بغداد ـ «القدس العربي»: يواجه زعيم «المشروع العربي»، رجل الأعمال، خميس الخنجر، جمّلة اعتراضات من قبل كتل سياسية (سنّية، وشيعية) في تحالف «الإصلاح والإعمار»، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تهدد بخسارته منصب وزير التربية، بعد سقوط مرشحته «الثالثة» للمنصب زاهدة العبيدي، في تصويت البرلمان.
وأرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسم المرشحة من قبل تحالف الخنّجر، لمنصب وزيرة التربية (زاهدة العبيدي)، إلى البرلمان في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء – الخميس، مع سيرتها الذاتية و«سلامة» موقفها من المساءلة والعدالة والنزاهة والجهات الرقابية الأخرى.
وعلى هذا الأساس، عقد مجلس النواب جلسته أمس الخميس، بحضور 180 نائباً، وفقاً لمصدر برلماني أبلغ «القدس العربي»، مبيناً أن «العبيدي حصلت على 20 صوتاً فقط من مجموع النواب الحاضرين»، لافتاً إلى أن «مرشحة التربية لم تحصل على ثقة مجلس النواب».

خلافات سياسية

كتلة «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، عزت رفض مرشحة التربية لسببين: الأول لكونها من كتلة الخنجر، والثاني لرفض التيار مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب.
النائب عن كتلة الحكمة البرلماني، حسن فدعم، قال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس، إن «عدم تصويت الكتل السياسية على مرشحة وزارة التربية لأنها تابعة لكتلة خميس الخنجر»، مبيناً أن رفض التصويت يعدّ «رسالة إلى الحكومة من البرلمان للابتعاد عن المحاصصة السياسية».
وأضاف أن «لا يمكن تمرير أي مرشحة محسوبة على جهة سياسية»، داعياً، عبد المهدي إلى «الالتزام بتوجيهات المرجعية وصوت الشعب ونبذ المحاصصة وترشيح شخصيات مستقلة تكنوقراط وطنية وغير محسوبة على جهة سياسية».
في حين اعتبر تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، أسباب إسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية، بأنها متعلقة بـ«الخلافات السياسية بين الكتل».
وقال النائب عن التحالف أحمد الكناني، إن «الأسباب التي أدت لإسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة عبدالله العبيدي، تعود إلى الخلافات ما بين المشروع العربي وبعض القوى السياسية بالمكون السنّي، إضافة إلى قوى سياسية أخرى كانت السبب الاساس في عدم تمرير مرشحات وزارة التربية».
وأضاف ان «الوضع وحسم الكابينة الحكومية لا ينبغي أن يمضي بهذه الطريقة»، مشدداً على «ضرورة وجود توافقات من أجل حسم الملف وخاصة وزارة التربية التي تعتبر من الوزارات المهمة التي لها مساس بشريحة واسعة من الشعب العراقي».
وتابع أن «هنالك جزءاً من سنّة البناء وكذلك أطراف من الإصلاح رافضين لأي مرشح يطرح من قبل المشروع العربي».
يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت أمس، على عدم منح للعبيدي، حيث جاء ذلك بعدما رفض التصويت على المرشحة الثانية سفانة الحمداني، وإعفاء المرشحة الأولى للوزارة شيماء الحيالي.
أما ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، والمنضوي في تحالف «البناء»، فاعتبر أن الخلافات داخل المكوّن السنّي، هي السبب الرئيس في عدم تمرير مرشحة التربية.
النائب عن «دولة القانون»، منصور البعيجي قال لـ«القدس العربي»، إن «مرشحة وزارة التربية لم تحصل على موافقة مجلس النواب، وإن البرلمان لا يتحمل ذلك»، معتبراً تعثر تمرير مرشح أو مرشحة وزارة التربية يأتي بسبب «الخلاف والتجاذبات الموجود داخل الطيف السنّي».
وأضاف: «هناك كتل داخل المحور الوطني لديهم مرشحون للمنصب. هذا أحد أسباب المحاصصة المقيتة. جميع الأحزاب أو الكتل تريد أن يكون المنصب من حصتها».

تحالف الصدر يطلب تمديد الفصل التشريعي لحسم الدرجات الخاصة… و«دولة القانون»: عبد المهدي يحتاج أكثر من 90 يوماً

