أنقرة – الأناضول – انتقدت وزارة الخارجية التركية، مساء الجمعة، بياناً أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول أحداث عام 1915، مشيرة الى أن البيان “يُعد مثالاً جديداً لتقييم تم على أساس رواية تاريخية أُحادية الجانب، للآلام التي وقعت في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى”.

وكان أوباما، قد استخدم في البيان الصادر عنه الجمعة، في معرض تعليقه على أحداث 1915 التي شهدتها منطقة الأناضول أواخر العهد العثماني، عبارة “ميدس يغيرن” باللغة الأرمينية، التي تعني “الكارثة الكبرى”، وذلك لتوصيف تلك الأحداث.

وجددت الخارجية التركية في بيانها، تشديدها على أن “أنقرة كشفت من قبل وبشكل صريح، رغبتها في إنشاء مستقبل مشترك يجمع بين الشعبين التركي والأرمني”، مؤكدة أن “تشجيع الدول الصديقة والحليفة، للأطراف المؤيدة لتعميق الصراع، بدلاً من دعمها لدعوة تركيا، أمر محزن”.

وأوضح بيان الخارجية أن “الجهود الرامية لاستغلال الآلام التي وقعت عبر التاريخ إلى يومنا الحالي، لتحقيق أهداف سياسية، لم تجلب أية فائدة لأحد”، معتبراً أن “الأطراف التي تحاول الاستفادة من مواقف دول ثالثة كل عام، أمر لا يكتفي بتقويض فرص السلام والصداقة فحسب، وإنما يسيء للآلام المشتركة التي شهدتها تلك المرحلة”.

ودعت الخارجية التركية، الإدارة الأمريكية إلى “إجراء تقييم عادل للحقائق التاريخية، مع الأخذ بعين الاعتبار الآلام التي عاشتها كافة الأطراف في تلك المرحلة، وتبني نهج محايد وحكيم وبنّاء”.

وكان أوباما قد ذكر في بيانه أن “عام 1915 بدأ بتهجير أرمن الإمبراطورية العثمانية، حيث قتلوا وسُيّروا نحو الموت، وتم مسح ثقافتهم وميراثهم في موطنهم التاريخي، لقد مات مليون ونصف المليون أرمني خلال أعمال العنف الرهيبة التي أرخت بآلامها على جميع الأطراف، وعند استعراض فظائع عام 1915، دق السفير الأمريكي هنري مورغنثاو، أجراس الإنذار لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ووقف ضد الزعماء العثمانيين، ونتيجة لجهوده والجهود المشابهة ظهرت حقيقة ميدس يغيرن (الكارثة الكبرى)”، على حد وصفه.

وشهد عام 2009 أهم تطور من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث وقع الجانبان بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية في تشرين الأول/أكتوبر بمدينة زيورخ السويسرية.

ويقضي البروتوكولان بإجراء دراسة علمية محايدة للمراجع التاريخية والأرشيفات، من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل المشاكل الراهنة، فضلاً عن الاعتراف المتبادل بحدود البلدين وفتح الحدود المشتركة.

وأرسلت الحكومة التركية، البروتوكلين إلى البرلمان مباشرة من أجل المصادقة عليهما، فيما أرسلت الحكومة الأرمنية نصيهما إلى المحكمة الدستورية من أجل دراستهما، وحكمت المحكمة أن البروتوكلين لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه.

وأعلنت أرمينيا تجميد عملية المصادقة على البروتوكلين في كانون الثاني/يناير عام 2010، وبعد 5 أعوام سحبتهما من أجندة البرلمان في شباط/ فبراير 2015.