الجزائر ـ «القدس العربي»: فشلت المشاورات السياسية التي أعلن عنها رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح، في ظل غياب الأحزاب كما ونوعا، بما فيها الأحزاب التي تعودت التسبيح بحمد السلطة. ولعل أكبر دليل على فشل المشاورات هو غياب بن صالح نفسه عنها، فصاحب العرس اختار أن يغيب وأن يكلف أمين عام الرئاسة بقيادة مشاورات حضرتها أحزاب مغمورة، وأخرى لا وجود لها إلا بالاسم، فيما شرع القضاء باستجواب رجال أعمال نافذين للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، تم توقيفهم أمس الإثنين، فيما يشبه عملية تطهير كبرى، الغرض منها كسب مصداقية لدى الشعب.
انطلقت المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح كما بدأت، فالأغلبية الساحقة من الأحزاب اختارت أن تقاطعها، وفي مقدمتها أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أنها مصادرة على المطلوب، وأنه من غير الممكن الجلوس مع رئيس دولة يرفضه الشعب.
مع شروع السلطات بتوقيف رجال أعمال مقربين من عائلة بوتفليقة… والحملة قد تشمل 50 شخصية
وإذا كان موقف المعارضة غير مفاجئ، فإن إعلان حزب «تجمع أمل الجزائر» مقاطعته للمشاورات يدخل في خانة النكتة السياسية، لأن هذا الحزب كان من أكثر المؤيدين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وللسلطة وكل ما يصدر عنها، وإذا كان موقفه غريبا فإنه يمكن تصنيفه في خانة محاولة ركوب الموجة، والبحث عن عذرية سياسية ومصداقية لدى الشعب.
وترأس المشاورات التي جرت في قاعة شبه فارغة أمين عام رئاسة الجمهورية حبة العقبي، والذي أكد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها الذي حدده بن صالح، أي في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، مشيرا إلى أن المشاورات فرصة لسماع رأي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الشروط الواجب توفرها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.
من جهة أخرى كان إعلان التلفزيون الرسمي عن توقيف الدرك الوطني لأربعة أفراد من عائلة كونيناف هو الخبر الأبرز، مقارنة بمشاورات بن صالح التي ولدت ميتة. وقد تم تحويل الإخوة كونيناف من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني (التابع لوزارة الدفاع) إلى قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد، مشيرا إلى أن التوقيف شمل أيضا رجل الأعمال إيسعد ربراب، فيما كذب هذا الأخير خبر توقيفه، والتأكيد على أنه تم الاستماع إليه في قضية العراقيل التي تتعرض لها شركته. أما الإخوة كونيناف الذين كانوا يوصفون بالحكام الفعليين للجزائر بسبب علاقاتهم مع عائلة الرئيس السابق، فقد تم نقلهم داخل سيارة تابعة للدرك الوطني إلى مقر المحكمة الواقع في شارع عبان رمضان في العاصمة، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن التوقيفات ستشمل حوالى 50 شخصية من رجال المال ومسؤولين سابقين متورطين معهم.
ويأتي تحرك القضاء في إطار تجسيد الوعود التي أطلقها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي وعد في آخر خطاب له بمحاسبة الفاسدين والمفسدين، وأن القضاء سيلعب دوره كاملا، فيما كانت وسائل إعلام حكومية قد أشارت إلى أنه تم توقيف كل من اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية السابق، واللواء الحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الثانية، علما أن شنتوف وباي كانا قد أقيلا الصيف الماضي في إطار حملة التطهير التي شهدتها المؤسسة العسكرية، وكانا قد أودعا السجن، قبل أن يفرج عنهما وعن جنرالات آخرين دون تقديم أسباب واضحة لتوقيفهم ومثولهم أمام القضاء العسكري، وليس للإفراج عنهم وكأن شيئا لم يكن. (تفاصيل ص 9)
سيروا أيها الجزائريون الأبطال نحو مستقبلكم الأفضل سيروا إلى الأمام وأسقطوا عروش الفساد والظلم ففي ثورتكم ثورة لكل الشعوب العربية
عندي سؤال يحيرني : لماذا لم يقم الجيش الجزائري كان يعلم بأن بوتفليفة عاجز و رغم ذلك لم يفم بتطبيق المادة 102 من الدستور
الجزائري و إقالة بوتفليقة و تنظيم إنتخابات رئاسية ؟
العالم كله كان يعرف بأن بوتفليقة كان مجرد دمية و رغم ذلك فإن الجيش الجزائري لم يطبق المادة 102 من الدستور إلا بعد أن خرج
الشعب الجزائري إلى الشارع .
لماذا هذا التأخر؟؟؟؟؟