الجزائر- “القدس العربي”: عاد نقاش الذاكرة بين الجزائر وفرنسا ليفتح جراح الماضي، بعد نشر تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا الذي قدمه إلى الرئاسة الفرنسية ” الإليزيه” في إطار العمل المشترك بين البلدين لمعالجة ملف الذاكرة.

وتقاطعت مواقف المؤرخين والنخبة السياسية في الجزائر عند نقطة أن ما جاء به تقرير ستورا يساوي بين الضحية والجلاد، واهتم بأمور ثانوية، ولم يعالج جوهر الأزمة كون أن فرنسا هي من استعمرت الجزائر وارتكبت جرائم إنسانية وجرائم حرب ضد الشعب الجزائري على مدار 132 عاما.

وكتب الدبلوماسي الجزائري والوزير السابق عبد العزيز رحابي، في تعليق له حول تقرير ستورا بأنه  لا يراعي “المطلب التاريخي الرئيسي للجزائريين، أي اعتراف فرنسا بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الغاشم”. وأضاف: “لا تتعلق المسألة هنا بالتوبة، والتي تعد فكرة غريبة عن العلاقات بين الدول، كما لا تتعلق بتأسيس ذاكرة مشتركة، فالبلدان وريثا ذاكرتين متناقضتين”.  وتابع في منشور له على حسابه بموقع فيسبوك: “أما بخصوص باقي المسائل، يقع على كل دولة أن تتحمل مسؤولية ماضيها، ويتعين على الدولتين تهيئة الظروف اللازمة لإقامة علاقة هادئة جهة صوب المستقبل”.

أما المؤرخ والكاتب الجزائري حسني كيتوني، فأكد بأن ستورا لم يخف بأنه “مؤرخ فرنسي يدافع عن ذاكرة فرنسا ومصالحها مع الحرص على أن يكون أكثر فائدة لبلاده”. وقال في منشور على حسابه في موقع  فيسبوك بأن “ستورا في تقريره أراد أن يكون منفتحا بما يكفي تجاه الطرف الجزائري لكسب دعمه، ولكن على أسئلة ثانوية تماما وليس لها تأثير جوهري”. وتسائل قائلا: “كيف يمكننا أن ندّعي التوفيق بين الشعوب والذكريات التي تربت من 132 عاما من التعايش الرهيب، في حين أننا لا نريد أن نعترف فورا بالسبب الأساسي للمعاناة والصدمة التي يعاني منها الجميع؟”.

واعتبر صاحب كتاب “الفوضى الاستعمارية” بأن مقترحات ستورا، ليست “سوى فهرس ضئيل دون أي أهمية تاريخية، حيث تحولت بشكل رئيسي نحو فترة حرب 1954-1962 وآثارها اللاحقة أو مشاكلها التي لم تتم تسويتها”.

وكان بنجامين ستورا قد سلم تقريره للرئاسة الفرنسية (مكون من 22 مقترحا) لنزع الألغام من طريق تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية وتحييد القضايا العالقة، حيث أوصى في تقريره بتشكيل “لجنة الذاكرة والحقيقة” تعمل على تعزيز مبادرات الذاكرة المشتركة بين البلدين.

وكانت الجزائر قد عينت عبد المجيد شيخي، المستشار الحالي برئاسة الجمهورية، والمدير السابق للأرشيف الجزائري، وعيّنت فرنسا المؤرخ بنجامين ستورا المختص في تاريخ الجزائر، وهو من الأقدام السوداء وولد بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر.

وكان ستورا قد قدّم يوم 20 من الشهر الجاري تقريرا، في إطار الخطوات التي  اتفق عليها  كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل التقدم في ملف الذاكرة، الذي يعتبر حجر عثرة أمام أي  تقارب حقيقي بين البلدين. وتطالب الجزائر فرنسا بالاعتذار عما اقترفته من جرائم خلال استعمارها للبلاد، وجددت فرنسا رفضها تقديم الاعتذار بمناسبة تسلمها تقرير ستورا.

ومن بين الاقتراحات التي قدمها ستورا للرئاسة الفرنسية، اقتراح 25 سبتمبر يوما لتكريم “الحركى”، وهم جزائريون وقفوا إلى جانب فرنسا ضد الثورة الجزائرية. واقتراح 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 يوم تكريم لضحايا القمع الذي طال العمال الجزائريين بفرنسا، إلى جانب جمع شهادات ضحايا الحرب. ومن بين الاقتراحات أيضا، تشييد نصب تذكاري للأمير عبد القادر في فرنسا، في الذكرى الستين لاستقلال الجزائر عام 2022.

كما دعا ستورا في ورقة اقتراحاته إلى اعتراف فرنسا باغتيال المحامي الجزائري علي بومنجل، ليكون امتدادا لاعتراف ماكرون بشأن موريس أودان الذي اعترفت فرنسا بقتله، مع نشر دليل للمفقودين الجزائريين والأوروبيين خلال الحرب. إلى جانب مواصلة العمل المشترك الخاص بمواقع التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين عامي 1960 و1966 ونتائجها وزرع الألغام على الحدود، وكذلك جرد المحفوظات والأرشيف الذي أخذته فرنسا أو تركته في الجزائر.

وستستعيد الجزائر بعض المحفوظات (الأصلية). كما اقترح أيضا تقرير ستورا إنشاء مجموعة “فرنسية جزائرية” ضمن دار نشر كبيرة، لوضع أسس مشتركة للذاكرة.

وأكد المؤرخ الجزائري أن من بين الخطوات القوية لفرنسا التي من المفروض أن تتخذها كان يمكن أن تعترف بمعاناة المرحّلين الجزائريين في كاليدونيا الجديدة وجزيرة سانت مارغريت، والتعويض عن نهب خزينة القصبة، وإعادة المخطوطات المنهوبة من المكتبات الشخصية ومخطوطات الزوايا. وخلص إلى أن فرنسا “ليست مستعدة لإحراز تقدم حقيقي بشأن قضية الماضي الاستعماري والذاكرة”.

ولم يخلّف تقرير ستورا مواقف مستنكرة في الجزائر فقط، بل في فرنسا أيضا، إذ اتهمت “لجنة الاتصال الوطنية للحركى” وهم ممنوعون من الدخول إلى الجزائر ومن كل الحقوق فيها، حيث اتهمت المؤرخ ستورا بالامتناع عن أي نقاش أو رأي مخالف، ووصفت عمله بـ”التتفيه والتقزيم والتبسيط”. وأكدوا أن “الحركى” الذين ما زالوا على قيد الحياة أما كبار في السن ومرضى، أو على فراش الموت ولا يمكن أن يعودا إلى الجزائر، لكنهم طالبوا بأن تعترف الدولة الفرنسية بخطئها تجاههم، بعد تخليها عنهم عقب اتفاقيات إيفيان ووقف إطلاق النار سنة 1962.

يشار إلى أن الجزائر لم تكشف بعد عن تقريرها، كما أنها لم تبدِ إلى حد الآن أي موقف حيال تقرير ستورا، الذي سينشره المؤخر الفرنسي في كتاب تحت عنوان “جروح الذاكرة” وسيصدر في 4 آذار/ مارس المقبل.