بغداد ـ «القدس العربي»: صعّد تنظيم «الدولة الإسلامية» من حدّة هجماته التي ينفذها في صحراء الأنبار، غربي العراق، بعد مهاجمته مجموعة من الصياديين في بحيرة الثرثار (120 كم شمال غربي بغداد)، وقتل عدد منهم، وذلك بعد أقل من أسبوع على حادثة اختطاف 12 شخصاً في منطقة النخيب (بين الأنبار وكربلاء)، قبل أن يعدم 6 منهم.
وعثرت القوات الأمنية العراقية، خلال عملية تمشيط في محافظة الأنبار، أمس الأول، على جثث صيادين قتلهم تنظيم «الدولة» في الثرثار.
وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أن «قيادة عمليات الأنبار نفذت عملية أمنية في قاطع الثرثار لملاحقة عناصر داعش، وأثناء العملية عثرت على جثامين صيادين قتلوا من قبل عناصر التنظيم، وأربعة آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة إثر انفجار عبوة ناسفة أخرى أثناء محاولة نقل جثامين زملائهم الصيادين بالتنسيق مع قوة تابعة للحشد الشعبي في المكان ذاته».
وعلى الفور، دان محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، ما وصفها «الجريمة النكراء» التي أقدم التنظيم على ارتكابها بحق خمسة من الصيادين من أبناء مدينة النجف في منطقة الثرثار شمالي مدينة الرمادي.
وأكد، في بيان، أن» هذه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها مجرمو داعش تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وزرع الفتنة في صفوف أبناء بلدنا الواحد العزيز».
وشدد على «ضرورة ملاحقة الجناة والكشف عن ملابسات هذه الحادثة»، مؤكداً أن «هذه الأفعال الإجرامية لن تثني عزيمة حكومته على بذل المزيد من الجهود لإعادة إعمار المناطق المحررة في عموم مناطق الأنبار».
وكذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بأن ما حدث محاولة من التنظيم لـ«زعزعة» السلم الأهلي.
وقال في بيان: «نستنكر بشدة تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها المواطنون المدنيون، بهدف زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي للبلاد».
ودعا، القوات الأمنية إلى «القيام بعمليات استباقية، وتكثيف الجهد الاستخباري ولا سيما في المناطق المحررة، لمنع الخروقات الأمنية المتكررة والحفاظ على النصر الناجز».
في حين، دعا حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى وجوب تفعيل الجانب الاستخباري في عموم البلاد.
وقال في بيان: إننا «نحذر من أن يقودنا التحسن الأمني إلى الاسترخاء الذي بدأ باستغلاله الاٍرهاب»، داعياً في الوقت عيّنه إلى وجوب «تفعيل الجانب الاستخباري في عموم البلاد، سيما المناطق المحاذية للصحراء والمحررة والحدودية، والتي تقع فيها حوادث الخطف والاغتيال».
وأضاف: «نحث الجميع، وأهالي المناطق المذكورة خصوصا، على التعاون مع الأجهزة الأمنية، وأن يكونوا عونا لهم، لتحقق الأمن والاستقرار لمناطقهم وضمان عدم عودة داعش إليها».
كتلة النهج الوطني النيابية، التابعة لحزب «الفضيلة الإسلامي» «الشيعي»، بينت أن الحادث يدل على انهزام تنظيم «الدولة الإسلامية» وانكساره ومحاولته لترويج حضوره بأبشع الأساليب الإجرامية، مشيرة إلى أن الوضع يتطلب اتخاذ اجراءات عملية لمنع تكرار هذه الجرائم بحق الأبرياء العزل.
ودعا رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان، إلى «القيام بعمليات عسكرية واسعة وبدعم جوي تطال تلك المناطق التي تشهد نشاطات وتحركات ومواقع يتخفى فيها الإرهاب وينطلق منها لتنفيذ جرائمه، وإدامة الرصد والمسح لتلك المناطق بشكل يومي من خلال الطيران المسيّر».
وأضاف أن «الوضع يتطلب تغطية المناطق المفتوحة باستطلاع متكرر لكشف أي تحركات أو تحضيرات إرهابية لمعالجتها»، مشدداً على أهمية «تحديد مسالك وممرات العدو الرئيسية التي يتحرك ويتنقل من خلالها، ووضع قواعد مستحكمة مزودة بدفاعات رصينة تنتشر فيها قوات مرابطة تحرم الإرهاب من حرية الحركة والتحضير لإستهداف المدنيين».
وأكد أيضاً على أهمية «تنشيط العمل الاستخباري بالإفادة من سكان المناطق الصحراوية والعميقة لغرض كشف مراكز تواجد تلك الجماعات الإرهابية».

