الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ وجهت سلطة ضبط قطاع السمعي ـ البصري إنذارا إلى القنوات التلفزيونية الخاصة، بسبب طريقة معالجتها لقضية اختطاف وقتل الطفلة نهال سي محند، والتي اهتز الشارع الجزائري لخبر اختطافها ثم اغتيالها بطريقة بشعة.
وقالت سلطة الضبط في بيان لها إن القنوات الخاصة انساقت وراء نشر أخبار كاذبة ومعلومات غير مؤسسة بخصوص هذه القضية، في حين أن التحقيق مازال جاريا بشأنها، داعية إياها التزام الحياد، والتأكد من المعلومة قبل بثها إلى المشاهدين.
وأشارت إلى أن التجاوزات التي ارتكبتها هذه القنوات أساءت إلى عائلة الطفلة نهال، التي كانت ولا تزال تمر بظروف صعبة جراء هذه المأساة، مشيرة إلى ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة واحترام سرية التحقيق.
ويأتي هذا البيان ليثير مجموعة من التساؤلات، خاصة وأن سلطة الضبط التي عينت لها الحكومة رئيسا جديدا، وهو زواوي بن حمادي، وأعضاء جدد لم تخرج عن السياسة التي كانت تنتهجها في عهد رئيسها السابق ميلود شرفي، خاصة وأنها لم تذكر صراحة القنوات المعنية بالإنذار، ولا الافعال التي ارتكبتها، علما وأن بعض القنوات سارعت لتأكيد على أن الأشلاء التي عثرت كانت للطفلة نهال، وذلك قبل أن يتم إجراء التحاليل المخبرية، كما أن بعض مراسلي القنوات الخاصة راحوا يحرضون الجماهير التي حضرت جنازة الطفلة نهال للخروج في مظاهرات للمطالبة بحكم الإعدام، فضلا أن إجراء مقابلات مع أطفال دون إذن عائلاتهم حول موضوع الاختطاف والقتل.
بالفعل, كانت هناك تجاوزات لا يقبلها العقل و يدل ذلك على غياب المهنية لدى بعض الصحف الوطنية التي تجري وراء الاستباق و تدعيم شعبيتها حتى و لو كان بالكذب و الإشاعات.