الجزائر “القدس العربي “:

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري، إن الأحكام القضائية التي صدرت في حق بعض أفراد العصابة بل رؤوسها جزاء عادل في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي، مشيراً إلى أن الشعب الجزائري سيخرج منتصراً من رهان الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في الـ12 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف صالح في كلمة ألقاها خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، بأن الأحكام التي صدرت نالت استحسان وترحيب المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لرؤية من كان إلى وقت قريب يعيث في الأرض فساداً وتكبراً وازدراء لمعاناة شعبنا الأبي، مشدداً على أن القيادة العليا للجيش أوفت بتعهداتها حيال الشعب والوطن، في ما تعلق بمرافقة القضاء لمحاسبة المفسدين، وتقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة جميع المتورطين في الفساد، وأن “لا أحد فوق القانون، وليتيقن الشعب الجزائري أنه لن يهدأ لنا بال حتى ينال كل مفسد جزاءه العادل، وسنواصل تطهير البلاد من العابثين مهما تطلب ذلك من تضحيات”.

واعتبر أن “تميز الشعب الجزائري الأصيل والأبي، وتعوده على ربح جميع رهاناته مهما كانت طبيعتها وصعوبتها، يجعل من كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقبلة، من المسائل البديهية، ويجعل منه، بذلك، بمثابة الخطوة الأخرى من الخطوات العملاقة، التي ما فتئ يخطوها الجزائريون بكل ثقة وثبات (..) ومن هذا المنطلق، تندرج جدية وصوابية التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، والأكيد أنه وبعد الانتهاء من مرحلة استدعاء الهيئة الناخبة ومباشرة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لصلب المهام الموكلة إليها، في ظل قانون انتخابي مكيف، سيتم تثبيت ركائز الضمانة الحقيقية لإجراء هذا الاستحقاق الوطني بكل ما يفرضه معيار النزاهة من بواعث الصدق والمصداقية”.

وأوضح في هذا الصدد أنه أسدى تعليمات إلى قادة النواحي والقوات، ومختلف الأجهزة الأمنية للشروع فوراً في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كل التراب الوطني، حتى يتمكن شعبنا من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة.

وواصل قايد صالح قائلاً: “الجميع يعلم مدى أهمية الجانب الإعلامي، ويعلم مدى تأثيره على الرأي العام الوطني، وعلى سير ووجهة الأحداث، فانطلاقاً من هذه الأهمية واعتباراً لهذا التأثير الإعلامي، فإنني أدعو أحرار هذا القطاع إلى تفعيل الضمير الحي والمساهمة بحيوية في انتصار الجزائر على من يعاديها، من خلال الجهد الإعلامي النزيه والصراحة التي يتميز بها رجال الإعلام الوطنيون، وما أكثرهم، فمن حق الجزائر علينا في الجيش أن نكون في مستوى تطلعات شعبها، لكن من حقنا نحن على القطاع الإعلامي الوطني بجميع فروعه المسموعة والمقروءة والمرئية، أن يساير بكل صدق وصراحة مجرى الأحداث وتطوراتها وأن يتحلى بالموضوعية المطلوبة في تناول الوقائع، وأن يجاهر بالحق ولا يخشى لومة لائم عند التصدي لكل من يجعل أساليب التهويل وسيلته الإعلامية المثلى، وأن يجعل دوماً مصلحة الجزائر العليا فوق كل الاعتبارات الأخرى، فتلك هي النصيحة الصادقة النية والطيبة السريرة التي ننصح بها أحرار قطاع الإعلام الوطني”.

وذكر الفريق أحمد قايد صالح أنه “بين الدعايات التي تروج لها العصابة وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام، وإننا نؤكد في هذا الصدد بأن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق، وأن الجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحداً، وهذا وعـد أتعهد به أمام الله والوطن والتاريخ. كما نؤكد مرة أخرى وانطلاقاً من الصراحة التي علمتنا إياها الثورة التحريرية المباركة أننا صادقون في أقوالنا ومخلصون في أعمالنا ولن نحيد عن مواقفنا أبداً، وأننا عازمون على مواصلة مواجهة العصابة إلى غاية التخلص من شرورها”.

في المقابل، قرر حزبان إسلاميان وازنان عدم تقديم مشرح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ قرر المجلس الشورى لحركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) عدم تقديم مرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه أن تشارك برئيسها عبد الرزاق مقري كمرشح، في حين اعتبر رئيسها السابق أبو جرة سلطاني أن قرار عدم تقديم الحركة مرشحاً لها في الانتخابات مرده أن الشعب الجزائري ليس جاهزاً بعد لانتخاب رئيس مؤدلج، مشيراً في تصريح لموقع “سبق برس” إلى أن  قرار الحركة عدم دفع مرشح منها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية صائب، “بسبب رفض الحراك الشعبي لشخصية مؤدلجة تابعة لتيار معين، موضحاً أن الظرف الحالي غير مناسب للدخول بشخص رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أو بأي شخصية أخرى”.

واعتبر أن “مجلس الشورى الوطني للحركة درس كل الاحتمالات، وقدّر أن الظرف الحالي غير مناسب للدخول بشخص رئيس الحركة أو بشخصية سياسية أخرى منها، لأنها مشاركة في الحراك الشعبي وتعرف نبضه جيداً، وتتابع عن قرب مطالبه، لذا قدّرنا أن الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر ليس لتيار ولا لحزب معين، بل نحن أمام قضية وطنية لا بد أن يتم بشأنها توافق على شخصية تحظى بأغلبية مريحة”.

من جهتها، شددت جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله على أنها غير معنية بتقديم مرشح عنها للانتخابات الرئاسية، معتبرة أنه من الضروري تنظيم انتخابات تمكن البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الشورى الوطني لحركة جاب الله “أن أي انتخابات لا يمكن لها أن تنجح وتضفي الشرعية اللازمة إلا بتعاون جميع أبناء الشعب المخلصين والمقتنعين بمطالبه، والذين يرون ضرورة المساهمة في عمل يساعد على الانتقال السلس للسلطة، ويوفر المناخ والضمانات اللازمة من أجل بناء ديمقراطي حقيقي وترسيخ ثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام، وهو ما لم يتوفر لحد الساعة”.

وأظهرت الحركة  استعدادها العمل مع جميع القوى في المجتمع من أجل “اعتماد خيار موحد لتبني مشروع مشترك للإصلاح الشامل واضح الأهداف والبرامج والرجال، ويستنهض همم المواطنين للسهر على توفير جميع الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات ولايتوقف عندها، بل يستمر بالدفع نحو الإصلاح القانوني والمؤسساتي بما يكفل حق الأمة في الاختيار الحر”.