الأمم المتحدة- “القدس العربي”:
تستأنف الجمعية العامة دورتها الاستثنائية الخاصة العاشرة صباح الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان: “حماية السكان المدنيين والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار بسرعة. وقال مصدر صحافي في الأمم المتحدة إن المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تأملان أن يكون التصويت الإيجابي على مشروع القرار هذا بغالبية كبيرة.
ومشروع القرار يطابق تقريبا مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي لكن الفيتو الأمريكي أطاح به رغم تصويت 13 دولة لصالح مشروع القرار.
وقد حصلت “القدس العربي” على نسخة من مشروع القرار والمكون من ست فقرات في الديباجة وأربع فقرات عاملة. وهذا هو نص مشروع القرار، وهو ما زال مسودة لغاية الآن وقد يطرأ عليه بعض التعديلات:
إن الجمعية العامة
– إذ تلتزم بتوجيه من أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
– وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الحالة في الشرق الأوسط،
وإذ تستذكر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
– وإذ تأخذ علما برسالة الأمين العام المؤرخة في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2023 والتي أشار فيها إلى البند 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن في الوثيقة S/2023/962؛
– وإذ تشير إلى رسالة المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى والموجهة إلى رئيس الجمعية العامة؛
– وإذ تعبر عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، والتأكيد على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، فإن الجمعية العامة:
تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية،
تكرر مطالبتها جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين؛
تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية؛
تقرر تعليق الدورة الاستثنائية الخاصة مؤقتا وتفوض رئيس الجمعية العامة أن يستأنف الدورة بناء على طلب من الدول الأعضاء.
وكانت الجمعية العامة قد صوتت يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر على قرار بغالبية 120 صوتا (ثم أضاف العراق صوته متأخرا) ومعارضة 14 دولة وامتناع 45 دولة. ويعتقد المراقبون هنا أن هناك فرصة أن يرتفع عدد المؤيدين لمشروع القرار الجديد بسبب تردي الحالة الإنسانية في غزة، واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار العربي يوم الجمعة الماضي ليكون الصوت الوحيد المعارض لوقف إطلاق النار.
مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن، إلا أن التصويت يظهر مدى تأييد غالبية دول العالم لوقف إطلاق النار، وكأنه نوع من الاستفتاء للرأي العام العالمي.