الجزائر- “القدس العربي”: التمست النيابة الجزائرية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على الوزير السابق المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، نسيم ضيافات، الذي يعد ثاني وزير في عهد الرئيس عبد المجيد تبون تتم محاكمته في قضايا فساد.

وطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية بإنزال أقصى عقوبة في حق الوزير السابق.

وأكد ممثل النيابة أن التهم المتعلقة بضيافات ثابتة في حقه من خلال الوقائع الواردة في التحقيق، ملتمسا عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري (حوالي 7000 دولار). وطالب وكيل الجمهورية بالمثل بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام لشركة “ألريم” وعقوبات بين 3 إلى 6 سنوات ضد مدراء ومسؤولين آخرين متورطين في هذا الملف.

وخلال المحاكمة، أدلى ضيافات بتصريحات مثيرة حول طبيعة عمله، نافيا أن يكون متورطا في وقائع فساد. وقال ردا على القاضي: “أنا لا أملك أي خبرة في الإدارة و لا في تسيير، كنت رئيس جمعية قمت بحملة للرئيس تبون وأصبحت وزيرا. وتحدث عن محدودية صلاحياته بالقول: “لا توجد وزارة منتدبة بل هو مجرد اسم فقط وكنا مديريتين (وزارتين منتدبين) في الوزارة الأولى، ونحن تحت وصاية الوزير الأول ولا نقوم بأي شيء دون موافقة الوزارة الأولى”. كما أشار إلى إحصاء 77520 مؤسسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 والباقي غير موجودة في أرض الواقع”، وفق ما نقل عنه.

وفي آذار/مارس الماضي 2023، أمر قاضي التحقيق لدى القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، بحبس الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات على ذمة التحقيق في قضية فساد كبرى تتعلق بأحد أكبر شركات الحديد والصلب في الجزائر.

وقرر قاضي التحقيق إيداع ضيافات الحبس المؤقت، فيما أمر بإخضاع زوجته وشقيقته وزوجة شقيقه لإجراءات الرقابة القضائية، التي تعني حضورهم دوريا للمحكمة من أجل التوقيع في انتظار محاكمتهن.

وجاءت تلك القضية في إطار تحقيقات كبرى طالت المجمّع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إيمتال”، والتي جرى خلالها التحقيق مع الوزير المنتدب السابق وكذا المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 شخصًا آخرين، في وقائع فساد.

وكان ضيافات (مواليد 1983) يقدم على أنه أحد الوجوه الشابة في الحكومة الجزائرية في إطار سياسة التشبيب التي اعتمدها الرئيس تبون، وهو قادم من فضاء المجتمع المدني وعالم المقاولاتية، ولم يسبق له الانتساب في الماضي لحزب سياسي. وقد عين في الحكومة في في حزيران/يونيو 2021 إلى أن أنهيت مهامه وألغيت وزارته في أيلول/سبتمبر 2022.

وتعد هذه ثاني قضية فساد يتورط فيها وزير في فترة الرئيس عبد المجيد تبون. وكانت محكمة سيدي امحمد قد حكمت في كانون الأول/ديسمبر 2022 على أرزقي براقي، وزير الموارد المائية السابق، بـ10 سنوات سجنا نافذا، وهي أول إدانة لمسؤول اشتغل في حكومات الرئيس تبون، على الرغم من أن الوقائع تعود لفترة تسبق عمله في الحكومة. وجاءت إدانة براقي بصفته المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات (قبل وصول تبون للحكم)، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار جزائري أي ما يعادل 7000 دولار أمريكي.

وأثارت قضية ضيافات جدلا واسعا حينها، لدرجة نشر وكالة الأنباء الجزائرية برقية تنفي فيها وجود متابعات قضائية ضد إطارات أو وزراء آخرين عملوا مع الرئيس عبد المجيد تبون، عقب حادثة حبسه. وأشارت إلى أن قضية ضيافات “ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب حيث تتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا”.