الجزائر- “القدس العربي”:
ينتظر أن تبلغ مداخيل الجزائر من المحروقات خلال السنة الجارية نحو 50 مليار دولار، يضاف إليها الصادرات الأخرى غير النفطية التي ستكون في حدود 7 مليار دولار، ما سيجعل هذه السنة قياسية من حيث المداخيل من العملة الصعبة. وتتزامن هذه الأخبار، مع أول زيارة يجريها الرئيس عبد المجيد تبون لمحافظة خارج العاصمة، لتدشين بعض مشاريع البنية التحتية والإشراف على افتتاح ألعاب البحر المتوسط.
كشف المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، عن توقعات ببلوغ عائدات تصدير المحروقات نحو 50 مليار دولار مع نهاية سنة 2022، وذلك بزيادة متوقعة قدرها 29.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه المداخيل 35.4 مليار دولار. وتأتي هذه الزيادة لتؤكد المنحى التصاعدي لمداخيل البلاد، بعد أن كانت سنة 2020 من بين الأضعف، بعائدات لم تتجاوز 25 مليار دولار، بفعل أزمة كورونا.
وأوضح المدير العام لشركة سوناطراك، خلال عرض قدمه للرئيس عبد المجيد تبون، الذي يزور مدينة وهران غربي البلاد، أن أوضاع سوق الغاز المناسبة سمحت بزيادة الصادرات في سنة 2021 بنسبة 54 بالمائة عن طريق خط أنابيب الغاز وبنسبة 13 بالمائة عن طريق المسار المميع. كما شهد متوسط سعر مزيج صحراء بلاند الذي تصدره الجزائر ارتفاعا بنسبة 68 بالمائة في نهاية أيار/مايو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وبدا حكار متفائلا باستمرار عصر النفط في الجزائر، من خلال الاكتشافات المحققة، والتي بلغت في الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022 35 اكتشافا جديدا للمحروقات منها 34 اكتشافا بالمجهود الذاتي، بحجم إجمالي قدر بـ 307 مليون طن معادل بترول، أي ما يعادل 2.15 مليار برميل. وأشار إلى أنه تم استثمار ما لا يقل عن 7 مليارات دولار في عدة مشاريع هي في طور الإنجاز ستساهم في الإنتاج بكمية 20 مليون طن معادل بترول/سنة (140 مليون برميل)، إضافة إلى 5 ملايين دولار كانت قد استثمرت في مشاريع بدأت تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2020 تساهم في الإنتاج بـ 10 مليون طن (70 مليون برميل) معادل بترول في السنة.
وخلال تدخله، طالب الرئيس تبون بإعادة النظر في الاستثمار في إنتاج الديزل، لافتا الى أن المنحى يتجه عالميا نحو التقليص من استعمال هذا النوع من الطاقة. وتقيم الجزائر حاليا استثمارات ضخمة لإنجاز مصافي تكرير النفط من أجل الحصول على الوقود الذي كانت تستورده بنحو 2 مليار دولار على الرغم من أنها بلد منتج للنفط. وأعطى الرئيس تعليمات من أجل دراسة هذه المسألة مع وزارتي النقل والطاقة “حتى لا يضيع الاستثمار في إنتاج هذا النوع من الوقود”.
كما دعا تبون مسؤولي شركة سوناطراك لمواصلة العمل لإنتاج مواد كانت الجزائر تستوردها إلى غاية اليوم، وأشاد بانخراط المجمع في “السياسة الجديدة لتقوية الإنتاج الوطني والتخلي عن الاستيراد، إلا عند الضرورة”.
وأشار المدير العام لسوناطراك، في هذا السياق، إلى أن إنجاز مركب إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (مركب يستعمل في إنتاج الوقود غير الضار بالبيئة) بأرزيو في وهران، سيسمح بالاستغناء كليا عن استيراد هذه المادة التي تكلف سنويا 170 مليون دولار الخزينة العمومية.
وسيمكن إنجاز هذا المركب الذي ستنطلق الاشغال به شهر تموز/جويلية المقبل، بإنتاج 200 ألف طن سنويًا من هذه المادة، على أن تنتهي الأشغال في أيار/مايو 2025.
واعتبر تبون، بعد استماعه للعرض، أن شركة سوناطراك تعد “من الأدوات القوية التي تسمح للجزائر بممارسة سيادتها الوطنية”، واصفا إياها بأنها “بالدرع الذي يحمي الجزائر، بعد قواتها المسلحة والمناضلين والمواطنين الأحرار”. وأبرز أن التاريخ سيسجل أن هذه الشركة الوطنية سمحت للجزائر بأن “ترفع صوتها ورأسها في ظروف جد حساسة”.
وتؤمن شركة سوناطراك حاليا أكثر من 95 بالمائة من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، كما تساهم في الجباية الوطنية بنحو 45 بالمائة، وهي بذلك تمثل أهم عوامل الاستقرار المالي للبلاد. لكن الحكومة الحالية تريد تكريس توجه لتنويع الصادرات يحمي الجزائر من تقلبات السوق النفطية ويساهم في تنويع الاقتصاد وجلب استثمارات خارجية.
وتشير المعطيات الأولية لبلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات مستوى 2.2 مليار دولار في الربع الأول من سنة 2022، مع تسجيل هدف لبلوغها 7 مليار دولار مع نهاية السنة.
