قامت الحكومة الجزائرية بإيقاف ثلاثة منابر إعلامية وهي مغرب إمرجان وإذاعة راديوم وموقع أنتيرلين. هذا الأخير تم إيقافه بتاريخ 19 نيسان ـ ابريل أي ساعات قليلة بعد قرار أصدره مجلس الوزراء وهو يعدل القانون الجنائي بحيث أضيفت إليه إمكانية متابعة أي شخص يخرق الإجراءات الرسمية للحجر الذي فرضته جائحة كورونا أو ينشر معلومات زائفة ضارة بالوحدة الوطنية حسب ما قال بلاغ لجنة حماية الصحافيين (السبيدجي) نقلا عن وكالة الأنباء المملوكة للدولة. لاحظوا الخلط، ذا الهدف الديماغوجي ولا شك، بين خرق التدابير المتعلقة بالجائحة و”خرق” الوحدة الوطنية المزعوم. الغريب أن هاته الأخيرة قوتها الجائحة بينما تُضعفها القرارات الحكومية التعسفية ضد الإعلام الوطني المستقل.
المؤسسات الإعلامية الثلاث معروفة بانتقادها للسلطات وقد كانت أحد المصادر الإخبارية الأساسية عن الحراك الشعبي الجزائري الذي دام سنة كاملة والذي أوقفه المبادرون إليه بسبب اندلاع الجائحة. تم إقفال إذاعة راديوم ومغرب إمرجان أربعة أيام بعد أن انتقد إحسان القاضي، وهو رئيس تحريرهما معا، بشدة الرئيس، وكذلك الجيش والأمن المتحكمين حسب مقاله في الرئيس، وذلك بمناسبة الأيام المئة الأولى لحكم السيد عبد المجيد تبون.
كذلك استغلت وزارة الداخلية المغربية جائحة كورونا ودون انتظار أي قرار تشريعي من البرلمان للمبادرة باستعمال تطبيق للهاتف النقال للتتبع الأمني لتنقل المواطنين دون أمر قضائي. كان هذا معروفا في السابق ولكنه الآن أصبح معترفا به. أثار هذا القرار مخاوف الحقوقيين وكثيرا من نشطاء الشبكات الاجتماعية الذين انتقدوه. كما أن النائب البرلماني اليساري عمر بلافريج وهو من بين النواب الأكثر اهتماما بموضوع الحريات، قدم سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول القضية.
في نفس المنحى ومنذ الأيام الأولى للجائحة كانت قد نظمت بعض المواقع المقربة من السلطة حملة من الشتم ضد بعض المعارضين على أساس أنهم لا يفعلون شيئا لمساعدة البلاد ضد الجائحة. بل إن الموقع الرقمي الأول من حيث عدد زوار محتواه السمعي البصري، قد أنتج وبطريقة فنية عالية ومكلفة فيديو للتشهير بمن يعتبرهم أعداء للوطن وأغلبهم كتاب رأي وصحافيون وحقوقيون. ورغم خطورة الاتهامات ضد شخصيات معروفة فإن القضاء لم يحرك أي متابعة ضد الجناة. وفي الحقيقة فإن مثل هاته الحملات أصبحت مشجعة رسميا منذ أن دعت رئاسة النيابة العامة في دورية رسمية الوكلاء العامين للملك بعدم متابعة مرتكبي جرائم التشهير إلا بالرجوع إلى الرئاسة وإعطائها الوقت الكافي لأخذ القرار المناسب أي باختصار دفن الموضوع. هكذا أصبحت آفة التشهير بالمغرب شبه رسمية وهي ممولة في الغالب من المال العام، والمغرب يتبع في هذا دولا عربية أخرى كمصر والإمارات والسعودية.
