عمان- «القدس العربي»: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبعد عبارته الشهيرة إثر حادثة مستشفى السلط.. «خلص بكفي» يطلب من مجلس النواب ولأول مرة تعزيز سلطاته الرقابية على أداء السلطة التنفيذية. خلال لقاء الملك مع قيادات لجان ورئاسة مجلس النواب الأردني قبل أيام، طلب الملك شخصياً من النواب ممارسة واجباتهم الرقابية، بمعنى العمل على معالجة التقصير ومراقبته وتقييم الأداء.
يعني ذلك عملياً بأن التقصير الإداري تحديداً، أو بمدلولاته البيروقراطية، أصبح بمثابة علامة تجارية وسياسية فارقة، وبدأت تشتكي منه حتى المؤسسات السيادية بالإضافة إلى مركز القرار.
والحديث هنا عن التقصير البيروقراطي الذي ينتهي بحوادث مؤلمة إلى حد ما، كما حصل في مستشفى السلط قبل نحو 3 أسابيع، وبصيغة تلهب مشاعر المواطنين وتخفف من شعورهم بأن الدولة في مسارها البيروقراطي تعمل بكفاءة، وخصوصاً أن العديد من قصص وحكايات التقصير الإداري بقيت معلقة كأسئلة ولا جواب عليها.

إقراران في «البطن»

هل يحتاج أعضاء مجلس النواب المنتخب إلى توجيه ملكي لهم بالقيام بواجباتهم في الرقابة البرلمانية؟ بطبيعة الحال هذا سؤال تحتاج إجابته إلى التعمق والحفر في التفاصيل، فمجلس النواب رافق الحكومة تماماً في تلك الدعوات التي برزت ضدها في المستوى الشعبي، حيث المطالب عادت للظهور رغم أن مجلس النواب المنتخب حديث العهد باتجاه المطالبة برحيل الحكومة والبرلمان معاً، خصوصاً أن هندسة الانتخابات الأخيرة لا تزال قضية عالقة بكل الأحوال، وتثير المزيد من الجدل، حيث إن الملك تحدث في اللقاء نفسه عن تشريعات الإصلاح السياسي والمضي قدماً للإصلاح الإداري.
هنا بوضوح يبرز، وكما فهمت «القدس العربي» من السياسي الأردني مروان الفاعوري، الإحساس العام بالحاجة إلى عودة صيغة الإصلاح الإداري، بمعنى أن المرجعيات في الدولة الأردنية تقر الآن بالحاجة إلى الإصلاح الإداري وبأهمية الإصلاح السياسي، وبأن هناك أنماطاً من التقصير في الإدارة الأساسية، خصوصاً في قطاع الخدمات، لم يعد من الممكن إنكارها ولا بد من أن يساعد مجلس النواب عبر القيام بواجبه الرقابي.
ثمة إقراران في بطن اللغة الملكية ينبغي أن تتوقف عندهما السلطتان التنفيذية والتشريعية. السلطة التنفيذية عليها أن تفهم بعد الآن بأن القصر الملكي يقر بحصول تقصير، وبالتالي بعدما حصلت حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة على فرصتها كاملة تماماً في إصلاح الأمور إثر حادثة مستشفى السلط، فعليها الانتباه إلى أن القصر الملكي يذهب باتجاه تشجيع وتحفيز فرصة الرقابة البرلمانية على الحكومة، والهدف سيكون في نتيجة الأمور هو تحسين أداء السلطة التنفيذية والتأسيس لمرحلة الاختصاص الدستوري، بمعنى أن يضغط مجلس النواب في مراقبة أداء الوزراء والمسؤولين في السلطة التنفيذية، على أمل تحسين الأداء. الإقرار الثاني أكثر وضوحاً، وهو يوحي بأن مجلس النواب الجديد ورغم عبوره في شهره الخامس تقريباً، إلا أنه لم يقم بدوره الرقابي كما ينبغي.
بمعنى آخر، تركب السلطتان معاً في قارب المجازفة بسمعتهما في المستوى الشعبي، فالشعارات والهتافات على المنصات والشارع الأردني تطالب برحيل السلطتين معاً، وسبق للملك عبد الله الثاني أن أعلن شخصياً بأنه يفضل معادلة بقاء السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ورحيلهما معاً بعد 4 سنوات في كل الأحوال.
وهي معادلة استقرت لمرة واحدة فقط في الماضي القريب.
وفي حديث سابق لـ«القدس العربي» مع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أعاد التأكيد على ضرورة إظهار الصبر قليلاً حتى يقوم مجلس النواب الجديد بواجباته الدستورية، واعداً بتعزيز مفهوم الرقابة المؤسسية عبر لجان مجلس النواب. وسبق أن طلب العودات عبر «القدس العربي» عدم الاستعجال في الحكم على المجلس وعدم الرهان على فكرة انتخابات مبكرة جديدة وقصر عمر المجلس الحالي وسط وقائع وضعت مثل هذه الخيارات الغريبة، في رأيه، خارج الأسوار تماماً، وهي ليست أكثر من أوهام، مؤكداً في الوقت نفسه بأن المجلس يقوم بعمله الدستوري وواجبه، ويسعى إلى تطوير أدائه في مساري التشريع والرقابة.
هل تعني الإشارة الملكية التأسيس لمرحلة جديدة لها علاقة بأن يضغط مجلس النواب على الحكومة في مواجهة التقصير، خصوصاً أن المجلس الحالي تجنب مشاركة الشارع في الضغط على الحكومة وطرح الثقة فيها كما تجنب القضايا السياسية الكبيرة الملحة التي يطرحها الحراك الشعبي أو حتى المعارضة في الداخل والخارج؟
أيضاً هنا سؤال يحتاج إلى إجابة أكثر تنوعاً، حيث لا ضمانات من أي نوع لحدود الاشتباك بين السلطتين، وحيث إن مجلس النواب الحالي حظي بغضب وبسخط شعبيين عدة مرات وبوقت مبكر وسريع في الواقع، خصوصاً أن نحو 100 نائب جديد أخفقوا إلى حد ما في الاشتباك مع التفاصيل والدفاع عن هيبة مؤسستهم وإظهار جملة تكتيكية دستورية منتجة في إطار العلاقة مع السلطة التنفيذية. بمعنى آخر وأخير، تصبح الرسالة الباطنية التي وجهها الملك عندما طالب مجلس النواب بالتدخل غبر الرقابة لمواجهة التقصير نمطاً من أنماط السعي للحفاظ على هيبة مجلس النواب ودوره أيضاً وتخليصه، عبر ممارسة دوره المنشود شعبياً من الارتجال والعشوائية، وتلك الدعوات المتسارعة في الشارع والبرلمان والحكومة معاً.

