الجزائر -“القدس العربي “:
أقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية العقيد مصطفى لهبيري مدير الأمن العام بعد حوالي سبعة أشهر من تعيينه في هذا المنصب على عجل، خلفا للواء عبد الغني هامل الذي أقيل في ظروف غامضة، كما تم تعيين عبد القادر قارة بوهدبة مديرا جديدا للأمن العام، والذي انتخب كذلك كممثل لمنطقة إفريقيا في منظمة الشرطة الدولية إنتربول.
وقال بيان الرئاسة إن العقيد لهبيري الذي تمت إقالته استدعي إلى مهام أخرى، دون ذكر تلك المهام التي استدعي إليها، علما أن هذه العبارة عادة ما كانت توضع في بيانات الإقالة لحفظ ماء الذي يغادر المنصب، وبالتالي لن يذهب لهبيري إلا إلى منزله، دون أن يتسرب شيء عن الأسباب التي جعلت الرئاسة تقرر إقالته، فالإقالة كانت متوقعة في وقت سابق، على اعتبار أن لهبيري عين في هذا المنصب بطريقة متسرعة، بعد أن تقررت إقالة اللواء هامل، بعد تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص قضية الكوكايين التي هزت الجزائر، لكن بقاءه في المنصب لعدة أشهر، والعلاقة الجيدة التي تربطه بالرئاسة، وإقدامه على محو كل آثار سلفه، أعطت الانطباع أن الرجل باق إلى وقت طويل.
الملاحظ في هذا التغيير هو تعيين شرطي على رأس جهاز الشرطة، وهي سابقة في تاريخ الجهاز، على اعتبار أن الذين تولوا قيادة الجهاز خلال العشرين سنة الماضية كانوا من الجيش، فالعقيد علي تونسي الذي اغتيل داخل مكتبه كان عسكريا، واللواء عبد الغني هامل الذي خلفه كان عسكريا، والعقيد مصطفى لهبيري أيضا كان في الأصل عسكريا، لكن قارة بوهدبة سليل المؤسسة الشرطية، وسبق له أن تولى عدة مناصب داخل الجهاز، مثل مدير الشرطة القضائية، وكذا مدير مدارس التكوين الأمنية.