استغلت وزارة الداخلية المغربية جائحة كورونا ودون انتظار أي قرار تشريعي من البرلمان للمبادرة باستعمال تطبيق للهاتف النقال للتتبع الأمني لتنقل المواطنين دون أمر قضائي. كان هذا معروفا في السابق ولكنه الآن أصبح معترفا به
وفي إطار نفس حملة السلطات على المنتقدين كانت قد تمت متابعة عدة نشطاء للتعبير عن آرائهم في ما يخص الإجراءات الرسمية ضد كورونا، كما تم منذ أيام اعتقال نجل أحد الحقوقيين المعروفين بالرباط. كان الشاب المثقف يشتغل، وذلك للخروج من حالة العطالة التي يعاني منها رغم شواهده، بشكل قانوني كمقاول ذاتي ويتوفر على رخصة لذلك، في توزيع عدة مواد استهلاكية وشبه صحية ومنها الكمامات، أقول اعتقل الشاب بتهمة أن الكمامات لا تحترم المعايير المغربية للسلامة. والملاحظة الأولى بشأن هذه النازلة أن هذا الشاب كان لا يصنع لا الكمامات ولا المواد الأخرى التي يوزع، بل إنه كان يشتري قانونيا ما يجد في سوق الجملة لإعادة بيعه. وليس هناك لا في القانون ولا في الممارسة ما يضطره ليقدم للسلطات كل ما يوزع ليعاد التأكد من جودته. الملاحظة الثانية هي انه ولا شك ليس الوحيد في كل المغرب الذي يقوم بهذا العمل، ويمكن أن نتخيل العشرات بل والمئات من الشباب يقومون بنفس الشغل حتى يسعفوا أنفسهم وأسرهم. الملاحظة الثالثة، لماذا أُعطي هذا الإشهار الكبير للقضية والذي تحول بسرعة إلى تشهير ممنهج وكاسح ضد والد المعتقل رغم أن الشاب راشد إذ ينيف عمره عن الثلاثين؟
ما يحدث بشأن هذه القضية لا يصدقه عقل بحيث إنه يوميا ومنذ عملية الاعتقال والتي أشاعها الإعلام الرسمي على نطاق واسع، وتلقفتها مواقع مقربة من السلطة وبعضها ممول من لدن الإمارات، تنشر العديد من المقالات والمئات من التعاليق المفبركة، في محاولة للاغتيال المعنوي لأسرة الشاب وخصوصا لوالده المحامي والحقوقي المعروف وهو أحد مسؤولي الحزب المعارض الاشتراكي الموحد. الغريب أنه من بين المشاركين في هاته الحملة موقع إعلامي مقره بالمغرب ولكنه مقرب من حكومة بنيامين نتنياهو (عجيب؟) كما أنه يحمل اسم مؤسسة إعلامية إسرائيلية معروفة. وإذا ظهر السبب بطل العجب فالموقع الأخير يتخصص في التشهير بالشخصيات المساندة للقضية الفلسطينية من المغاربة والحقوقي المستهدف ينتمي لهؤلاء.
أما حان الوقت لينتهي لعب الصغار هذا؟ ألدى العناصر الاستعلاماتية المشتغلة بالإعلام والمتعاملين معها كل هذا الوقت لتجزيته في تدبيج مقالات وفيديوهات تافهة والبلد تحت ضغط الجائحة الخطير ويحاول ما أمكن مواجهتها وقد اقترب عدد المصابين يوميا من المئتين..
كاتب مغربي
ما دامت الجزائر و المغرب دولتان مغاربيتان، لماذا تم استثناء تونس و موريتانيا و ليبيا. أليس هناك أنظمة و معارضة. أم أن الجزائر و المغرب وحدهم أعداء للحرية.
الحكومات الديمقراطية تعتمد على محاربة كورونا بتحسين الضمان الاجتماعي اما دولنا تعتمد على القبضة الامنية. انه الاستبداد ثم يخرج علينا اناس من هنى و هناك يشكر نضامه الاستبدادي و يذم النضام الاخر.
كلهم سواء في الاستبداد
-التطبيق المعلوماتي للتعرف على تنقلات المواطنين وتحديد خروقات نظام الطوارئ الصحية من خلالها لا يعني التضييق على حريات المواطنين أو التجسس على حيواتهم الخاصة. وقد سال مداد كثير و ذاعت أحاديث وانتشرت شائعات متعددة حول التطبيق دون وجه حق ومنها أن التطبيق من إنجاز شركة إسرائيلية في حين أنه نتاج مغربي خالص لأطر إدارة الأمن في المغرب.
– ابن المحامي الحقوقي تورط في تجارة كمامات غير صالحة مزيفة عن علامة أمريكية. و قد أثار ذلك استغراب الرأي العام في المغرب لأن المفارقة كانت صارخة بين السمعة المثالية للمحامي و السلوك المشين للابن. القضية تناولتها الصحافة كما تناولت خبر اعتقال ومحاكمة أخ وزير سابق للرياضة بتهمة خرق الطوارئ و شتم رجال الأمن.
