كوبنهاغن: أعلنت الدنمارك الاثنين أنها تنوي تجريد الجهاديين الذين يحملون الجنسية الدنماركية من هذه الجنسية لمنعهم من العودة إلى أراضيها، في ظل المخاوف بشأن فرار عناصر تنظيم “الدولة” جرّاء العملية العسكرية التركية في سوريا.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في بيان إن “هؤلاء الأشخاص أداروا ظهورهم للدنمارك واستخدموا العنف لمحاربة ديموقراطيتنا وحرياتنا. إنهم يشكلون تهديداً لأمننا. بات غير مرغوب فيهم بالدنمارك”.
وبموجب مبادرة الحكومة الاشتراكية الديموقراطية، التي تحظى بدعم غالبية الأحزاب في البرلمان، سيتم سحب جنسيات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين لدى تواجدهم خارج البلاد من خلال قرار إداري مستعجل.
وكان الأمر حتى الآن يحتاج إلى حكم قضائي لإتمامه.
وقالت فريدريكسن “هناك خطر من انهيار معسكرات تنظيم”  الدولة “ الخاضعة للسيطرة الكردية في المنطقة الحدودية (بين سوريا وتركيا) وبالتالي توجّه المقاتلين من حملة الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك”.
وسينظر البرلمان في مشروع القانون المستعجل خلال الأسابيع المقبلة قبل تبنيه في غضون شهر.
وفي مطلع أيلول/سبتمبر، أعلن وزير العدل الدنماركي أن 36 جهاديًا سافروا من الدنمارك للقتال في الشرق الأوسط. وتم سحب إقامات عشرة من هؤلاء بينما سُجن 12.

وفي آذار/مارس، أقرّت الدنمارك قانونًا يحرم الأطفال المولودين في الخارج لمقاتلين متطرفين دنماركيين من حق الحصول على الجنسية.
(أ ف ب)