الجزائر ـ عبد الرزاق بن عبد الله
قدم نواب إسلاميون جزائريون إلى رئاسة البرلمان، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، يتضمن بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
وقال النائب عن “حركة مجتمع السلم” يوسف عجيسة، للأناضول، الثلاثاء، إنه “أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان”.
وحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) هي أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري، لكن قيادة الحزب تؤكد في كل مرة أنها تدعم السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح عجيسة وهو نائب رئيس المجلس، أن “مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها”.
وهذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية في يناير/ كانون الثاني 2021، لرئاسة البرلمان.
وفي هذا الإطار قال عجيسة، إن “حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أسابيع بعد ذلك كان بمثابة نهاية للمشروع السابق”.
وأضاف أن “إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية”.
وحلت على الفلسطينيين الأحد 15 مايو/ أيار الذكرى 74 لـ”النكبة” التي يتم إحيائها عبر فعاليات شعبية للتعبير عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا عام 1948.
والمشروع الذي اطلعت عليه الأناضول ورد في 7 مواد تنص الأولى منه على أنه “يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)”.
وجاء في مادته الثانية: “يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة”.
وتنص المادة الرابعة منه على أنه “يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها”.
وأودعت الوثيقة لدى “مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني” وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه)، قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة اخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.
ويشترط أن يحظى المشروع بتصويت الأغلبية البسيطة (50+1) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) ثم يحال على الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للتصويت بنفس الطريقة قبل أن يصبح ساري المفعول.
والجزائر من الدول العربية التي لا تقيم أي علاقات سواء دبلوماسية أو تجارية مع إسرائيل، وهو موقف يحظى بدعم واسع سياسيا وشعبيا.
وتؤكد السلطات على كل المستويات أنها ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. (الأناضول)
يعني علينا بقطع اتصالاتنا بكل من له علاقة بإسرائيل كما فعلنا مع جيراننا أن كنا بالفعل نحمل مبادئ قوية ولنا القدرة علي حمايتها اي حماية المبدأ تحياتي .
يا حسناوي،
حماية المبادئ تقتضي حماية الوطن وطن المؤسسات من الفاسدين، و عديمي الضمائر من حكام العساكر.
التطبيع مباح فقط من تحت الطاولة
أليس أجدر ان تبدأوا بقانون تجريم الاستعمار؟
صدمة كبيرة على المستوى الشعبي بعد هذا الاخفاق في تحقيق اجماع على قبول هذا القانون المقترح الذي يجرم ربط علاقات مباشرة او غير مباشرة مع الكيان الغاصب رغم انه كان معروضا على انظار النواب منذ سنوات!؟ فحركة حمس لم تنجح في اقناع الاغلبية( 397 نائب من بين 462 ) في مجلس الامة، إنها فعلا نكسة تكشف زيف الشعارات المرفوعة.
لقد اعربت الاحزاب السياسية الموالية للحكومة والتي تشكل الاغلبية في المجلس رفضها تبني هذا القانون المجرم لربط اي علاقات مع الكيان المحتل لفلسطين، مما يعتبره البعض مؤشرا على ترك الباب مفتوح مستقبلا لامكانية ربط اتصالات غير مباشرة مع الكيان المحتل. الغالب أن الدوائر النافذة في البلد تريد الابقاء على موقف مقاطعة الكيان المحتل في العلن لكن ابقاء فرص التواصل معه في السر في مرحلة مقبلة.
هذا السيناريو ذكرني بمشروع قانون بالمغرب تقدمت به سنة 2014 أربع احزاب سياسية هي الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال ثم حزب التقدم والاشتراكية، يدعو هؤلاء مجلس البرلمان على المصادقة على قانون تجريم التطبيع، رغم أن هذه الاحزاب كانت مجتمعة تتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان إلا أن القانون المطروح ظل يراوح مكانه ولم يرى النور حتى اليوم الذي فاجئت فيه دوائر القرار الشعب المغربي والاحزاب السياسية والنخب بقرار التطبيع مع الكيان المحتل دون أن تصدر ردة فعل رافضة لهذا القرار الاحادي الجانب والمباغث باسلوب فرض الامر الواقع. لعل التاريخ يعيد نفسه في البلد المجاور!