رام الله- «القدس العربي»: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بكل قواه ومؤسساته إلى اقتصار مظاهر عيد الفطر على الشعائر الدينية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.
وتمنى الرئيس عباس أن يكون «عيد الفطر مناسبة للتعاون والتضامن وتعزيز أواصر الأخوة الراسخة بين أبناء شعبنا»، مقدماً التهنئة للشعب الفلسطيني لمناسبة العيد، داعياً «الله العلي القدير، أن يعيده على الشعب بالخير والأمن والبركات، وتحقيق أمانينا بإنهاء احتلال وطننا، ولمّ شمل شعبنا في دولتنا الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة
الى ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة المجزرة التي اقترفها جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق المدنيين العزل في قطاع غزة، الذين لجأوا للاحتماء في مدرسة بيت حانون التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فحصلت منهم قنابل الاحتلال 16 شهيداً و200 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي لها «نستهجن هذا الصمت الدولي على مثل هذه المجزرة البشعة التي كان يجب إدانتها فورا من قبل كل دول العالم خاصة تلك التي تدعي اخلاقيا تبنيها موقفا واضحا من خروقات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ان صمت هذه الدول التي تثير عادة زوبعة من اﻻدانة لكل ما تقوم به فصائل المقاومة من عمل حسب تفسيرها للقانون الدولي، اﻻ انها تجبن وتختفي مواقف الإدانة تلك عندما تقترف إسرائيل القوة القائمة باﻻحتلال والمعتدية، جرائم ومجازر ضد ابناء شعبنا الفلسطيني، تماما كما حدث في مجزرة «مدرسة وكالة اﻻنروا» مؤخرا. هذا الموقف ليس فقط مخجلا وإنما مقززا ويدعو لإدانة من قبل كل احرار العالم. فالسكوت على جرائم الحرب هو بحد ذاته جريمة».
وحملت وزارة الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة جراء عدوانها الهمجي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني منذ ١٨ يوما، كذلك إمعانها ولامبالاتها لنداء المجتمع الدولي بالوقف الفوري لإطلاق النار وإفراطها في استخدام القوة العسكرية غير المتكافئة والمخالفة للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.
ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة من أجل إصدار قرار فوري وعاجل بوقف إطلاق النار، كما ناشدت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والسياسة، جراء الجرائم التي ترتقي لجرائم حرب وإبادة جماعية يستوجب مقاضاتها في كل الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان الأممي والمحاكم الدولية ذات الصلة.

فادي أبو سعدى