تابع- ولذلك لماذا يقتصر التنديد بالتشهير على المحامي ولا يشمل الوزير السابق في الرياضة أو الوزير والنقيب السابق الذي تورط ابنه أيضا في قضية الكمامات المزيفة ؟ ألا ينبغي للصحافة أن تتطرق للموضوع ؟ و هل القانون المغربي لا ينبغي أن يطبق على أبناء النشطاء الحقوقيين ؟ وهل على القضاء أن لا يشمل أبناء النخبة و أعيان المجتمع ؟ وهل القانون يطبق فقط على البسطاء من المواطنين ؟
إذن فهذه مقولة حلال على الخاصة و حرام على العامة وحلال علينا حرام عليكم أي الميز بين المواطنين.
-حبذا لو عرفنا الكاتب بالموقع الإعلامي الذي تتحكم في إسرائيل في المغرب من أجل تنوير القراء المغاربة على الخصوص ،حتى لا يبقى الأمر مجرد لغز محير للجميع، علما أن الشعب المغربي برمته يناصر القضية الفلسطينية. فهل يهاجم هذا الموقع المغاربة جميعا لنصرتهم فلسطين.
– أخيرا كنت أود أن لا يتطرق الكاتب لموقف السلطات الجزائرية بخصوص وسائل الإعلام التي تعارض النظام ولو من باب أهل مكة أدرى بشعابها والإخوة القراء من الجزائر أدرى بمشاكلهم الداخلية.
تحليل دقيق يصف بموضوعية واقع تغول السلطوية من خلال أذرعها الإعلامية التي تنشر التفاهة وتخل بأخلاقيات الصحافة وتحاول بائسة يائسة أن تهاجم المعارضين ذوي المصداقية في المجتمع.
شكرا دكتور المعطي
جل المعارضين لا يتحركون الا عند الأزمات مستغلين أقل حدث لخلق المزيد من المتاعب. لكن و الحمد لله لقد أظهرت كارثة كورونا، على سبيل المثال أن الشعب المغربي أبان عن تلاحم لم يكن يخطر على البال. و بفضل هذا التلاحم يبدو مسبقا أن المغرب، و الحمد لله، سيتغلب على هذا الوباء.
ليست كل وسيلة إعلامية موضوعية الطرح بل ان بعضها أوجد كوسيلة بروباغوندا ودعاية وتصفية حسابات خاصة منرخلال تحريف الأخبار وتشويه الحقائق..
لكني ارفض إغلاق أي وسيلة إعلامية في الجزائر حاليا مهما كان افتراؤها ودجلها ما دامت لم تذهب حد الإضرار بامن الوطن من خلال تسريب ما يمكن ان يستغله اعداء الحزائر ضدها حيث تصبخ وسيلة تجسس ومصدر خيانة..
ليس من الحكمة تكميم الأفواه ودوام الملك واستمراره إنما يختزل في إقامة العدل.
أتمنى لو تفضل أحد المعلقين ومدنا بأسماء المواقع والمنابر التي تحدث عنها الكاتب دون ان يذكر اسمائها .
استمتع دائما بقراءة كل ما يكتبه المتميز المعطي منجب فشكرا له
أسماء المواقع والمنابر التي تحدث عنها الكاتب وذكر أسماءها المغربة هي مغرب إمرجان (Maghreb émergent) وإذاعة راديو م (Radio M) وموقع أنتيرلين (interligne).
ممارسة المعارضة لا يرجى منها خير ولا يسمع لها صوت اذا كان وراءها ” معارض ” في حالة شرود.
إدارة الأزمة الناتجة عن حايحة كورونا من طرف السلطة المغربية كان محل إشادة في الخارج. أما في الداخل، فقد ساهمت في تصالح المواطنين مع السلطة.
بالإضافة إلى كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت دون تاخير، وطبقت بكل حزم، عرف المغرب زخما من التضامن الاجتماعي، حتى أن الصندوق الذي أمر الملك بأحداث لمواجهة الموقف، توصل بتبرعات فاقت بكثير، القيمة المحددة في 10 مليار درهم.
ثم انه، ليس هناك بلد في المنطقة، كيف الته الانتاجية بسرعة، فوفر كمامات لكل المواطنين بثمن يقل عن درهم واحد.
أما المتابعات القضائية خارج القانون، فلم نراها إلا في المقال. والسلام على من نظر واعتبر.
قبل إغلاق الأجواء، عاد الكثير من المغاربة فورا إلى المغرب بعد أن أحسوا أنه أكثر وقاية و أمان. و الغريب أن من بين هؤلاء العائدين معارضون كبار و ذو وإن كبير. رغم ذلك رحب بهم المغاربة بأيادي و قلوب مفتوحة. عند المحنة يجب الالتحام و المساعدة و ليس خلق المزيد من المتاعب. و حفظ الله كل من أراد الخير لهذا الوطن السموح.