الخرطوم ـ «القدس العربي»: ردت قوات «الدعم السريع» الأربعاء، على مبادرة الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار والتي أعلنها مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان، بالإعلان أنها لا تعترف بسلطة الأخير.
قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» لقناة «الجزيرة» إن «قوات الدعم لا تعترف بسلطة عقار. وأكد التزام «الدعم» بمنبر جدة والمبادرة الأمريكية السعودية.
وترأس عقار، أمس الأربعاء، في مدينة بورتسودان، شرق السودان، اجتماع مجلس الوزراء، بحضور وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين والوزراء المكلفين.
وتعد هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها المجلس، بعد أداء عقار القسم، كنائب لرئيس مجلس السيادة، في 12 أغسطس/ آب الماضي.

نتائج «إيجابية»

وفي أعقاب اندلاع المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم منتصف أبريل/ نيسان الماضي، نقلت المؤسسات الحكومية وعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أعمالها إلى مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر. وقدم عقار تنويرا للمجلس حول جولته الخارجية ولقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات، مشيرا إلى أن زياراته جاءت بنتائج إيجابية. وقال: إن «رؤساء الدول أبدوا تفهمهم ودعمهم للشرعية في السودان وأكدوا عدم التدخل في شؤونه الداخلية إلا عبر الحكومة السودانية بما يحقق طموحات الشعب السوداني».
وقال الناطق الرسمي المكلف باسم الحكومة جراهام عبد القادر: «عقار قدم تنويرا أوضح من خلاله أن إرهاصات هذه الحرب بدأت منذ الثالث عشر من أبريل/ نيسان وأن التعقيدات التي جرت كانت تشير إلى أن الجهود التي بذلت لن تتمكن من إيقافها». وذكر بأن مجلس الوزراء والمسؤولين في الدولة «بذلوا جهودا من أجل المحافظة على سير عمل الدولة خلال الفترة الماضية» مشددا على «ضرورة وجود حكومة متكافئة في مهامها». واستعرض الاجتماع المهام المطلوبة لعمل الحكومة فيما يلي إعادة البناء والتعمير، وتهيئة البلاد للإنتخابات.

خريطة الطريق

واطلع خلاله الوزراء على خريطة طريق الحكومة لحل الأزمة، التي أعلنها عقار مساء الثلاثاء. وتبدأ بالتوصل لوقف إطلاق نار، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع، بعيداً عن المناطق المدنية للفصل بين القوات، والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال، وذلك حتى تكتمل عملية وضع إجراءات، خريطة طريق الترتيبات الأمنية لتلك القوات.
ويعقب ذلك، بداية العملية الإنسانية، بإيصال المساعدات الانسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب بالتركيز على ضمان حياة طبيعية، بقدر الإمكان للمواطنين السودانيين، في ولايات السودان، غير المتأثرة بالحرب.