وفي هذا الصدد، أبرز عبد اللطيف الهواري مسؤول متابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن حصيلة الأربعة الأشهر الأولى للسنة الجارية لصادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفعت بنسبة 82 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى 2.2 مليار دولار رغم منع بعض المنتوجات من التصدير، مؤكدا أن الحكومة تعتزم الرفع من المبادلات البينية العربية والإفريقية، لاسيما في ظل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مطلع شهر يوليو/جويلية المقبل.
ولم يكن من الصدفة إذاعة هذه الأخبار المتفائلة، مع أول زيارة يقوم بها تبون خارج العاصمة منذ سنتين ونصف من وصوله للحكم. وتريد السلطة من وراء ذلك، طمأنة الداخل الجزائري، بعودة سياسة الإنفاق الاجتماعي، لكن بمقاربة أكثر اقتصادية وفاعلية. وخلال زيارته لوهران، أشرف تبون على تدشين مشاريع كبرى، مثل محطة تحلية المياه ومحطة جديدة بمطار وهران ومنشآت رياضية كبيرة، ستحتضن دورة ألعاب البحر المتوسط، التي سيعطي الرئيس إشارة انطلاقها غداً السبت بملعب وهران الجديد. وتمثل هذه الألعاب، رهاناً آخر بالنسبة للسلطات، هدفه تحسين صورة الجزائر سياحيا خاصة في منطقة المتوسط والتأكيد على قدرتها على احتضان تظاهرات دولية.
مقال موضوعي عن الجزائر حيادي و صادق و لا يسود صورة الجزائر كما سبق ! إن مثل هذا العمل يزيد من صدقيتكم و من مقروئية الصحيفة. شكرا لكم
اللهم زد و بارك ..
اللهم انصر الجزائر و احفظ أهلها و ابعد عنها شر ما تقضي إنك سميع الدعاء
اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا سخاءا رخاءا و سائر بلاد المسلمين
اللهم من أراد ببلدنا و شعبنا سوءا فأشغله في نفسه و اجعل تدبيره تدميرا عليه
اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى.
الجزائر بلد عظيم لا يزال بكر للاستثمار وهو جد آمن ويتميز بمناخ خصب للاستثمار
نفس الكلام كان يقال في عهد سلال و اويحيى و….
اللهم لا حسد
المشكلة ان هذه الامو ال لا يرى منها الشعب الا الفتات .
اغلبها يذهب لشراء الأسلحة الروسية و الصينية.
المقال أثار ثلاثة نقاط تستوجب مزيد من التوضيح.
1- جاء في المقال ما نصه:
“كشف المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، عن توقعات ببلوغ عائدات تصدير المحروقات نحو 50 مليار دولار مع نهاية سنة ” انتهى الاقتباس.
عكس توقعات مدير سوناطراك، بدا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أكثر تفاؤلا، ففي مداخلة له في منتدى “الشعب” حول “آفاق الاقتصاد الجزائري” توقع أن تصل مداخيل المحروقات 58 مليار دولار هذه السنة، مع احتمال ارتفاعها إلى 70 مليار دولار إذا أطلقت مشاريع طاقوية لها علاقة بالمحروقات. ضف لذلك 7 مليار دولار صادرات متوقعة خارج المحروقات.
2- اختتم المقال بما نصه: “التأكيد على قدرتها على احتضان تظاهرات دولية.” انتهى الاقتباس.
أذكر قراء الجريدة أنه سبق للجزائر أن احتضنت الألعاب المتوسطية سنة 1975، ونظمت الألعاب الإفريقية سنة 1978، واحتضنت كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سنة 1990.
3- جاء في المقال ما نصه:
“وتريد السلطة من وراء ذلك، طمأنة الداخل الجزائري، بعودة سياسة الإنفاق الاجتماعي” انتهى الاقتباس
سياسة الإنفاق الاجتماعي لا يستطيع لا تبون ولا غيره أن يتخلى عنها لأنها ثابت من ثوابت الجزائر، منصوص عليها في بيان أول نوفمبر وفي دساتير الجزائر.
اللهم زد و بارك ..
اللهم انصر الجزائر و احفظ أهلها و ابعد عنها شر ما تقضي إنك سميع الدعاء
اللهم كثر حسادنا
اللهم زد و بارك ..
.
للاسف الشديد .. حين اقرأ لمزا و همزا .. وجب التذكير انها أمنا الارض ..
.
و باطنها فقط هو من انعم بهذا .. و ما فوق الارض ربما مستهلك .. فقط ..
.
و لا أثر لهذه الخيرات .. و منذ عشرات السنين .. سوى القليل .. و هنا وجب على المرأ ان يسأل نفسه .. لماذا؟
.
و لا يجوز اخلاقيا المقارنة مع من يجتهد .. و يخلق ثروته بنويرونات دماغه .. و عرق جبينه .. رغم ان هذا مستدام.
.
خصوصا و نحن نعرف أن أمما أخرى بدون و لا قرش من داخل الارض اصبحت قوى عضمى ..
.
هذا .. و نتمنى للجزائر كل خير.
طامة الجزائر الكبرى التي اتت على الاخضر و اليابش و النفط و الغاز و بقية الثروات هم كثرة اللصوص والمسؤولين الفاسدين و ما اكثرهم خارج و داخل السجون.