الجزائر- «القدس العربي»:وقع معاذ بوشارب، رئيس مجلس الشعب الجزائري الجديد، قرار إعادة تعيين بشير سليماني في منصب أمين عام المجلس، وذلك في أول قرار اتخذه بعد توليه منصبه الجديد، والذي كان قد أقيل قبل بضعة أسابيع من طرف رئيس المجلس «السابق» السعيد بوحجة، والتي كانت نقطة انطلاقة الحرب التي شنت ضد بوحجة طوال أربعة أسابيع تقريبًا، ثم انتهت بعزله من المنصب وإعلان حالة الشغور، وانتخاب بوشارب رئيسًا جديدًا لمجلس الشعب. في حين أن بوحجة ما زال يصر على أنه رئيس شرعي للمجلس.
وكان رئيس المجلس الجديد، ومباشرة بعد تولي منصبه، قد وقع قرار تعيين أمين عام المجلس، ويتعلق الأمر ببشير سليماني، الذي كثر عليه الحديث خلال عدة أيام، دون أن يظهر في وسائل الإعلام، ودون أن يتحدث عما جرى بينه وبين السعيد بوحجة، الذي اتهمه بشأن سوء التسيير ردًا على من اتهمه بسوء التسيير، لأن الأمين العام بشير سليماني سبق أن تعرض إلى الإقالة من طرف رئيس البرلمان السابق العربي ولد خليفة، الذي أجبر على إعادته إلى منصبه بعد تدخلات فوقية، في حين أن الأمور تعقدت فيما يتعلق بالسعيد بوحجة الذي رفض إعادته إلى منصبه. ثم انطلقت حملة إقالته التي دامت أكثر من أربعة أسابيع وانتهت بعزله من منصبه بطريقة قال عنها الكثير من السياسيين والقانونيين إنها غير شرعية وغير دستورية.
واستمر الجدل بعد تنصيب رئيس المجلس الجديد معاذ بوشارب، في ظل رفض الكثير من الأطراف والأحزاب، خصوصًا القبول بشرعية الرئيس الجديد، إذ أعلن لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة، أن نواب المعارضة في اتصال بينهم، وأن الأحزاب أيضًا في اتصال بشأن معرفة الطريقة التي يمكن الرد بها على عملية إزاحة بوحجة وتنصيب معاذ بوشارب رئيسًا جديدًا، وهو عمل غير شرعي، على حد قوله، وأن القرار سيتم اتخاذه بعد معرفة رأي السلطات العليا فيما يجري داخل البرلمان، وزعزعة استقرار مؤسسة من أهم المؤسسات الدستورية في البلاد.
وصنع موقف حركة مجتمع السلم (إخوان) المفاجأة نوعًا ما، لأن الحركة التي تعتبر أول حزب معارض في البرلمان، أعلنت أنها تعتبر الرئيس الجديد معاذ بوشارب غير شرعي، لكنها ستتعامل معه باعتباره أمرًا واقعًا، وهو موقف أثار الكثير من الاستغراب، لأن الكثير من المراقبين عولوا على الحركة في اتخاذ موقف أكثر صرامة، إلى درجة أن عددًا منهم اعتقدوا أن الحركة التي يقودها مقري ستقوم ربما ستسحب نوابها من البرلمان، ولكن موقفها أصاب الكثير ممن انتظروا منها موقفًا آخر بإحباط.
رغم تنديد المعارضة، يبدو أن الذين قرروا «الانقلاب» على بوحجة نجحوا بمنطق «شرعية الأمر الواقع»، كما قال رئيس الوزراء الذي انخرط في الحرب التي شنت ضد بوحجة، ولكنهم خسروا المعركة إعلاميًا وسياسيًا وقانونيًا، لأن هذه الأزمة المفتعلة نجحت في كشف الكثير من الأمور، وزادت في إلصاق تكريس عقدة الشرعية التي تطارد البرلمان، وصنعت شعبية لبوحجة لم يكن يحلم بها.