تنص على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وعملية سياسية شاملة

ويتلو ذلك الشروع في تصميم عملية سياسية شاملة، تضم جميع القوى السياسية المدنية، الراغبة والمهتمة بتأسيس الدولة السودانية لمخاطبة القضايا التأسيسية للدولة السودانية من أجل بناء نظام دستوري وسياسي مستقر.
ووجه عقار، رسالة للحركة الإسلامية، داعيا إياها، لعدم استخدام الفوضى لاسترجاع النظام السابق، مشيرا إلى إدارة الإسلاميين الدولة بشكل أحادي لثلاثين عاماً، مضيفا: «الشعب السوداني لن يقبل بعودتهم». وطالبهم بنقد تجربتهم منذ بدايتها، مشددا على أن فوضى ما بعد الحرب، لن تكون بديلاً يستمد منه النظام السابق شرعيته» مضيفا: «إحفظوا بضاعتكم إنها منتهية الصلاحية».
وردت الحركة على الرسالة معتبرة إنها «تنم عن فهم قاصر لا يتماشى وحالة الوضع الراهن في البلاد». واعتبرت أن «أولوية المرحلة هي تكاتف الجهود وتناسي الخلافات من أجل إسناد القوات المسلحة في الدفاع عن شرف البلاد». وذكرت في رسالة لقادة الجيش «إننا على العهد ماضون ولن يثنينا عن واجبنا غدر خائن أو تراجع جبان».
وفي رسالة آخرى لعقار، قالت «مضى الزمان الذي يتسوّر فيه فرد على إرادة وقرار أهل السودان» مؤكدة أنها لا ترغب في العودة إلى السلطة خلال الفترة الانتقالية. وأضافت: «لقد مضى عهد الذل والانكسار والتفريط في الحقوق، نحن عازمون على ممارسة واجباتنا الوطنية والمجتمعية، لا تحتاج إلى رسائلكم المشوّهة، وإملاءاتكم المستفزة، والفيصل بيننا وبين رواج بضاعتنا رأي الشعب وصناديق الانتخابات».
وقالت إنها «منذ نشأتها ربّت أجيالها على معاني التضحية وبذل النفوس رخيصةً في سوق الله العامر بالوفاء، وأنها تعي تماماً أن الوقت الآن للتركيز على الملحمة الكبرى في استعادة البلاد من أيدي» من وصفتهم بـ»الغزاة والعملاء والمأجورين والخونة الذين يمارسون أبشع انواع الارهاب والتدمير والتشريد والاغتصاب».
وأشارت إلى أنها ماضية على عهدها بالوقوف صفاً واحدا خلف المؤسسة العسكرية في «واجبها المقدس لحماية البلاد والدفاع عن الأرض والعرض، واستعادة كرامة الوطن والمواطنين» مؤكدة أنها لن تلتفت إلى من وصفتهم بـ»المغرضين والمشككين». ويواجه الإسلاميون اتهامات واسعة بإشعال حرب 15 أبريل/ نيسان ودفع البلاد نحو الحرب الأهلية من أجل استعادة الحكم.
وفي 11 أبريل/ نيسان، أطاحت ثورة شعبية بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير وحكومة الحركة الإسلامية، بعد ثلاثة عقود من الحكم الشمولي. وبرز عدد من قيادات الإسلاميين في أعقاب اندلاع الحرب، داعية لمساندة الجيش في الحرب ضد الدعم.

تحالف جماهيري

إلى ذلك، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك الشعبي المناهض لنظام البشير، أمس إلى بناء تحالف جماهيري لـ« السلم والديمقراطية» في كل أنحاء البلاد وبشتى الأشكال التنظيمية «الثورية، المهنية، النقابية، السياسية» كمراكز لقوى التغيير الجذري. وقال إن الثورة السودانية التي تمضي نحو إكمال عامها الخامس ما تزال مشتعلةً رغم محاولات من وصفهم بـ»عملاء مشروع الهبوط الناعم وجماعات الإصطفاف خلف العسكر لتدمير الحراك الشعبي بالانقلاب عدة مرات، أو إشعال المعارك بالوكالة مرات أخرى». وأكد رفضه للحرب، مشيرا إلى أنها جرم عظيم لا يتسق مع سلمية الثورة وليست إحدى وسائلها للتغيير.
ولفت إلى صعوبة البناء القاعدي في الوقت الراهن، وأنه على الرغم من ذلك «الشعب» قادر على إتمام «ثورته».
ودعا في كافة الولايات الآمنة للانخراط في تنظيم، وإعادة تنظيم كياناتهم النقابية، والانخراط في العمل القاعدي بالتنسيق المباشر مع لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، ومكونات تحالف التغيير الجذري الولائية، لمباشرة العمل الموحد لإيقاف الحرب، وإعلان البديل المدني، السلمي والديمقراطي، من أجل تأسيس سلطات محلية وولائية، وتسمية ممثلين لعضوية برلمان يمثل الشعب. وقال إنه غير معني بـ»بمنابر الاستلاب والوصاية، إلا بالقدر الذي يمنعها من فرض شروط المحاور، وأنه لن يدعم سوى الحوار السوداني الثوري بسقف تغيير جذري شامل، نحو دولة القانون والمواطنة، وحتمية امتلاك الشعب للسلطة والثروة عبر برلمانه ودستوره الدائم». وأضاف: «ندين أطراف الحرب وأدعيائها، ونصطف فقط مع الشعب المتضرر من تلك المعارك».