الجزائر- “القدس العربي”:
تستعد الجزائر لوضع قانون جديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يضيق بحسب السلطات على التمويلات المشبوهة والتبرعات التي يتم تحويلها لوجهات أخرى.
وفي عرضه لمشروع القانون على البرلمان، قال وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، إن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، سيعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هـذا الشكل الخطير للإجرام.
وأوضح الوزير أن هذا القانون الهدف منه “مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف منظومتنا القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر”.
ويلزم النص الجديد المؤسسات المالية، باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يلزمها بوضع “برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها”.
ويشدد القانون على “ضرورة اتخاذ الجمعيات والمنظمات غير الربحية قواعد التصرف الحذر، لا سيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة”.
كما يلزم مشروع القانون الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي) بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وينص المشروع من جانب آخر على “توسيع مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين وكذا بين الهيئة المتخصصة الجزائرية وهيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل”.
ويقضي القانون بـ”مصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.