وعن ملف الدرجات الخاصة وقرب البرلمان من انتهاء فصله التشريعي من دون حسمها، أكد البعيجي أن «هذا الملف يحتاج أكثر من 90 يوماً لحسمه»، عازياً السبب في ذلك إلى أن «صراعات الكتل السياسية لم تتمكن منذ أكثر من 6 أشهر من تسمية أربع حقائب وزارية، فكيف يمكنها حسم مئات الدرجات الخاصة قبل نهاية حزيران/ يونيو الجاري».
ورأى أن «مجلس النواب العراقي أقحم نفسه والحكومة بوضعه فقرة في موازنة 2019 تُنهي إدارة المناصب بالوكالة في 30 حزيران / يونيو»، مشدداً على أهمية «تعديل البرلمان هذه الفقرة، من خلال قراءتها قراءة أولى وثانية ثم التصويت، ويمدد الفترة لأكثر من 90 يوماً حتى يستكمل ملف الدرجات الخاصة».
وبالإضافة إلى عقدة وزارة التربية، يواجه عبد المهدي عقدة أخرى، تتمثل في حسم مناصب «الدرجات الخاصة» قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، والمدة القانونية المحددة في الموازنة (تنتهي في 30 حزيران/ يونيو الجاري)، الأمر الذي يعقدّ مهمة البرلمان أيضاً ويجعله أمام أمرين لا ثالث لهما، فإما تمديد الفصل التشريعي الحالي لحين الانتهاء من حسم هذه المناصب، أو تعديل فقرة الدرجات الخاصة بالموازنة.
ويبدو أن الخيار الأول يعدّ الأقرب، نظراً لضيق الوقت المتبقي في حال قرر البرلمان تعديل فقرة الموازنة.

تنازل

الاتحاد الوطني الكردستاني، اعتبر إعلان كتل سياسية إطلاق يد عبد المهدي في اختيار مرشحي تلك المناصب، بأنه يمنح الأخير حرية أكثر في الاختيار، شريطة أن تكون تلك الكتل «جادة فعلاً».
النائب عن الاتحاد، حسين نرمو، قال لـ«القدس العربي»، إن «هناك كتلاً تنازلت من خلال الإعلام، عن ترشيح شخصيات للمناصب الوزارية، ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ممن تدار بالوكالة، وهذا أعطى نوعاً من الحرية لرئيس الوزراء في اختيار الأسماء».
وأضاف: «نستبشر خيراً في حال كانوا فعلاً جادين في كلامهم. سيكون الترشيح من خلال رئيس الوزراء واختيار شخصيات كفوءة لتسنّم هذه المناصب»، مشيراً في الوقت عيّنه إلى «طلب مقدم من كتلة «سائرون»، يتعلق بتمديد الفصل التشريعي الحالي، لكن في حال استُكملت الكابينة الوزارية وتم التصويت على الدرجات الخاصة، فإن الفصل التشريعي سينتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة».
وبالفعل، أعلن المتحدث الرسمي لكتلة «سائرون» النيابية حمدالله الركابي، تقديم الكتلة طلباً الى رئاسة مجلس النواب، مؤيداً بتواقيع عدد من النواب، تمديد الفصل التشريعي الثاني.
وقال الركابي في بيان: «نظراً لأهمية المرحلة التي يمر بها العراق ولوجود عدد من مشاريع القوانين المهمة والضرورية قيد الإنجاز، ولقرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، قدم تحالف «سائرون» طلبا رسميا الى هيئة رئاسة مجلس النواب مؤيداً بعدد من تواقيع السيدات والسادة اعضاء المجلس يطالب فيه بتمديد الفصل التشريعي الثاني وفقا للمادة (58) من الدستور».
وأضاف: «نأمل من جميع أعضاء مجلس النواب العراقي التصويت لصالح الطلب إيماناً منهم بأهميته وشعوراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحرصاً منهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي خدمة للعراق وشعبه الكريم».
يشار إلى نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أكد، في (22 حزيران/ يونيو 2019) أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة التي تم استكمال قراءتها قراءة ثانية، موضحا أن «مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إقرار ابرز التشريعات والقرارات ذات الصلة في التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتي تهم مصالح وشؤون الناس».
وفي تطور لاحق، حثّ الكعبي هيئة النزاهة، على أهمية تدقيق الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة بعيداً عن الضغوط السياسية.
وقال مكتب الكعبي في بيان، أمس الخميس، إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي زار، اليوم (أمس)، مقر هيئة النزاهة والتقى برئيسها، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكالة صلاح نوري خلف».
وأكد الكعبي، على «أهمية قيام هيئة النزاهة بالتدقيق على الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة والمناصب الأخرى بعيداً عن الإملاءات أو الضغوط السياسية أو الجهات الأخرى»، مشيراً إلى «أهمية تطبيق قواعد السلوك المهني لموظفي النزاهة والمؤسسات الرقابية بما يسهم في تنظيم العمل ومحاسبة من يخرج على اللائحة التي جرى الاتفاق على تعميمها خلال المرحلة القليلة المقبلة».
وأبدى، «حرص المؤسسة التشريعية ولجانها المعنية سيما النزاهة على دعم الجهات الرقابية وتعضيد عملها وحمايتها وإقرار التشريعات وإصدار القرارات ذات الشأن، فضلاً عن التنسيق في جميع القضايا التي تساهم في فضح الجهات التي تحاول عرقلة فتح وحسم ملفات كبار المفسدين أياً كانوا وحسمها والإسراع في اعتقال من هو داخل أو العراق خارجه».