يريد الجميع برلماناً قوياً في الأردن

لكن الانتخابات الأخيرة لم تمكن الدولة عملياً ولا الناس من ذلك، بإقرار المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي وصف الانتخابات الأخيرة بأنها معيبة وشابتها أخطاء جسيمة، مما قلص من مساحة المناورة والهيبة عند مجلس النواب الحالي، والذي يحثه القصر اليوم على استعادة هيبته عبر القيام بالدور المطلوب منه، وهو دور رقابي يواجه التقصير في الأداء الإداري والتنفيذي في الحكومة، باعتبار ذلك من أول أنماط الإصلاح الإداري.
بقي أن القناعة راسخة، حسب الفاعوري وغيره من الخبراء السياسيين، بأن وجود مؤسسة برلمان قوية وصلبة ومتماسكة أصلاً كان سيخفف على الدولة بكل الأحوال العديد من التشنجات في الشارع والعديد من تداعيات متابعة ما تبثه من سموم بعض أطراف المعارضة الخارجية، أو الآراء التي تدعي المهنية وتتجاوز على الحقيقة.
وعليه، يمكن الاستنتاج بأن تعزيز دور البرلمان في الإصلاح الإداري ومتابعة التقصير بعد حادثة مستشفى السلط قد يكون الخطوة التكتيكية الملكية التي تؤسس استراتيجياً لرسالة أعمق.
لكن بطبيعة الحال، ومع نوعية بعض أعضاء البرلمان الجدد ومستوى تعقيدات الواقع المعيشي والاقتصادي وفيروسي بطبيعة الحال، لا يمكن ضمان النتائج.