احتفاليتها بخمسينية الاستقلال ايام قلائل، لم تدرك فيها بعد ان كانت هذه الخمسينية استقلالية ام استعمارية من طرف فيروس الفساد الذي بقي يتصارع مع الجزائر لسنوات طوال انبثقت من خلاله مؤخرا مليونة الكرامة بورقلة وغيرها من المليونيات الجماهرية المنددة بالتهميش والفساد الاداري، بما في ذلك اهدار للمال العام الذي هو ملك لشعب الجزائري وحده دون غيره من هؤلاء الذين يردون منه سلبه اياه. ومن ذلك الجانب نريد التعريج على احدى قضايا الفساد التي اضاعت مال الشعب، وبالاخص في ذلك اليوم الاحتفالي بخمسنية الاستقلال الذي مر مرور الكرام دون ان يتحدث عنه احد وخاصة وسائل الاعلام المتابعة بكثب هذه الاحداث المتعلقة بذلك اليوم الذي اخذ طابعا خاصا بمزيد من التبذير والاسراف للمال العام. ففي ذلك اليوم بالذات وبالضبط في جميع المؤسسات العمومية الجزائرية لا حظنا ملايين المليارات من الملصقات والمنشورات على اوجه هاته المؤسسات، فالامر يبدو في وهلته الاولى عاديا، لكن الى حين احصاء ثمن هذه الملصقات التي تمزقت بعضها بفعل عوامل طبيعية بما في ذلك الملصقات الالكترونية المعطلة والتي لو قمنا بحساب ثمنها في كل ولاية من ولايات الوطن لنذهلن بقيمة هذه المصاريف المسرفة باسهاف، اضافة الى زهوات وبرامج ‘الشطيح والرديح ‘التي لا تسمن ولا تغني من جوع باسقاطها اموالا طائلة بدلا من ان تكون لاجل مشاريع لتشغيل الشباب البطال او توظيفها لاتمام المشاريع السكنية التي اصبحت تؤرق كاهل الشعب الجزائري، فصحيح بذلك اننا نريد ان نحتفل بخمسينية الاستقلال لكن ليس بهذه الكيفية المهدرة للمال العام، فبمقدار هذا الكم الهائل من التبذير والاسراف نجد طابور الفساد يتسع يوما بعد يوم في سبيل ملء الشكارة التي لم تكتمل الامتلاء انطلاقا من قضيايا عدة لا تعد ولا تحصى من الفساد المختلس لاموال الشعب والتي من بينها قضية فضيحة قطاعي الصــــحة والسكن وصولا الى فضيحة سوناطراك’1’ و’2’، ثم اخيرا العودة الى فضيحة الخليفة، وفي ذلك ما زال البرلمان يرفع يداه من اجل الرفع من اجره. واين هي تلك الاحزاب خاصة منها الجديدة التي لا تغلق فمها الطويل في بداية الحملات الانتخابية وتلزم نفسها لغة الصمت في باقي الايام المتبقية من السنة وامام هذا التفشي الفاحش في طابور من الفساد لا يسعنا للتخلص منه سوى الرجوع الى الشعار الاسلامي ‘من اين لك هذا؟’ عن طريق الامر بالزامية كل موظف لدى مؤسسات الدولة خاصة منهم المدراء والولاة والوزراء والرؤساء وغيرهم ممن تسير على ايديهم مؤسسات الدولة بان من واجبهم ان يقدموا تصريحا بممتلكاتهم الشخصية مرتين، اولهما تصريح قبل تنصيبهم في مناصبهم، ثم يأتي في الاخير تصريح في اخر يوم من تقاعدهم واستقالتهم حتى نتمكن من احتساب فارق التضخم المفاجئ الذي يأتي بين ليلة وضحاه على رؤوس اموال بعضهم والا فسنسيرعلى خطى الطريقة الصينية لكل قابض للرشوة يلاقي حتف الاعدام الذي لا يسير مع ثقافتنا الحالية.
