أنقرة: قدمت الرئاسة التركية، السبت، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.

المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشارت إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

ولفتت إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وأوضحت أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي، لافتة إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة الانقلابي خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس.

وأضافت المذكرة أن حكومة الوفاق الوطني وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات.

وأكدت أن تركيا نجحت عقب ذلك في وقف الهجمات العدوانية التي تستهدف النيل من وحدة البلاد، لتعيق بذلك انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن قوات حفتر ما زالت تسيطر على مناطق في وسط وشرقي ليبيا، بدعم من أطراف خارجية، الأمر الذي من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا.

وأوضحت أن مصالح تركيا في حوض المتوسط، وشمالي إفريقيا، قد تتأثر سلبا في حال أطلقت قوات حفتر هجمات جديدة.

وشددت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.

وأضافت: “وللحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير 2021.

(الأناضول)