مدريد ـ القدس العربي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمرفيها الدول الأوروبية، تعتبر ميزانيات الدفاع من المجالات الأكثر تأثرا بسبب تخفيض النفقات. وهذا يزيد من قلق دول التي لديها التزامات دولية في مناطق النزاع مثل فرنسا وبريطانيا وكذلك دول تخاف من فقدانها التفوق العسكري في ظل وجود تسلح قوي لجيران تعتبرهم مصدر الخطر. وهذا ما يحدث للجيش الإسباني الذي يرى بعين القلق التسلح المغربي والجزائري، ويضغط لكي يحصل على دعم مالي من حكومة مدريد.
وتبرز جريدة الباييس في عددها أمس الجمعة أن وزارة الدفاع تضغط على المالية لكي توفر لها مليار يورو سنويا (مليار و300 مليون دولار) حتى تتمكن من تأدية الحد الأدنى من صفقات الأسلحة التي وقعتها والتي تعتبرها ضرورية للغاية. وتراجعت ميزانية الدفاع الإسباني بشكل كبير مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنة 2008، وهذا جعلها تتخلى عن مشاريع تسلح كثيرة.
ويطالب العسكريون بأن لا تمس الاقتطاعات تلك الصفقات التي يتم تصنيفها بالحيوية للأمن القومي الإسباني. إذ تتوفر اسبانيا على 19 برنامجا للتسلح حتى سنة 2030 وتكلف عشرات المليارات من اليورو، لكن الأزمة تجبر وزارة الدفاع على إعادة النظر في معظم هذه البرامج لاسيما على ضوء استمرار الأزمة لسنوات طويلة. ولا ترغب وزارة الدفاع التخلي عن صفقات تطوير سلاح الطيران وتصنيع غواصات وكذلك مدرعات ودبابات متطورة.
وتبرز الدراسات الاستراتيجية قلق المسؤولين العسكريين من وتيرة التسلح في منطقة المغرب العربي وخاصة الجزائر والمغرب من خلال اقتناء طائرات متطورة وسفن حربية يجعل من البلدين قوتين لا يستهان بهما في غرب البحر الأبيض المتوسط. وتحتل الجزائر والمغرب المراكز العشرين الأولى في التسلح خلال السنوات الأخيرة.
ونظرا للفكر العسكري السائد في هذا البلد الأوروبي فان مصدر الخطر الذي يهدد الأمن القومي الإسباني هو الجنوب ولاسيما المغرب بسبب النزاعات الترابية مثل سبتة ومليلية المحتلتين وبعض الجزر مثل جزيرة ثورة التي كانت مصدر أزمة طيرة بين مدريد والرباط سنة 2002، يعتبر المسؤولون العسكريون أن اسبانيا يجب أن تحافظ على تفوق عسكري حقيقي على المغرب وكذلك الجزائر. وتبرز مقالات في مجلة أتنيا العسكرية ودراسات في مواقع الدراسات الإستراتيجية أن اسبانيا متفوقة الآن على المغرب والجزائر ولكنها يجب أن تضمن تفوقا حقيقيا حتى تبقي على ما يعرف بـ ‘الردع’ في المجال العسكري.