الجزائر: شرع القضاء العسكري في الجزائر، الأحد، في الاستماع لخمسة جنرالات تمت تنحيتهم قبل أسابيع في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش وذلك بتهم تتعلق بالفساد، وفق إعلام محلي.
ونقلت فضائية “النهار” المقربة من الرئاسة أن “قاضي التحقيق العسكري بالبليدة (محكمة عسكرية جنوب العاصمة)، شرع اليوم في سماع ضباط سامين، بتهم الفساد”.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ”القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى (منطقة عسكرية) اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف”.
وحسب مصادر هذه الفضائية التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، فإن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط السامين هي “الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية”.
التهم الموجهة للضباط السامين الخمسة هي الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية
ووفق المصدر ذاته فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد “سحب الشهر الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر”.
وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد بإحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر إلى القضاء دفعة واحدة بتهم الفساد.
وكان آخر قرار مماثل العام 2015 عندما صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء حسان آيت أوعرابي لمدة ثلاث سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.
ولم يصدر تعليق من جهات رسمية على الموضوع، لكن من المعلوم أن هذه الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية لم يسبق أن تم نشرها في بيانات أو وسائل إعلام حكومية.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).
وفسّرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها “تكريس لمبدأ التداول” في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019. (الأناضول)
احتمال التهمة المجهة الى هاؤلاء الجينيرلات هي محاولتهم القيام بانقلاب ضد الرئيس و جعل الانتخابات الرئاسية تمر بطريقة عادية في غياب بوتفليقة كمرشح و استخلافه بمرشح من العسكر يختاره هاؤلاء المقالون كالجنيرال توفيق المقال مثلا .
اغلبهم يستحق التجريد من الرتبة والسجن مدي الحياة. واخرون يستحقون الإعدام مثل بودواور. والهامل. وقادة الدرك لانهم عاثوا فساد لا نظير له…. فاتمني ان تفتح في يوم ما صفقات السلاح والتموين…. علي كل حال جنرالات الجزائر ?? هم سبب التعفن وتنصيب المسؤولين المتعفنيين وابعاد الصادقين المخلصين…
خمسة فقط هذه أعجوبة القرن الحادي والعشرين لأنني اعرف ان كل جنرالات جيوش العربية فاشلين في المواجهة جنرالات في الفساد
هل حقا بوتفليقة أعلن الحرب ضد الفساد وهل حقا استقوى على هؤلاء الجنرالات ولكن هناك من الفاسدين من المدنيين هل حقا بوتفليقة بهذه القوة الأيام ستجيب لأننا لم نعد نفهم شيئا في الجزائر.
شكراً للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي!! ولا حول ولا قوة الا بالله
فبل تقييم الجنرالات لا بد من تقييم القضاء العسكري من يديره و هذا السؤال كان من المفروض ان يطرح من قبل الاعلام و من قبل النخبة الثورية التي قام جواسيس المغرب و الخونة باقصائها من الساحة الوطنية القضاء العسكري منعدم الضمير و المسؤولية من اليوم الذي قبل فيه تنفيذ قرار الجاسوس العربي بلخير مع شركائه و منهم الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع المغربي الجنرال غنيم المنعدم الاصل و التعليم محاكمة الجنرال مصطفي بلوصيف بسبب منعه منح الفضاء الجوي لعبور الطائرات الاسرائيلية من مركزها الاصلي و الطبيعي المغرب الاقصي الي الشرق الاوسط علما بان طائرات الاستطلاع تغادر المغرب في جولات استطلاعية تخص بها الجزائر و موريتانيا و الجنوب التونسي و السنيغال بالتحديد فاليوم لماذ ا سيحاكم هؤلاء و من سيحاكمهم علما بان غنيم المعروف عليه ابرام صفقات مع لوك مرتان لم يشير اليه بانه جنرال فاسد ادخل مع العديد منهم عبد القادر بلوزارة و بنيلس و غيرهم بانه من الفاسدين
هم جينيوالات درجة 2 الشعب يريد محاكمة جينيوالات درجة 1 اَي جينيوالات فرنسا
هل نستطيع أن نقول : أن ممكلة العسكر تترنح أمام تضارب المصالح أي يأكل القوي الضّعيف !!!