الجزائر تنتظر قرار المجلس الدستوري بشأن مصير بوتفليقة

حجم الخط
1

الجزائر: أيد حزب جزائري كبير اليوم الأربعاء دعوة الجيش لاتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب – وهي خطة خروج منظم من المستبعد أن ترضي المحتجين الذين يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها.
وجاءت الدعوة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بعد يوم من قول رئيس أركان الجيش إنه يتعين إعلان بوتفليقة غير لائق للمنصب.
ويدل إعلان الجيش وتأييد الحزب بوضوح على أن الرئيس (82 عاما)، الذي ندر ظهوره في أي مناسبة عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية في عام 2013، لم تعد أمامه فرصة تذكر للبقاء في السلطة في البلد المنتج للنفط والغاز.
لكن قادة الاحتجاجات التي بدأت قبل خمسة أسابيع وفجرها الغضب من مزاعم فساد ومحسوبية وسوء إدارة اقتصادية قالوا إن الخطة ليست كافية.
وقال مصطفى بوشاشي المحامي والناشط لرويترز إن الاحتجاجات ستستمر ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي.
وأضاف أن تطبيق المادة 102 من الدستور تعني أن “رموز النظام” ستشرف على الفترة الانتقالية وتنظم الانتخابات الرئاسية.
وقال المتظاهرون مرارا إنهم سيرفضون أي ترتيب لتنصيب خليفة أو أي تدخل للجيش في السياسة وإنهم يريدون تحولا يقود إلى حكومة توافقية.

* مخاطر كبيرة

قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط أمس الثلاثاء إن حل أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ أن ألغى الجيش الانتخابات عام 1992 سيكون خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.
وقال أحمد أويحيى زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الأربعاء إن بوتفليقة يجب أن يتنحى بموجب المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات استقالة الرئيس أو إعلان أنه غير لائق للحكم.
ودعا صالح المجلس الدستوري لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بوتفليقة لائقا للمنصب. وسيتعين تصديق أعضاء مجلسي البرلمان بنسبة الثلثين على القرار.
وأشاد الجيش بالمتظاهرين لكنه ظل حساسا للغاية تجاه أي بادرة على عدم الاستقرار وحذر صالح من أنه لن يسمح بأن تقود الاحتجاجات إلى الفوضى.
وأي رفض واضح من الجيش لمطالب التحول الديمقراطي قد يقود لمواجهة مع الحشود.
وقالت لويزا دريس أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر “هل هناك خطر حدوث مغالاة (في المواقف) أو وقوع مواجهة إذا رفض المتظاهرون نهج الجيش؟ هذا افتراض لا يمكن استبعاده تماما”.
وكانت آخر مرة تدخل فيها الجيش بشكل مباشر لحل أزمة في عام 1992 عندما ألغى انتخابات كان الإسلاميون بصدد الفوز بها. وأدى ذلك إلى حرب أهلية أودت بحياة ما لا يقل عن 200 ألف شخص.
وقال مسؤول من وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن المخاطر كبيرة، فالجزائر عضو مهم في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدر رئيسي للغاز لأوروبا وإن كان إنتاج النفط والغاز لم يتأثر فيما يبدو حتى الآن بالاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وتنظر الدول الغربية للجزائر أيضا باعتبارها شريكا في مكافحة الإرهاب، وقوة عسكرية مهمة في شمال أفريقيا ولاعبا دبلوماسيا رئيسيا في جهود حل الأزمات في مالي وليبيا المجاورتين.
وتسري شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة لكن لا يوجد أي مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والأمنية ويكون دون السبعين عاما.
وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة. (رويترز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول good:

    الشعب الجزائري ينتظر يوم الجمعة..لا المجلس الدستوري ولا كل المجالس التي أسسها النظام الفاسد وعصابته المجرمة..

إشترك في قائمتنا البريدية