الجيش التونسي يطالب المجلس التأسيسي بضبط مهام المؤسسة العسكرية في الدستور

تونس ـ وكالات: طالب الجيش التونسي السبت المجلس الوطني التأسيسي بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر خلال منتدى نظمته المنظمة التونسية للدراسات الاستراتيجية إن وزارة الدفاع بعثت بمراسلة رسمية الى المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد في تونس بعد ثورة كانون الثاني/يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأوضح بن نصر، في تصريحات نقلتها إذاعة ‘موزاييك’ المحلية ‘طالبنا في المراسلة المجلس الوطني التأسيسي بتخصيص عدة أبواب في الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية’. وقال العميد ‘بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث حول ما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة’. وأضاف :’قمنا بدراسة مقارنة مع عدة دول منها الولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة السعودية وأخذنا ما يرتبط بضمان حياد المؤسسة العسكرية وكيف يمكن أن تكون سندا للنظام الديمقراطي’. والجيش التونسي يتمتع باحترام واسع في تونس وتدخله نادرا في الحياة السياسية. ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبي لكن انتشار وحداتها المستمر منذ اكثر من عامين في البلاد أدى الى ارهاقها واستنزاف جهودها. وقال العميد بن نصر :’طلبنا من التأسيسي التنصيص على حيادية المؤسسة العسكرية وضبط مهام الجيش بصفة عامة ودوره خلال حالات الطوارئ كما طالبنا بالتأكيد على العلوية الدستورية للمدني على العسكري وخضوع الجيش للرقابة الديمقراطية’. وتحمل الجيش التونسي، الذي لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عال أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد والذي أعقب الثورة، وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة واسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومراكز الامتحانات الوطنية والمحاصيل الزراعية وغيرها. ويفترض ان يستمر انتشار الجيش مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ احداث الثورة في البلاد، وقد تم التمديد فيها في آذار/مارس الجاري الى مطلع شهر حزيران/يونيو من العام. من جهة اخرى اكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في مؤتمر على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي الذي يختتم فعالياته السبت بالعاصمة التونسية، ان على تونس ان تقيم نمطا تنمويا يتيح اخراج مليوني تونسي من الفقر في ظرف خمس سنوات.واوضح المرزوقي لدى افتتاحه مؤتمرا نظم مساء الجمعة على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي الذي انطلق الثلاثاء بتونس، ان ‘الهدف هو ان نخرج مليوني تونسي من الفقر المشين في السنوات الخمس المقبلة’. وشدد على ان ذلك ‘يتطلب ان نخرج من النمط التقليدي’ للتنمية وان ‘يكون لنا طريق مواز وهو البديل الاجتماعي التكافلي الذي نفكر فيه منذ بداية الثورة’ التونسية نهاية 2010 وبداية 2011. واكد الرئيس التونسي ان الحريات الفردية ‘لا قيمة لها’ بدون توافر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وان ‘الحرية يجب ان تكون في خدمة العدالة’ حيث انه ‘بدون حرية الفساد يترعرع’ كما انه بدون توافر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فان ‘الحرية لن تدوم طويلا’. وشدد المرزوقي على ان تكون تونس ‘البلد الذي يخلق او يحسن نموذجا جديدا للديموقراطية، وسبلا جديدة لمحاربة الفقر والبطالة والتهميش’، وهي الافات التي ثار ضدها الشعب التونسي. وبعد اكثر من عامين من الاطاحة بالاستبداد في تونس لا تزال البلاد تعاني نزاعات اجتماعية كثيرة. وتونس التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة يفاقم غلاء المعيشة في مناخ الازمة من مشكلة الفقر فيها، كما ان نسبة البطالة لا تزال عالية خصوصا في المناطق التي عانت التهميش لعقود. وحذر الرئيس التونسي من انه في ظل غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشيوع الفقر فان قيم الحرية والديموقراطية يمكن ان تعيد الاستبداد. واضاف ‘نحن فخورون في تونس اننا منذ بداية (الثورة) ونحن نفكر في الخروج من الافكار القديمة التي تتصور ان التفكير النيوليبرالي سيخرج البلاد من الفقر’، مشددا على ان ‘الاقتصاد النيوليبرالي هو الذي سيزيد الفقر ولا نريد هذا النمط من التنمية’. ودعا الى ‘شراكة الدولة مع المجتمع المدني، شراكة نزيهة وحقيقية’. يشار الى ان الرئيس المنصف المرزوقي الذي عرف بنضاله الحقوقي لعقود، هو احد مؤسسي حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اليساري احد حليفي حزب النهضة الاسلامي في الحكم. ويتهمه معارضوه بالانصياع لارادة الاسلاميين. qarqpt