واشنطن- “القدس العربي”: حث ائتلاف من مجلسي النواب والشيوخ  يضم ما يقرب من 20 ديمقراطيًا وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، على تقديم معلومات حول قرارات إدارة الرئيس جو بايدن ببيع أسلحة لإسرائيل وسط حربها المستمرة على غزة دون موافقة صريحة من الكونغرس.

وستزيد الرسالة ، بقيادة السيناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس) والنائب جيم ماكغفرن (ديمقراطي من ماساشوستس)، الضغط على البيت الأبيض من الديمقراطيين المهتمين بالدور الأمريكي في الحرب على غزة، وفقاً لعدة صحف أمريكية من بينها “بوليتيكو” و”ذا هيل”.

وتجاوزت إدارة بايدن إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرتين، مما أثار مخاوف بين المشرعين.

وأكدت الرسالة  على أن أعضاء الكونغرس  يشعرون “بالانزعاج العميق” إزاء “القصف العشوائي” الذي تقوم به إسرائيل للفلسطينيين في غزة.

وجاء في الرسالة: “من الضروري أن يكون الكونغرس قادرًا على الإشراف على عمليات نقل الأسلحة هذه وتحديد ما إذا كانت متوافقة مع المبادئ الإنسانية والقانون الأمريكي، وما إذا كانت تعزز الأمن القومي الأمريكي أو تضر به”.

وأضافت: “من غير المعتاد إلى حد كبير أن يتجاوز الرئيس مراقبة الكونغرس من خلال إعلان الطوارئ”. “في الواقع، منذ أن تم إقرار (قانون مراقبة تصدير الأسلحة) ليصبح قانونًا، تم استخدام سلطة إعلان الطوارئ 18 مرة فقط خلال ما يقرب من 50 عامًا”.

ولفت المشرعون الانتباه إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الصراع، واستخدام الذخائر الأمريكية في الضربات التي أسفرت عن مقتل مدنيين.

واستشهد  أكثر من 25 ألف فلسطيني في الصراع ، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأضافت الرسالة “نحن منزعجون أيضًا من قرار توفير المعدات اللازمة لقذائف 155 ملم، والذي حذرت أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني مقرها الولايات المتحدة من أنها تشكل “خطرًا جسيمًا على المدنيين” وأنها “عشوائية بطبيعتها” عند استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان مثل غزة”.

على وجه التحديد، تطالب الرسالة وزير الخارجية أنتوني بلينكين بتقديم تفسيرات رسمية لسبب اختيار الإدارة متابعة عمليات النقل الطارئة للأسلحة بدلاً من الإجراء القياسي لإخطار الكونغرس.

وقال المشرعون: “يستحق الكونغرس والجمهور الأمريكي إجابات شاملة حول كيفية تطبيق هذه السياسة على عمليتي النقل الطارئتين”. “إن استخدام الإعفاء الطارئ الوطني لا يعفي حكومة الولايات المتحدة من تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تتفق مع هذه السياسات”.

وانضم إلى وارين وماكغفرن في الرسالة السيناتور بيرني ساندرز (الجمهوري عن ولاية فيرجينيا)، والنواب جواكين كاسترو (ديمقراطي من تكساس)، وبراميلا جايابال (ديمقراطية من واشنطن)، وباربرا لي (ديمقراطية من كاليفورنيا)، وماكسين ووترز (ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا) إضافة إلى العديد من المشرعين.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الإثنين أن إدارة بايدن تتطلع إلى إبطاء مبيعات الأسلحة المستقبلية لإسرائيل من أجل إجبار الجيش الإسرائيلي على تخفيف عمليته العسكرية في غزة .

وتعتبر هذه الخطوة أقوى مؤشر على الضغط الذي تمارسه الإدارة على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف عمليتها العسكرية وربما العمل على تشكيل حكومة مدنية فلسطينية في غزة، وهو ما رفضه المسؤولون الإسرائيليون .