الجزائر – «القدس العربي»: أجلت جلسة تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الشورى الجزائري، والتي كان من المقرر إجراؤها أمس الأول، وذلك لتأخر الكشف عن قائمة أعضاء الثلث الرئاسي الجدد، والتي قد تحمل مفاجآت، خاصة فيما يتعلق بمن سيتولى رئاسة الغرفة العليا في البرلمان، بعد أن أضحى بقاء عبد القادر بن صالح على رأسها محل تساؤلات، وسط تداول أسماء أخرى مرشحة لتولي هذا المنصب.
ورغم أن تنصيب أعضاء مجلس الشورى الجدد كانت تبدو شكلية، إلا أن التأخر عن الكشف على قائمة أعضاء الثلث الرئاسي المعين فتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية وقوع تغيير على رأس الغرفة الثانية، حتى وإن كانت الأمور تبدو محسومة لصالح عبد القادر بن صالح الذي يشغل هذا المنصب منذ يوليو/ تموز 2002، خاصة وأن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أصبح يتمتع بالأغلبية بعد أن حصد إذ حصد 32 مقعداً أكد أنه لن يطالب برئاسة المجلس التي يسيطر عليها غريمه التجمع الوطني الديمقراطي منذ 17 سنة، موضحاً أنه يحترم قرار الرئيس بوتفليقة بخصوص الشخصية التي ستتولى رئاسة مجلس الشورى.
وبدأت الصحافة الجزائرية في تداول عدة أسماء لتولي رئاسة المجلس، في مقدمتها عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الأسبق، الذي خرج من «الظلمات» التي عوقب بالإبعاد إليها عام 2014، لأسباب تبقى مجهولة، إذ صدرت برقية تتحدث عن قرار رئاسي بإنهاء مساره السياسي، دون أن تذكر الأسباب التي جعلت الرئاسة تلجأ إلى هذا الأسلوب، لكن مؤخراً ومباشرة بعد رحيل جمال ولد عباس عن الأمانة العامة للحزب، تم تعيين معاذ بوشارب رئيس مجلس الشعب مسيراً للحزب بالنيابة، والذي شرع في استقبال قيادات مبعدة ومهمشة ومنشقة، وكان على رأس هؤلاء عبد العزيز بلخادم، الذي استقبل من طرف بوشارب وأبدى استعداده التام العمل مع هذا الأخير، ومن الأسماء المتداولة كذلك عبد المالك سلال رئيس الحكومة الأسبق، وشريف رحماني الوزير الأسبق، وكذا السعيد بركات وزير الفلاحة الأسبق، ولكن الأقوى حظاً هو عبد العزيز بلخادم، لأن الأسماء الأخرى عليها اعتراضات بسبب ولاءاتها أو ما تعتبره السلطة أخطاء اقترفتها خلال فترة توليها المسؤولية، هذا إذا تم فعلاً استبعاد بن صالح، الذي يبقى صمام أمان بالنسبة إلى السلطة.
إذا تم استبعاد بن صالح من رئاسة المجلس فمعنى ذلك أن السلطة قررت إحداث تغيير له علاقة بترتيبات المرحلة المقبلة، لأن رئيس مجلس الشورى هو الرجل الثاني في الدولة، بمعنى أنه في حال تعذر على الرئيس مواصلة مهامه أو توفي خلال فترة رئاسته، فإن رئيس مجلس الشورى هو من يتولى رئاسة الدولة مؤقتاً إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لانتخاب رئيس جديد.