الجزائر- “القدس العربي”: قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان السابق، بعد إدانته في قضايا فساد ثقيلة، في حين ينتظر صدور حكم جديد على جمال ولد عباس، أحد أبرز رجالات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وتوبع خاوة وهو نائب سابق عن جبهة التحرير الوطني، في قضية فساد تعود لفترة عمله بالوزارة،  بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

كما أدين في القضية  نجله زكريا خاوة، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بمصادرة كل الأرصدة والأملاك العقارية التي يملكها المتهمون. وتم إلزام الطاهر وزكريا خاوة بتعويض الخزينة العمومية، بالتضامن، بمبلغ 100 مليون دينار (700 ألف دولار) كتعويض عن الضرر.

وفي نفس القضية، أدين الوالي السابق لباتنة شرقي البلاد، محمد سلاماني، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار (700 دولار) غرامة مالية، فيما أدين رئيس فرع القرض الشعبي الوطني، عبد العزيز عبد الحق، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة عن جنحة عدم الإبلاغ.

وفي وقائع الملف، ذكر مقاولون أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من الوزير ونجله للدخول كشركاء معهم مقابل التوسط لهم لدى الجهات الإدارية. كما اكتشفت خلال التحقيقات حركة أموال ضخمة في حسابات الطاهر خاوة بررها بكونه كان تاجرا منذ زمن طويل، لكن التحقيقات أثبتت المصدر المشبوه لهذه الأموال.

وفي قضية أخرى، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، المتابع في قضية فساد. كما التمس ممثل الحق العام أيضا إلزام ولد عباس بدفع غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار ومصادرة كل ممتلكاته.

ووجهت للوزير السابق جنح “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة إلى “سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات”. وأثارت وقائع هذه القضية، سخطا واسعا خاصة أن أموال وزارة التضامن موجهة في الأساس للفئات الهشة في المجتمع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والأرامل وغيرهم من محتاجي الإعالة.

وكان ولد عباس الذي يعد أكبر الوزراء سنا في السجن حاليا قد حوكم في قضايا أخرى تتعلق بحزب جبهة التحرير الوطني الذي كان أمينه العام. وأثبتت التحقيقات أن نجل ولد عباس كان يتاجر في القوائم الانتخابية عبر تلقي رشاوى لترتيب المرشحين في رأس قوائم جبهة التحرير الوطني في انتخابات 2017.