واشنطن: أعلن الديموقراطيون الأمريكيون، الإثنين، أنّهم سيتخذون اجراء قضائيا ضد وزير العدل ويليام بار بحلول، الأربعاء، بسبب عرقلته صلاحيات التحقيق لدى الكونغرس إثر رفضه تسليمهم التقرير الكامل حول قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.

ونشرت في 18 أبريل/ نيسان نسخة منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، باستثناء بعض المعطيات الحساسة.

غير أنّ الديموقراطيين وهم الغالبية في مجلس النواب، طالبوا من الوزير أن ينقل إليهم نسخة كاملة لخلاصات هذا التحقيق الشامل حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وشكوك التواطؤ بين فريق حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وموسكو.

وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر “حتى في النسخة المنقحة، فإنّ تقرير المحقق الخاص يعرض مؤشرات وتحليلات مقلقة تُظهر أنّ الرئيس (دونالد) ترامب عرقل عمل العدالة”.

وأشار نادلر إلى “الاحتفاظ بحق” تأجيل هذا الإجراء في حال سمحت لهم الوزارة في نهاية المطاف الاطلاع على التقرير.

وكتب الديموقراطيون في رسالة البدء بهذا الإجراء أنّ الكونغرس “هو المؤسسة الوحيدة التي بمقدورها مساءلة الرئيس بشأن مسؤولياته”. وتستدعي هذه الصلاحيات “بشكل عاجل” أنّ تقدّم الوزارة “الوثائق (…) بغية النظر بالأسس الموضوعية وتحديد المسار الذي يجب اتباعه للتمكن من تحقيق الالتزام بالدستور كسلطة مضادة في وجه الرئيس والسلطة التنفيذية”.

وندد الجمهوريون من جانبهم بمبادة “غير منطقية وذات نوايا سيئة” ذلك أنّ الوزارة لا تزال، وفقاً لهم، تنظر بهذا الطلب.

واتهم الرجل الثاني في اللجنة القضائية داوغ كولينز “الديموقراطيين بشن حرب بالوكالة عبر التشهير بوزير العدل في وقت أنّ غضبهم يستهدف بالواقع الرئيس والمحقق الخاص الذي لم يجد أدلة على تواطؤ وعرقلة”.

وقد برأ مولر في التقرير المشتمل على نحو 450 صفحة ترامب من شبهات التواطؤ مع موسكو خلال حملة 2016.

لكنّه استعرض في التقرير ضغوطاً مارسها الرئيس على التحقيق، من دون اتخاذ إجراء لاحق.

ولم يقرر بيل بار إطلاق ملاحقات ضد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة.

ويريد الديموقراطيون الاستماع إلى مولر قبل نهاية الشهر الجاري في الكونغرس.

(أ ف ب)