الحلبوسي يدعو للحفاظ على «النصر»… والاستخبارات تعلن الاطاحة بـ«أمير الغزوات»

وتابع: «يثار من أكثر من مصدر ميداني، عن وجود وديان وجغرافيا وعرة يتخذ الإرهاب منها معاقل أمان لعناصره الإجرامية يعدّ فيها ويجمع أدوات ووسائل أنشطته الإرهابية، ومن المناسب أن تكون هذه المواقع أهدافا ذات أولوية يتم استئصال خطرها بالضربات الجوية أو بالتحضير لعملية عسكرية واسعة حسب المعطيات الميدانية».
واعتبر أن «تهيئة البيئة المشجعة لعودة نازحي تلك المناطق والقرى وإنشاء قواعد أمنية فيها يسهم أبناء تلك المناطق في تشكيلاتها تتواصل مع مثيلاتها، على طول مساحة المناطق الصحراوية لتشكل بمجموعها عقد إعاقة وتضييق، ولتواجد وتحركات الجماعات الإرهابية».
وشدد على ضرورة «وحدة الموقف الوطني للقوى السياسية الداعم للسيادة العراقية والمانع للقوى الدولية النافذة في المنطقة من تدوير جماعات الإرهاب أو فتح ثغرات لها للنفوذ في الميدان العراقي، وقد تنتج وحدة الموقف السياسي في منع تدفق الإرهابيين للساحة العراقية بما لا يقل عن تأثير الفعل العسكري والأمني».
وقبل أقل من اسبوع، اختطف تنظيم «الدولة الإسلامية» 19 شخصاً في منطقة النجيب الصحراوية، قبل أن يقدم على إعدام 6 منهم، فيما ما يزال مصير الآخرين مجهولاً.

بحث وتحر

مفوضية حقوق الإنسان في محافظة الأنبار (تابعة للبرلمان) أكدت متابعتها في مقر قيادة شرطة المحافظة تفاصيل حادثة اختطاف مجموعة من المواطنين في صحراء النخيب، منتصف الأسبوع الماضي.
وحسب بيان لمدير مكتب المفوضية في المحافظة محمد قاسم، فإن «بتاريخ 18 شباط/ فبراير قامت مجموعة من عصابات داعش الإرهابية باختطاف 19 مواطنا أثناء قيامهم بجمع الكما في منطقة أم الجدعان على الطريق الرابط بين ناحية النخيب والحدود السعودية في منطقة عرعر، والتي تقع مسؤولية حمايتها بالاشتراك بين قيادات عمليات الجزيرة والبادية والفرات الأوسط والحشد الشعبي».
وزادت: «الحادث الإجرامي تسبب باستشهاد عدد من المواطنين وفقدان البعض الآخر، فيما تمكنت القوات الأمنية من العثور على عدد من المطلق سراحهم والبالغ ستة أشخاص وأغلبهم من أبناء المحافظات القريبة، وما تزال عمليات البحث والتحري عن مصيرهم مستمرة من قبل القوات الأمنية».
وتعهد مكتب المفوضية في الأنبار، وفقاً للبيان، بـ«التقصي عن ما يرد بالموضوع»، مشيراً إلى أن «أبواب مكتب المفوضية في محافظة الانبار مفتوحة لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن حالات خطف لأبنائهم أو أي أعمال إرهابية أخرى لغرض متابعتها مع الجهات ذات الاختصاص في المحافظة».
تكرار حوادث الخطف والقتل في صحراء الأنبار، دفع زعيم تحالف «الإصلاح والإعمار»، عمار الحكيم، إلى التحذير من «تردي الوضع الأمني الى ما لا يحمد عقباه».
وذكر في بيان: «فُجعنا بنبأ استشهاد عدد من مواطني النجف الأشرف والبصرة على يد فلول داعش الظلامية في منطقة الثرثار، والملفت ما في الأمر وقوع الحادث الإجرامي بعد ثلاثة أيام من استشهاد ستة من مواطني كربلاء المقدسة من أصل 12 بعد خطفهم في منطقة النخيب».
ووفق الحكيم «هذا ما يدل على وجود ثغرات أمنية تستغل من قبل الإرهابيين للإيقاع بالأبرياء من أبناء شعبنا والإخلال بالوضع الامني»، حاثّاً قوى الأمن بمختلف صنوفها على «تشديد القبضة على المناطق الرخوة وتعقب الجناة للحؤول دون تردي الوضع إلى ما لا يحمد عقباه».

