الجزائر: قائد الجيش يعد بعدم استثناء أي من المتورطين في قضايا الفساد

الجزائر ـ «القدس العربي»: قال الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري الاثنين في مدينة بشار على هامش زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة إن الأولوية هي «الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستورياً والمقبولة زمنياً»، مشيراً إلى أن هذه الآجال «وصلت اليوم إلى حدودها القصوى»، كما وعد باستمرار حملة قطع رؤوس الفساد، وعدم استثناء أي كان من الحساب، مهما كان منصبه.

وأضاف قائد أركان الجيش: «يستوجب على الجزائريين المخلصين لوطنهم، أن يبحثوا الآن، نعم الآن، عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك»، موضحاً أن «إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية، لن يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه غالبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها»، معتبراً أن «من بين معالم السيرالتي يحرص الجيش على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، وهي مبادئ ثابتة لا سبيل أبداً إلى التخلي عنها».

الحكم على رجل أعمال مقرب من بوتفليقة بالسجن ستة أشهر

وشدّد قايد صالح على «أن مفاتيح هذه الأزمة تمر عبر التخلي عن جميع دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى»، وذلك من خلال «تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى».
وذكر أن «إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصراً أساسياً تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات خيار وليست ضرورة»، وهو ما يعتبر ”قمة التناقض الفكري والسياسي”، متسائلاً عن معنى وجود ديمقراطية من دون انتخابات حرة ونزيهة، ”إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين».
ودعا إلى «ضرورة العمل على تجميع كل الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية تسبقها نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين، يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادراً على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي».
وحذّر من «استمرار بعض الأشخاص والأطراف في إبداء معارضة تهدف فقط إلى تشويه صورة الآخرين، أو صوغ طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقاً لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري».
وتعد هذه المقاربة «السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري، قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد». على حد قول قائد أركان الجيش.
كما شدّد الفريق أحمد قايد صالح على «حرص» و «عزم» المؤسسة العسكرية على مرافقة القضاء وحمايته «حماية كاملة» في العمل الذي يقوم به من أجل تطهير البلد من المفسدين، مؤكداً أن «لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان»، وأن تمكين القضاء من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامه إلى أبعد الحدود، هو «واجب وطني تشعرالمؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال».
هذا وقرر القضاء الجزائري سجن رجل الاعمال علي حداد لمدة ستة أشهر مع النفاذ في قضية امتلاك جواز سفر ثان، وهي القضية الأولى التي حوكم من أجلها حداد، في انتظار باقي القضايا، فيما قرر قاضي التحقيق على مستوى المحكمة العليا وضع محافظ الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إليه بشأن التهم المتابع بشأنها والمتعلقة بقضايا فساد، كما سيتم الاستماع كذلك إلى محافظ مدينة البيض جمال خنفار من طرف المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
وكانت المحكمة قد فصلت في القضية المطروحة أمامها، والتي كانت مؤجلة من أجل المداولة، وقد أسقط القاضي التهم الموجهة إلى حداد في ما يتعلق بالتزوير واستعمال المزور، خاصة بعد أن بيّن محامو رجل الأعمال أن جواز السفر الثاني الذي كان بحوزة حداد والذي حاول الخروج به من الجزائر نحو تونس عبر البوابة البرية لم يكن مزوراً، وأن المعلومات الواردة فيه صحيحة، لذا تم تكييف القضية إلى الحصول على وثيقة رسمية من دون وجه حق، كما تم الحكم في القضية نفسها على المسؤول الذي سلمه جواز السفر بشهرين غير نافذين، علماً أن محامي حداد كان قد طالب باستدعاء رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ورئيس الوزراء الحالي (كان وزير داخلية آنذاك) وأمين عام وزارة الداخلية لأن هؤلاء هم من أمروا (حسب المتهم) بتسليمه جواز سفر ثان، علما أن علي حداد متهم في قضايا فساد أخرى، تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات الحكومية، والاستفادة من تأثير موظفين حكوميين، والاستفادة من امتيازات عقارية من دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
وينتظر أن يتم استدعاء عدد كبير من المسؤولين السابقين من أجل التحقيق معهم في قضايا فساد، وسينتهي الأمر بمعظمهم وراء القضبان، في أكبر عملية اقتلاع لرؤوس الفساد منذ الاستقلال، هذا في وقت بدأت فيه الكثير من الأصوات ترتفع مطالبة باستدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره المسؤول عن كل ما حدث، بل إن ما تسرب عن بعض التحقيقات مع كبار المسؤولين السابقين، يوحي أن بعضهم يحاول التملص وتوريط الرئيس السابق، فإذا صح الكلام المتداول فإن أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق قال أمام المستشار المحقق إن كل ما قام به هو تنفيذ تعليمات الرئيس، وأن كل شيء موقع من طرف الأخير، حتى ما تعلق بمنح امتيازات لبعض الشركات ورجال الأعمال، وإذا كان البعض يرى أن الوضع الصحي للرئيس المخلوع (من طرف الحراك الشعبي) لا يسمح بمثوله أمام القضاء، فإن هناك من يقول إنه مادام قد سلّم ملفاً للترشح إلى الانتخابات الرئاسية الملغاة، والذي تضمن شهادة طبية تقول إنه في وضع صحي يسمح له بأن يحكم البلد لخمس سنوات أخرى، فإن من الضروري أن يمثل أمام القضاء للرد على التهم الموجهة إليه، على الأقل من طرف الرأي العام، باعتباره المسؤول الأول عن الفساد الذي وقع، والنهب الذي تعرضت له البلاد طوال عشرين سنة كاملة، لأن كل الذين تتم محاكمتهم أو مساءلتهم أو حبسهم هم من رجاله المقربين.