بيروت- “القدس العربي”: سادت بلبلة في بيروت نتيجة أخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض شركات تحويل الأموال وبعض المؤسسات والصرّافين قبول ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة، وأن بعض الصرافين باتوا يشترطون للقبول بها اقتطاع حوالي 10 دولار وإعطاء المواطن 90 دولاراً.
وقد ازدادت هذه العمليات في اليومين الماضيين نتيجة شائعات أن ورقة الـ 100 دولار القديمة لم تعد صالحة، ما سبب قلقا لدى العديد من الناس الذين تهافتوا لاستبدال دولاراتهم القديمة بأخرى جديدة.
إلا أن المصارف أكدت أن ورقة الـ 100 دولار القديمة قانونية وبموجب القوانين الأمريكية لا تنتهي مدتها وهي صالحة للاستعمال والاستبدال لدى البنك الفدرالي الأمريكي، وهذا ما أكدته مصادر السفارة الأمريكية في لبنان بقولها “إن الأوراق النقدية سارية المفعول بغض النظر عن تاريخ إصدارها”. ولكن على الرغم من هذا الأمر فقد توقّف بعض المصارف عن قبول هذه الفئة في الفترة الأخيرة بسبب امتناع المواطنين عن قبولها.
سياسة الحكومة الاميركية تنصّ على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة ١٩١٤ الى اليوم.https://t.co/9eWVCjFOg2
— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) December 7, 2021
وعلم أن لدى المصارف كميات مكدّسة من الأوراق النقدية القديمة بسبب إقفال شركة مكتّف بالشمع الأحمر من قبل القاضية غادة عون وهي الشركة الوحيدة التي كانت مخوّلة جمع الدولارات القديمة وشحنها إلى الخارج لاستبدالها بدولارات جديدة.
وتعليقاً على هذا الأمر، أوضحت شركة تحويل الأموال OMT في بيان أنه “يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يشير إلى أنّ شركات تحويل الأموال باتت ترفض الطبعة البيضاء من فئة 100 دولار أمريكي، أو باتت تستوفي رسم يتراوح ما بين 1 و10 دولار أمريكي مقابل القبول بها. وعليه، يهمّ شركة OMT أن تؤكّد ما يلي:
– لم تتوقّف OMT عن قبول الطبعة البيضاء من فئة المئة دولار إذا كانت بحالة جيدة.
– لا يتمّ استيفاء أي رسم إضافي مقابل القبول بالطبعة البيضاء من فئة المئة دولار عبر أي من مراكزنا.
– لا تقبل OMT أي ورقة نقدية ممزّقة، محروقة، صفراء اللون، أو تالفة ولو جزئياً”.
وعلق الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر في مقال نشره موقع mtv “في سابقة تعاكس المنطق وتعكس الغياب الكلي للرقابة المالية والنقدية، تتمنع شركات تَحويل الأموال، كما غالبية التجار والمحال، عن التعامل بالإصدارات القديمة من فئة الـ 100 دولار! كأنه لا يكفي اللبناني أن يرى أن عملة بلده باتت أقل قيمة من كلفة الورق الذي تُطبع عليه، فتراه يعيش هاجس خسارة ما تبقَّى له مما لم تسرقه المصارف وتهدره الدولة”.
وأضاف “أصدرت بعض المؤسسات والشركات تعاميماً داخلية منعت بموجبها موظفيها من التعامل بالدولار القديم أو حدَّدَت سنوات الإصدار المَسموح بها في مخالفةٍ فاضحة للقانون الغائب. نعم، ففي غياب الدولة، تتمادى المؤسسات والقطاعات في تجاوزاتها التي باتت تشكِّل أعرافا تحكمها الاستنسابية وتَغيب عنها المحاسبة. إذا كانت القوانين الأمريكية لا تُحدِّد فترة صلاحية للدولار وَتَعتبر أن كل الإصدارات صالحة للاستعمال أو الاستبدال، فكيف يجوز لنا الاجتهاد نحن المُدَولَرين المتهاوين؟ لَعل أغرب ما في الأمر هو أن جزءاً من الدولارات المحظورة بفعل التفلت تأتي من المصارف التي لا تملأ صرافاتها الآلية إلا مِنها. في هذا الإطار نسأل: من أين للمصارف هذه الدولارات القديمة؟ ما الذي يَمنع أن تكون هذه الدولارات جزءا من اموالنا المسلوبة؟ أيُعقل ألَّا تكون المصارف تشترط شَحنَ الاصدارات الجديدة لدفع التحاويل هي التي تُحمِّل المودعين مصاريف الشحن خلافا للقانون حتى عند تطبيق التعميم 158؟ أمَّا شركات تَحويل الأموال فتُسدِّد التحاويل بالنسخة القديمة ولا تَستَلِم إلا الجديدة رافضةً منها أيضًا فئة الـ 50 دولارًا في تصرفٍ أقرب إلى الأحكام العُرفية منه الى المَنطِق!”.
