بغداد- “القدس العربي”: هاجم سكرتير المكتب السياسي لـ “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، فاضل ميراني، اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أنها لا تراعي مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك على خلفية قرارها بعدم دستورية تمويل الحكومة الاتحادية المرتبات الشهرية للموظفين في إقليم كردستان العراق، مؤكداً، في الوقت ذاته، سعي حزبه لتغيير هيكلية هذه المحكمة وتشريع القانون الخاص بها في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة لاستذكار رحيل أحد قادة حزبه، أُقيمت في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق والمعقل الأبرز لـ “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود بارزاني.

وقال ميراني، خلال الكلمة، إن “العراق لديه حكومة، لكن للأسف ليست لديه دولة، لأن الدولة من ناحية المفهوم السيادي والقانوني لديها مقومات، ودولتنا فاقدة لتلك المقومات، وليس بمقدورها إعادتها مرة أخرى”، مردفاً: “نحن نتحدث عن السيادة والاستقلال، وكلاهما مفقودان في العراق”.

وأوضح أن “المحكمة الاتحادية قوضت مبدأ فصل السلطات، وأصبحت هي السلطة الوحيدة في البلاد”، متسائلاً: “بأي حق يتم قطع حقوق موظفي إقليم كردستان؟ حيث لا يوجد أي قانون ينص على قطع حقوق أي موظف”.

وأضاف أن “القرارات السياسية أمر، والموازنة أمر آخر”، مستدركاً القول: “لكن حق الفرد العراقي أمر مغاير لهما، حيث لا يمكن قطعه إلا في جنحة مخلة بالشرف”.

وانتقد ميراني الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أن “الحدود العراقية مباحة، والعراق أصبح موطناً للفساد”، مشيراً إلى أن “هناك قوة خارجية تلعب باقتصاد العراق وأمنه وقراره السياسي”.

وشدد المسؤول الحزبي الكردي على أهمية “الاستعجال في تغيير هيكلية المحكمة الاتحادية العليا، من خلال تشريع القانون الخاصة بها، وينبغي تغيير هذه المحكمة شكلاً ومضموناً، لأن قراراتها تكبل يد السلطتين التشريعية والتنفيذية”.