عملية واسعة

وكردّة فعل على حوادث الاختطاف والقتل المتكررة، أعلنت قيادة فرقة العباس القتالية، المقربة من رجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني، والمنضوية في الحشد الشعبي، فجر أمس الأحد، انطلاق عملية واسعة «هي الأكبر» التي تنفذها الفرقة منذ تأسيسها لتطهير الصحراء الغربية من خلايا التنظيم.
وقالت في بيان : «تضامناً مع ذوي الشهداء جميعاً تنطلق هذا العملية التي ستشمل 450 كم تبدأ من قاطع غرب الأنبار إلى الرطبة مروراً بوادي الغدف وصولاً إلى الحدود العراقية، استناداً على معلومات وجهد استخباري مشترك»، موضحة أن «الهدف الرئيسي من العملية هو تطهير وادي الغدف من تلك الخلايا الإجرامية».
وبينت ان العملية «بقيادة عمليات الانبار والفرقة تقود المحور الخامس»، لافتة إلى أنها «استحصلت من العمليات المشتركة الصلاحيات لتوسيع عملياتها في تلك الصحراء بالتنسيق مع العمليات المختصة»، مؤكدة أن «العملية ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها».
ميدانياً أيضاً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاطاحة بما أسمته «أمير الغزوات» في تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد تسلله من الحدود السورية الى الجانب العراقي، مبينة أن الرجل شارك في الكثير من الغزوات بينها «غزوة مصفاة بيجي».
وقالت في بيان، إن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 تمكنت من الإطاحة بأكثر الإرهابيين مشاركة بما يسمى بالغزوات التي قامت بها عصابات داعش في الأنبار ويلقب بأمير الغزوات، لكثرة مشاركته فيها»، مبينة أن «ذلك تم بعملية استباقبة نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية».
وأضافت: «تم القبض عليه بعد قيامه بالتسلل وتجاوز الحدود السورية التي لجأ اليها هربا من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير»، مشيرة إلى أنه «مكث مع عصابات داعش هناك ثم عاد باتجاه العراق ليجد رجال الاستخبارات بانتظاره والقبض عليه في قرية نعيم بناحية ربيعة في الموصل».
وتابعت: «يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا بعدة غزوات ضد قواتنا الأمنية، وقد شارك بغزوة مصفى بيجي عام 2014 وغزوتين في منطقة الـ600 في قضاء بيجي وغزوة في قضاء الشرقاط وغزوة أخرى في منطقة الفوسفات في حصيبة في الأنبار».
واكدت المديرية أن «هذا الشخص لديه أربعة إخوة من عناصر داعش هاربين حاليا في تركيا وسوريا، فيما تولى ابن شقيقته مسؤول تنظيم القاعدة في بيجي عام 2005»، موضحة أنه «من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».