تونس: قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الاثنين، إنها تؤيد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس.
وقال الشابي “نحن مع قانون لتجريم التطبيع، لأن هناك اختراقات إسرائيلية في المجتمع التونسي، في عديد من المجالات”.
وأضاف: “الاختراقات شملت المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية والرياضية والتجارية”، دون تقديم تفاصيل أو أسماء.
وأشار إلى أن “هذه الاختراقات كلّها طعنات في خاصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها أعمالا حربية، والجامعة العربية ومنها تونس، تعتبر نفسها في حالة حرب (مع إسرائيل)”.
وأوضح الشابي أن “تونس تعرضت إلى اعتداءين مباشرين، الأول هو الهجوم على حمام الشط (جنوب العاصمة) في أكتوبر 1985، وكان يحتضن مقر القيادة الفلسطينية بعد رحيلها من بيروت في أغسطس/آب 1982، والثاني عند اغتيال أبو جهاد ( خليل الوزير القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية)، في سيدي بوسعيد (الضاحية الشمالية للعاصمة تونس)، في 1988 “.
واعتبر الشابي أن “التطبيع لا يمكن اعتباره رأيا ولا موقفا سياسيا، وهو عمل مدان”.

وتصاعد الجدل في تونس مؤخرا، حول مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بين متمسكين بتمريره من نواب كتلة الخط الوطني السيادي وأنصارهم من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة أخرى.
وتشهد العديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، مسيرات تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني، طالب فيها المشاركون بوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.
(وكالات)