين الخارجيين بثرواتنا وبمواردنا أمر مستحب أيضا قد يساعد في فهم ما فشل.
إعادة تشخيص الوجع هي أيضا من الوسائل المفيدة لفهم الفشل. ذلك أن الركون بالمطلق لتشخيص اتضح مدى قصوره ومدى تدميريته قد يكون احد اقصر الطرق للانتحار والموت.