المغرب لم يصدر إلى حد الآن أي بيان رسمي بخصوص الاتهامات الجزائرية، وتناقلت وسائل إعلامية تصريحات لمسؤولين مغاربة لم يكشفوا عن هويتهم، نفوا فيها تورطهم في العملية.

الجزائر-»القدس العربي»: تصعيد خطير تعرفه المنطقة بعد إعلان الجزائر عن قيام الجيش المغربي باستهداف شاحنتين جزائريتين في هجوم عبر سلاح متطور راح ضحيته ثلاثة موطنين، حسب ما أكدته الرئاسة الجزائرية التي قالت إن «الجريمة لن تمر بدون عقاب» ما فتح الباب أمام سيناريوهات بخصوص طبيعة الرد الجزائري، الذي كان باكورته توجيه رسائل إلى المنظمات الدولية، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لابلاغهم «بالخطورة البالغة لعمل إرهاب الدولة الذي اقترف والذي لا يمكن تبريره بأي ظرف كان».
وبعد صيف ساخن عرفته العلاقات الجزائرية المغربية، والتي شهدت قطع العلاقات بين البلدين من طرف الجزائر التي اتهمت المغرب بالتآمر على وحدتها واستقرارها والتعاون مع منظمات صنفتها إرهابية على غرار منظمتي «الماك» الانفصالية و»رشاد» تبع ذلك إجراءات أخرى منها منع الطائرات المغربية من التحليق فوق الأجواء الجزائرية، وعدم تجديد اتفاق نقل الغاز الجزائري عبر أنبوب المغرب إلى إسبانيا. وزادت درجة الاحتقان مع تنشيط المغرب لعلاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة خلال الزيارة التي قادت وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المغرب في آب/اغسطس الماضي، وأطلق تهديدات ضد الجزائر من على التراب المغربي، وهو ما أدانته الجزائر حينها بشدة.
لكن كل السيناريوهات والتوقعات لم تكن تتصور ان تنحدر المنطقة إلى التصعيد العسكري بهذه السرعة، والتي تضاعفت بعد العملية العسكرية التي شهدتها المنطقة الحدودية بين الصحراء الغربية وموريتانيا في الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر الذي يصادف احتفالات الجزائريين بعيد ثورتهم التحريرية، ما جعل وقعها مضاعفا على نفوس الجزائريين.
رئاسة الجمهورية الجزائرية أكدت في بيان لها أن «عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور، إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الإقليمي والترهيب» وختم البيان بالتشديد على أن «اغتيالهم لن يمضي دون عقاب».
وكانت شاحنتان جزائريتان قد تعرضتا لقصف عسكري، نجم عنه مقتل ثلاثة مدنيين جزائريين، ينشطون في نقل البضائع على خط ورقلة – نواكشوط، وجرت عملية اغتيالهم بعد تفريغ حمولتها في العاصمة الموريتانية وهم في طريق العودة إلى أهاليهم، في منطقة بئر لحلو في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، وتبعد بحوالى 45 كيلومترا عن الجدار الذي يقسم الإقليم المتنازع عليه بين جبهة البوليساريو والمغرب.
المغرب لم يصدر إلى حد الآن أي تصريح أو بيان رسمي بخصوص الاتهامات الجزائرية، وتناقلت وسائل إعلامية تصريحات لمسؤولين مغاربة لم يكشفوا عن هويتهم، نفوا فيها تورطهم في العملية.
في مقابل ذلك قام وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بمراسلة كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فقي محمد والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وكذا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين لاطلاعهم «بالخطورة البالغة لعمل إرهاب الدولة الذي اقترف والذي لا يمكن تبريره بأي ظرف كان». حسب ما أكد لعمامرة الذي أوضح، حسب الوكالة الرسمية أن «استعمال دولة الاحتلال لسلاح متطور فتاك لعرقلة التنقل الحر لمركبات تجارية في فضاء إقليمي ليس له فيه أي حق، يشكل عملا للهروب إلى الأمام حاملا لأخطار وشيكة على الأمن والاستقرار في الصحراء الغربية وفي المنطقة جمعاء».
ويرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة الدكتور مبروك كاهي ان الرسائل التي وجهتها الجزائر للمجتمع الدولي، إشارة واضحة ان «الجزائر دولة قانون وتحترم المنتظم الدولي واتبعت الإجراءات والأعراف الدولية، وانها دولة لا تنساق وراء الاستفزازات، والحكمة في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته أمام تهور نظام المخزن وهتكه للأعراف والمواثيق الدولية بالاعتداء الجبان على مدنيين عزل في أراضي لا تخضع لسيطرة المخزن وباستعمال سلاح عسكري متطور».
ولفت الدكتور مبروك كاهي في اتصال مع «القدس العربي» ان السلطات الجزائرية انتظرت «ثلاثة أيام كاملة وهي كافية للإحاطة بخيوط الجريمة ورسم معالمها» مبرزا بأن «المغرب ومن خلال تصريحات مسؤوليه المتناقضة والتي رفضت الإفصاح عن أسمائها ورتبها تصريحات خلف الستار، هو اعتراف بارتكاب الجريمة» مضيفا بأن «الجريمة مثبتة والأبشع منها عدم اعتراف المغرب بارتكابها، مما يرجح فرضية الرصد والتتبع للشاحنتين الجزائريتين وترقيمهما واضح».
وفي تقديره فإن خلفيات الهجوم تدخل «ضمن الاستفزازات المتواصلة للمغرب، والهدف منه جر الجزائر لمستنقع الصحراء الغربية وإعطاء صورة للعالم ان الجزائر طرف في النزاع وإدخالها ضمن المائدة المستديرة لإضاعة الوقت والبحث عن تسويات والخروج من ورطة انتهاك وقف إطلاق النار».
وحسب المتحدث فإن العملية تزامنت أيضا «مع وقف تصدير الغاز لأوروبا عبر أنبوب المغرب وهو ما يعني فقدان مورد طاقة أساسي شبه مجاني، وفقدان آلاف مناصب الشغل لساكنة الريف والشمال المغربي وتوقف الطاقة عن عديد المصانع الإستراتيجية، حيث توجد جبهة اجتماعية جد هشة».
وفي تعليقه على إعلان الجزائر بأن «الجريمة لن تمضي بدون عقاب» والسيناريوهات التي يمكن أن تأخذها هذه الأزمة، يقول مبروك أن كل السيناريوهات ممكنة مع استبعاد سيناريو واحد وهو «الدخول في حرب مباشرة مع المغرب» لأن «الجزائر لها من الحكمة ما يمنعها من الوقوع في هذا الفخ الذي نصب لها منذ احتلال المغرب وموريتانيا للصحراء الغربية».
وكان كل من مجلسي الأمة والمجلس الشعبي (البرلمان) وعدة أحزاب سياسية ومنظمات مدنية قد أصدر بيانات نددت فيها بالعملية، وعبرت عن دعمها ووقوفها وراء أي قرار تتخذه الجزائر للرد على مقتل ثلاثة مواطنين مدنيين عزل.
وأكد الدبلوماسي الجزائري عبد العزيز رحابي في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك بـ»أن خطورة الوضع تمنح رد فعل الجزائر كل شرعيته، كما تبرر الإجراءات المناسبة التي سيتعين عليها اتخاذها» معتبرا أن «العدوان العسكري الذي استهدف مدنيين جزائريين على الحدود الجزائرية وخارج حدود المغرب المعترف بها دوليًا هو استفزاز نابع من رغبة متعمدة في الانتقال من إستراتيجية التوتر الدبلوماسي الدائم التي أظهرت حدودها إلى إستراتيجية خيار العسكرة الكاملة لمسألة الصحراء الغربية.»
واعتبر رحابي بأن «المغرب يتخذ خيار التصعيد في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بممارسة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ويتحمل بالتالي المسؤولية الكاملة عن تصرفاته وعواقبه على سلم واستقرار المنطقة».