غزة – “القدس العربي”:
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن مكتبها السياسي، برئاسة زياد النخالة، أصدر عددا من القرارات لمعاينة ومعالجة القضايا الداخلية وأبرزها تعزيز قوة الحركة ودورها المقاوم.
وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن مكتبها السياسي ناقش، خلال انعقاد دورة اجتماعاته الثانية، طرق التصدي للمستوطنين ومحاولات ضم أراضي الضفة الغربية والأغوار المحتلة، مؤكداً ضرورة “تصعيد خيار المقاومة” هناك لوقف هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.
وأكد “استمرار المقاومة والجهاد ضد المشروع الصهيوني الذي تدعمه الإدارة الأمريكية، والمضي قدما في مشروع تحرير الأرض الفلسطينية من دنس الغزاة”، مؤكداً أن مقاومة الشعب الفلسطيني “غير خاضعة للمساومة أو التراجع، فخيارنا هو المقاومة وطريقنا هو الجهاد”.
وقالت الحركة إنه جرى استهلال الاجتماعات بالترحم على شهداء التصعيد الإسرائيلي الأخير، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال ذلك التصعيد.
كذلك أكد المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي حرصه الشديد على ترتيب الوضع الداخلي وضرورة تعزيز الشراكة وإزالة أسباب الفرقة والاختلاف كـ”رافعة لمشروع تحرير ومقاومة الاحتلال والعودة إلى فلسطين كاملة غير منقوصة”.
أكد المكتب موقف الحركة القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها للمجلس التشريعي وموقع الرئاسة
وفيما يتعلق بملف الانتخابات، أكد المكتب موقف الحركة القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها للمجلس التشريعي وموقع الرئاسة، مؤكدا أن الانتخابات “ليست المدخل الحقيقي لاستعادة التوافق”.
وقال: “إن المدخل لذلك يتمثل في ترتيب البيت الداخلي وبناء المرجعية الوطنية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الحقيقي ومقاومة الاحتلال وإفشال مشاريع التسوية وتصفية حق العودة إلى فلسطين”، محذرا من احتمالية أن تكون الانتخابات “وصفة لتكريس الانقسام لتحقيق رغبة العدو وعملائه في جعلها مدخلا للانفصال بدلا من وحدة الصف الوطني”.
وجدد المكتب السياسي رفضه كل مشاريع التسوية أو الاعتراف بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين، مؤكدا استمرار التصدي لكل تلك المحاولات التي تهدف إلى ترسيم وتشريع وجود المحتل على أرض فلسطين والمنطقة العربية، وفي مقدمة تلك المشاريع “صفقة القرن” الأمريكية، التي قال إن الإدارة الأمريكية تهدف من خلالها إلى “مصادرة القدس وتهويدها وابتلاع فلسطين وإزاحتها عن جدول الأعمال الأممي للتفرغ لتقسيم المنطقة العربية ونهب ثرواتها، وتمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني وإقامة الأحلاف الأمنية والاقتصادية والعسكرية معه، وخلق عدو بديل يقاتله المعتدلون العرب إلى جانب العدو الصهيوني”.
وأكد المكتب السياسي على تعزيز العلاقة مع قوى المقاومة على الساحة الفلسطينية بشكل خاص، ومع قوى المقاومة في لبنان وكافة الأقطار العربية والإسلامية التي تعلن استعدادها لخوض المعركة ضد الكيان الصهيوني، وتتقاطع بنادقها مع بنادق حركة الجهاد الإسلامي على أرض فلسطين.
وأكد ضرورة تحرير الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم من قيد الاحتلال وضمان الإفراج عنهم “ليكونوا بين ذويهم وفي ربوع وطنهم واعتماد كل السبل من أجل تحقيق ذلك”.
وطالب بتحسين ظروف العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، الذين قال إنهم “يعيشون ظروفا صعبة ومعقدة بسبب مخاوف غير مبررة لبعض الأطراف اللبنانية”، لافتا إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يقايضوا حق العودة إلى أرض فلسطين التاريخية بضيق شوارع المخيم وقسوة العيش فيه.
وعبر المكتب السياسي عن إدانته ورفضه المطلق لـ”التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من قبل بعض الدول العربية”، معتبرا ذلك “طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني المحاصر والمقاوم، وإعلان قبولهم للمساومة على مسرى الرسول ومهد عيسى بن مريم”.
وحذر من “استمرار خطوات تكريس التطبيع” التي قال أيضا إنها تستهدف “استباحة ونهب خيرات الدول والسيطرة على مقدراتها وتحويلها لقاعدة انطلاق صهيونية، لإثارة النزاعات والفتن في العالم العربي والإسلامي”.
وأشاد في ذات الوقت بكل الدول التي ما زالت ترفض التطبيع، وكذلك بالمنظمات ونشطاء المقاطعة للاحتلال في الدول العربية والإسلامية.
